البلاد ــ مكة المكرمة
دعت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات العمرة، والوكلاء الخارجيين، إلى الالتزام بتوثيق عقود إسكان المعتمرين في مرافق الضيافة السياحية المرخصة من وزارة السياحة، عبر منصة “نسك مسار”، وذلك ضمن جهودها لضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتحسين كفاءة التشغيل خلال موسم العمرة.
وأوضحت الوزارة أن إصدار تأشيرات العمرة سيكون مشروطًا بوجود عقد موثق مع مرافق الضيافة السياحية المرخصة من وزارة السياحة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء؛ يهدف إلى تنظيم خدمات الضيافة وتقديم تجربة مريحة وآمنة للمعتمرين، من لحظة وصولهم حتى مغادرتهم.

وقد بدأ العمل بهذا التوجيه اعتبارًا من انطلاق موسم العمرة في 14 ذي الحجة 1446، وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على أهمية توثيق العقود مبكرًا، والالتزام بالضوابط المعتمدة، لتفادي أي تأخير في إصدار التأشيرات، أو التعرض لإجراءات نظامية.
يأتي هذا القرار في إطار التعاون المشترك بين وزارة الحج والعمرة ووزارة السياحة، لتعزيز مستوى التنظيم، وحماية حقوق الزوار، والحد من أي ممارسات قد تؤثر في تجربتهم. وأكدت الوزارة أنها ستتابع تطبيق هذا القرار، وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات غير الملتزمة، داعية الجميع إلى التقيد بما ورد، والإسهام في تقديم موسم عمرة متميز، يعكس حرص المملكة على خدمة ضيوف الرحمن. يذكر أن الجهات المشاركة، في خدمة ضيوف الرحمن ساهمت في إنجاح خطط الحج، وتقديم أقصى درجات الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام .

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص

البلاد (الرياض)

أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.

مقالات مشابهة

  • “نائب أمير مكة” يستقبل رُعاة الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن
  • وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
  • رزان زعيتر تدعو إلى مساءلة دولية حادة في حوار “الحوكمة التشاركية حول الأمن الغذائي” بلجنة الأمن الغذائي العالمي
  • وزارة التربية تدعو الإعلام لتغطية إعلان نتائج الشهادة الثانوية
  • “حماس”تدعو إلى تصعيد الحراك الجماهيري العالمي ضدّ استمرار العدوان الصهيوني
  • مصر تلغي الحج البري لعام 2026 لأول مرة.. خطوة تاريخية في تنظيم الرحلات
  • توقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الحليب المجفف “بلدنا”
  • مصدر بـشركات السياحة يكشف تفاصيل وقف تنظيم الحج البري
  • المحرّمي يبحث مع وزير الأوقاف تعزيز نشر الوسطية وتطوير خدمات الحج
  • موسم إنتاج التمر بالجوف.. علامة بارزة على موائد الضيافة