حاخامات أوروبيون يلغون مؤتمرهم في سراييفو.. ما علاقة غزة؟
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أعلن رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين، أمس الأربعاء، عن إلغاء الاجتماع الذي كان من المرتقب انعقاده في سراييفو، وذلك بعد أن دعا أحد الوزراء إلى مقاطعة الفعالية، وذلك جرّاء حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر.
وأوضح رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين وكبير الحاخامات، بينشاس غولدشميت، أنّ: "دعوات عدنان ديليتش، وزير العمل في اتحاد البوسنة والهرسك، قد دفعت الفندق الذي يستضيف الفعالية إلى إلغاء الحجز".
وفي منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كان ديليتش قد ندّد بحرب الإبادة الجماعية التي تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي شنّها على كامل قطاع غزة المحاصر، فيما طالب في الوقت نفسه بألاّ تتحول سراييفو إلى ما وصفه بـ"منصة تهدف إلى دعم الإبادة الجماعية".
وفي السياق ذاته، قال غولدشميت، عبر بيان له: "لقد تم وضعنا في حالة غير مرحب بها، وإن مقاطعة الوزير في اللحظة الأخيرة لمواطنين أوروبيين يهود، لا يكرسون جهودهم إلا من أجل تعزيز الحياة اليهودية في أوروبا وتعميق الحوار والديمقراطية عبر القارة، أمر مخز".
إلى ذلك، شكر غولدشميث مدينة ميونيخ الألمانية على موافقتها في اللحظة الأخيرة على استضافة الاجتماع، الذي من المقرر أن يتمّ عقده بين 16 و18 حزيران/ يونيو الجاري.
وفي سياق متصل، عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ندوة، بعنوان "20 شهرًا من الإبادة: جرائم: مؤسسة غزة الإنسانية" ومصير نشطاء سفينة مادلين" لفضح استخدام دولة الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية، وكذا التجويع المنهجي للفلسطينيين، بالإضافة إلى اختطاف ركاب قارب مادلين الإنساني بعد مهاجمته في المياه الدولية.
وضمت الندوة شريحة واسعة من الأصوات الدولية من مختلف المجالات، من الأمم المتحدة، بينهم المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، بيدرو أروجو أغودو، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، وكذلك شخصيات سياسية مثل البروفيسور ريتشارد فالك، وبول مورفي، وهو عضو البرلمان الأيرلندي، والنائبة في البرلمان الأوروبي، بينيديتا سكوديري.
كذلك، ضمّت خبراء حقوق الإنسان والسياسة من قبيل: مستشار منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، ليكس تاكينبيرج، وعالمة سياسية، كلارا كنابر بوهمان؛ وعدد من عائلات ركاب قارب مادلين مثل كاتيا فان رين، ولارا سوزا، وسوميرا أكدينيز أوردو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات سراييفو غزة غزة سراييفو المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تُقر بتدريب إسرائيليين على أراضيها رغم تصاعد الرفض من دعم الإبادة بغزة
اعترفت الحكومة البريطانية رسميًا بأنها تستضيف حاليًا تدريبات لعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات والمخاوف الحقوقية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجاء الاعتراف في رد مكتوب قدمه وزير القوات المسلحة البريطاني، لوك بولارد، بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2024، على سؤال برلماني، قال فيه: "كجزء من التفاعل الدفاعي الروتيني مع إسرائيل، تقوم المملكة المتحدة حاليًا بتدريب عدد محدود من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن دورات تدريبية تُقام على الأراضي البريطانية".
ويُعد هذا التصريح أول تأكيد رسمي من جانب الحكومة البريطانية حول مشاركة جنود إسرائيليين في تدريبات عسكرية داخل المملكة المتحدة، بعد شهور من التقارير التي تحدثت عن وجود تعاون عسكري متنامٍ بين البلدين.
تعاون عسكري ومهام غامضة
وفي تقرير استقصائي للصحفي البريطاني مارك كيرتس نُشر عام 2024، كشف أن وزارة الدفاع البريطانية تستضيف ستة ضباط من القوات المسلحة الإسرائيلية، في إطار دورات تدريبية تقودها مؤسسات دفاعية بريطانية.
كما أشار التقرير إلى أن طائرات حربية إسرائيلية، متهمة باستخدامها في قصف مناطق مدنية بقطاع غزة، شاركت سابقًا في مناورات مشتركة مع سلاح الجو الملكي البريطاني.
وأوضح التقرير أن تسع طائرات عسكرية إسرائيلية هبطت في مطارات بريطانية منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في وقت ترفض فيه وزارة الدفاع البريطانية الإفصاح عن طبيعة مهام تلك الطائرات أو محتوياتها.
بالمقابل، أرسلت بريطانيا 48 طائرة عسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت 65 مهمة استطلاع وتجسس فوق غزة، انطلاقًا من قاعدة أكروتيري البريطانية في جزيرة قبرص.
صادرات بريطانية مثيرة للجدل
وتزامنًا مع هذه التطورات، كشفت وثائق جديدة أن شركة "بيرمويد إندستريز" البريطانية أرسلت ما لا يقل عن 16 شحنة من حاويات التخزين العسكرية إلى شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بوزن إجمالي يفوق 100 طن.
وقد أثار ذلك جدلًا واسعًا بشأن فعالية الضوابط التي تفرضها المملكة المتحدة على صادرات الأسلحة، خصوصًا في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.
وبحسب ما كشفه موقعي "ديكلاسيفايد" و"ديتش" البريطانيين، فإن شركة هندسية في مدينة دورهام أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس تورطًا صناعيًا متزايدًا في دعم الترسانة الإسرائيلية.
ويشير الموقع الرسمي لشركة "بيرمويد" إلى أنها تُنتج حاويات ذخيرة تشمل ذخائر الخرطوش والمدفعية وقذائف الهاون، بما في ذلك قذائف عيار 155 ملم، وهو النوع ذاته الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القصف بغزة.
وتبين الوثائق أن غالبية هذه الشحنات تم توجيهها إلى منشأة "إلبيت" في رامات هشارون قرب تل أبيب، حيث تُصنع الشركة الإسرائيلية مجموعة واسعة من الأسلحة، من بينها قذائف هاون عيار 122 و155 ملم.
وتعد "إلبيت سيستمز" المورد الأساسي لما يقارب 85% من معدات جيش الاحتلال الإسرائيلي البرية والطائرات المسيرة، كما تمتلك فروعًا صناعية داخل المملكة المتحدة نفسها.
اتفاق عسكري غير معلَن
ورغم رفض وزارة الدفاع البريطانية نشر بنود الاتفاق العسكري الذي وقعته مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2020، إلا أنها أكدت أن الاتفاق "يكرس التدريب المشترك والتمارين المستمرة"، ويهدف إلى "تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية". ويُذكر أن هذا التعاون لم يقتصر على بريطانيا فقط، ففي عام 2019 أجرى سلاح الجو الإسرائيلي أول انتشار لمقاتلاته في المملكة المتحدة، حيث شاركت طائرات "F-15" في مناورات قتالية إلى جانب القوات الجوية البريطانية والألمانية والإيطالية.
وتشير تقارير سابقة إلى وجود ضباط عسكريين بريطانيين في الاحتلال الإسرائيلي، يشرفون على "مهام الانخراط العسكري والدبلوماسي"، فضلًا عن زيارات دورية تقوم بها طواقم بريطانية للمشاركة في تدريبات وتمارين عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية.
انتقادات حقوقية ودعوات لوقف التعاون
وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والبرلمانية داخل بريطانيا، حيث تطالب منظمات حقوق الإنسان بوقف كل أشكال التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، نظرًا للاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
كما تدعو هذه الجهات إلى فرض حظر فوري على تصدير المعدات العسكرية البريطانية إلى الجيش الإسرائيلي، والتحقيق في مدى تورّط المؤسسات البريطانية في دعم ممارسات وصفت بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.
ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الإدانات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط اتهامات للاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلحة متطورة ضد أهداف مدنية، ما يطرح تساؤلات حادة بشأن مسؤولية الدول الموردة للسلاح، وفي مقدمتها المملكة المتحدة.