وكيل «الحج»: يشترط على الشركات توفير خدمات السكن والنقل والتأمين لإصدار تأشيرة العمرة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة م. عبد المحسن السالم، إنه لإصدار تأشيرة العمرة يشترط على الشركات توفير خدمات السكن والنقل والتأمين إلى جانب تقديم حزم الخدمات الإضافية وفق رغبة المعتمر، لزيارة المواقع السياحية.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» نود أن تنتقل منصة نسك من منصة لإصدار التأشيرات وتصاريح العمرة والزيارة إلى أن تكون موسوعة خدماتية متكاملة، بحيث يكون ذلك التطبيق رفيق المعتمر في رحلة العمرة.
وأشار السالم إلى أنه من أجل ذلك نحرص أن يحتوي التطبيق على خدمات مختلفة، ومنها خدمات مصاحبة للنسك نفسها مثل خدمات الحجوزات.
وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة م. عبد المحسن السالم:
لإصدار تأشيرة العمرة.. يشترط على الشركات توفير خدمات السكن والنقل والتأمين إلى جانب تقديم حزم الخدمات الإضافية وفق رغبة المعتمر، لزيارة المواقع السياحية#الإخبارية pic.twitter.com/R69k8IEISK
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الحج والعمرة اخبار السعودية اخر اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي وكيل قطاع الأمن في وزارة الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم.
واستمع عامر إلى تقرير عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها حكومة المرتزقة وتمثل خطوات انفصالية خطيرة تهدد بشكل مباشر وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية وبالذات ماله علاقة بفرض بطاقة شخصية جديدة من قبل حكومة المرتزقة، في خطوة تؤكد أن الهدف الأساسي منها، تكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني.
وناقش اللقاء العديد من الإجراءات التي تفرضها حكومة المرتزقة، لوضع صعوبات وعراقيل متعددة في وجه المواطن خاصة المقيمين في المحافظات الحرة، في محاولة لتقييد حركتهم وحقوقهم الأساسية ومنها الصحيفة الجنائية التي تمنح للراغبين من المواطنين للعمل خارج البلد.
وتناول اللقاء، سبل معالجة الوضع غير القانوني للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على أراضي الجمهورية اليمنية، وأهمية تسوية أوضاعهم بشكل رسمي بما يتوافق مع القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة.
وأكد وزير الخارجية اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كان قد تم مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية.
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري