اتحاد المقاولين: شركات المقاولات المصرية مؤهلة للتوسع الإقليمي
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تسلم إحدى شركات المقاولات المصرية رخصة استثمار في المملكة العربية السعودية يُعد إنجازًا جديدًا يعكس قدرة القطاع الخاص المصري على التوسع في أسواق الخليج والمنافسة على تنفيذ مشروعات كبرى في بيئات عمل احترافية.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل ترجمة فعلية لمتانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وتعكس الدور المتزايد للشركات المصرية في دعم جهود التنمية الشاملة بالدول العربية.
وقال: "نحن في الاتحاد ندعم كل مبادرة تهدف إلى تمكين الشركات المصرية من التواجد القوي في الخارج، ونعمل على تهيئة بيئة داعمة لهذا التوجه الاستراتيجي".
وأوضح سعد أن حضور مؤسسات سعودية بارزة لمراسم تسليم الرخصة يعكس تقديرًا حقيقيًا للكوادر المصرية وخبراتها المتراكمة في مجال التشييد والبناء.
وأشار إلى أن التوسع في الأسواق الإقليمية يمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق النمو المستدام لشركات المقاولات، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق المحلي والدولي.
وختم بالقول: "وجود شركات مصرية في مشاريع التشييد الخليجية ليس فقط فرصة اقتصادية، بل هو أيضًا تأكيد على قدرة العامل المصري على تنفيذ مشروعات بمواصفات عالمية".
من جانبه، رحّب محمد بن عبدالعزيز العجلان، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، بانضمام "هوم فيلينج" إلى بيئة الاستثمار السعودية، مؤكدًا أن المملكة تسعى لخلق شراكات نوعية مع كيانات ذات خبرة حقيقية في تنفيذ مشروعات التشييد.
وقال العجلان إن الهيئة تعمل وفق رؤية السعودية 2030 على استقطاب شركات البناء المؤهلة لدعم النمو العمراني والبنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف: "وجود شركات مصرية ضمن منظومة المقاولات السعودية يعكس مستوى الثقة المتبادل ويؤسس لتكامل حقيقي في القدرات التنفيذية والهندسية".
وأشار إلى أن السوق السعودي يشهد في الوقت الحالي طفرة غير مسبوقة في مشروعات التشييد والبنية التحتية، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة أمام الشركات الأجنبية والعربية ذات الكفاءة العالية.
وأكد العجلان أن الهيئة السعودية للمقاولين حريصة على تسهيل إجراءات الترخيص والدخول إلى السوق، خاصة للشركات التي أثبتت تميزها في دولها الأم وفي الأسواق الإقليمية.
وعبّر المهندس عبدالله الشهابي، رئيس “هوم فيلينج للمقاولات”، عن اعتزازه بتسلم رخصة الاستثمار في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الشركة نحو التوسع الإقليمي.
وقال الشهابي: "نعتبر هذه الرخصة شهادة ثقة في قدراتنا التنفيذية، ودليلًا على التزامنا بالجودة والمعايير العالمية في كل المشروعات التي ننفذها".
وأضاف أننا لدينا في السوق المصري وأسواق خارجية مثل سلطنة عُمان، ما أهلها لنيل ثقة الجهات السعودية المعنية.
وأوضح أن التوسع في السوق السعودي يمثل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته، خاصة في ظل المنافسة الشديدة وسقف التوقعات المرتفع من حيث الالتزام بالمواصفات والجداول الزمنية.
وأكد الشهابي أننا سنسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية داخل المملكة، والانخراط في المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها السعودية.
واختتم حديثه بالقول: "نأمل أن نكون واجهة مشرفة للمقاولات المصرية، ونستثمر هذه الفرصة في نقل الخبرات وتبادلها بما يحقق المنفعة المتبادلة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التي تشهدها السعودية
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية