تحرير محاضر والتحفظ على مواد ومنتجات غذائية في حملة لصحة بني سويف بمدينة ببا
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية على المنشآت الغذائية والمخابز والمطاعم، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الأغذية، موجهًا بأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة تجاه المخالفين.
جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير مديرية الصحة، أعدته وكيل الوزارة الدكتورة سماح جاد ، وتضمن جهود فرق مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي، والتي قامت بحملة مفاجئة على عدد من المنشآت التجارية بمدينة ببا، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية الذي قاد الحملة، ومشاركة الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مكتب مراقبه الاغذيه ببنى سويف والدكتورة سلوى خليل مدير إدارة ببا الصحية.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إعدام أكثر من 100كجم من المواد الغذائية الفاسدة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وتحرير 15 محضرًا متنوعة، شملت عدم مراعاة اشتراطات النظافة العامة داخل المنشآت، وعدم حمل بعض العاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف صحة بني سويف محافظ بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
أقرَّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية، فقد نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك