استثمار صيني بقيمة 1.1 مليار دولار لإنشاء مصنع لمواد بطاريات الليثيوم في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
كشفت شركة هونان تشونغكي إلكتريك الصينية، المدرجة في بورصة شنتشن، والمتخصصة في الحلول الكهرومغناطيسية المعدنية عن خططها لإنشاء أول منشأة صناعية لإنتاج مواد أنود بطاريات الليثيوم أيون في سلطنة عُمان، باستثمار إجمالي يُقدّر بحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي (ما يعادل نحو 8 مليارات يوان صيني).
و ستنفذ الشركة المشروع من خلال الشركة التابعة لها في هونج كونج Zhongke Shinzoom (Hong Kong) Holdings Limited، حيث سيتم بناء المصنع في ميناء صحار والمنطقة الحرة، على مرحلتين، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 200 ألف طن متري سنويًا.
وسيعتمد تمويل المشروع على رأس المال الخاص بالشركة ، إضافة إلى قروض مصرفية ومساهمات من مستثمرين استراتيجيين ، لضمان توزيع المخاطر وتنويع مصادر التمويل.
يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة الصينية لتوسيع عملياتها الدولية، مستفيدة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية في ضوء إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة ببطاريات الليثيوم. كما تسعى الشركة من خلال هذا التوسّع إلى ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية عالمية في مجال تصنيع المواد المستخدمة في البطاريات.
وتُعد شركة Zhongke من الشركات الرائدة في تطوير وتصنيع وتوزيع أقطاب الجرافيت السالبة لبطاريات الليثيوم، والتي تُستخدم في الإلكترونيات الاستهلاكية والمركبات الكهربائية وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى إنتاجها لمعدات كهرومغناطيسية ومنتجات أخرى.
يمثل المشروع نقلة نوعية في جهود سلطنة عُمان لتعزيز موقعها كمركز صناعي إقليمي في سلاسل التوريد العالمية للطاقة النظيفة، لا سيما في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر. كما يعكس ثقة الشركات العالمية بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، ويدعم تنويع مصادر الدخل الوطني، ونقل التقنيات الحديثة، وتوفير فرص عمل في قطاعات صناعية متقدمة. حيث يعزز الاستثمار من تنافسية سلطنة عمان في سوق بطاريات المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة، ويمهد الطريق لمشاريع صناعية مستقبلية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟