حساب المواطن الاجتماعي يوضح شروط دعم حليب الأطفال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال حساب المواطن الاجتماعي، إنه لاتوجد اشتراط للحصول على دعم حليب الأطفال، وأي إجراء أو تعديل لمعلومات الطفل في الملف الموحد، ويعتمد على عمر الطفل فقط.
وتتراوح أسعار حليب الأطفال ما بين 62 إلى 139 ريالًا، إذ تصل نسبة الدعم إلى 43% بحسب أسعار السوق لحليب الرضع.
شروط دعم حليب الأطفالوقال الضمان الاجتماعي، إنه توجد شروط للحصول على استحقاق دعم حليب الأطفال وهي"أن تكون حالة أهلية مستفيد الضمان الاجتماعي "مؤه"، أن يكون عمر الطفل من حديث الولادة إلى سنتين".
وقدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حزمة من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ تشمل بالإضافة للمعاش الأساسي، "الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع من حديثي الولادة إلى عُمر سنتين".
طقس السعودية السيئ يرفع درجات الحرارة في مصرويحرص نظام الضمان الاجتماعي المطورإلى معالجة الحالات الأشد احتياجاً، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية، من خلال إجراء تقدير للحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب
وتحافظ السلطات بالمملكة على صحة الأطفال من خلال تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، منم خلال مطالبة المواطنين باستبدال كرورت التطعيمات الورقية بأخرى إلكترونية، بسبب أن الكارت الورقي معرض للتلف والضياع، وهو ما يؤثر سلب على الحفاظ على التطعيمات اللازمة للطفل.
10 شروط للقبول في وظائف مكافحة المخدرات في السعودية لعام 1445المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حساب المواطن الاجتماعي حليب الأطفال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعی دعم حلیب الأطفال
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي: الدراسة الاكتوارية تقترب من الانتهاء
صراحة نيوز- أكد الدكتور جاد الله الخلايلة، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، أن الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة لا تزال في مراحلها النهائية، وأن الأرقام لم تُحسم بشكل نهائي بعد. وأضاف أن هناك مراجعة شاملة للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وأن نتائجها ستُعلن بكل شفافية ووضوح فور الانتهاء منها.
وفيما يخص التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، أوضح الخلايلة أن أي مقترحات مستقبلية لتعديل القانون ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية، التي لم تُحسم نتائجها حتى الآن. وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة إجراء تعديلات، ستتخذ المؤسسة هذه الخطوة بعد التشاور ضمن حوار وطني شامل مع كافة الجهات المعنية.
وأشار الخلايلة إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستكون جزءاً من خطة لضمان استقرار المؤسسة المالية وتعزيز قدرتها على أداء دورها الاجتماعي، في إطار حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في المملكة. كما شدد على ضرورة الحصول على أي معلومات أو بيانات تخص المؤسسة من خلال قنواتها الرسمية، مؤكداً أن المؤسسة منفتحة للتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام.
واختتم الخلايلة بالقول إن الهدف الرئيسي هو ضمان استدامة المؤسسة مالياً واكتوارياً، لتظل مظلة تأمينية تحمي حقوق المشتركين وتحقق رسالتها الاجتماعية، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية