«المطاعم السياحية» تصل لتسوية مع مصلحة الضرائب بشأن رسوم «ضريبة الملاهي»
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
سادت حالة من التفاؤل داخل القطاع السياحي بعد حل الأزمة التي كانت قائمة بين غرفة المطاعم السياحية ومصلحة الضرائب المصرية.
كانت الأزمة تتمحور حول رفض أعضاء غرفة المطاعم السياحية، إحدى الغرف الخمسة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، حجم النسبة المُحصلة من رسوم ضريبة الملاهي.
وبعد شكاوى عديدة من أصحاب المنشآت السياحية وعقد اجتماعات مع ممثلين من مصلحة الضرائب المصرية بشأن التوصل لحلول وسط لحجم النسبة المُحصلة، والتي يري فيها أصحاب المنشآت السياحية جورا بسبب حجم النسبة، استطاعت لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن تتوصل إلى اتفاق أخير بين الغرفة والمصلحة نجُم عنه معالجة الشكاوى المزمنة المتعلقة بنسب ضريبة الملاهي، حيث تم التوافق على تقييم كل منشأة بحسب نشاطها وحجم فعالياتها، وهو ما اعتبره العاملون في القطاع خطوة إيجابية لحل أزمة كانت تؤرقهم لسنوات.
وفي سياق متصل، كشف رئيس اللجنة عن مراجعة مرتقبة للرسوم التي تفرضها نقابة الموسيقيين على المطاعم السياحية، والتي اشتكى منها عدد كبير من أصحاب المنشآت.
ومن جانبه أبدى نقيب الموسيقيين تفهما واستجابة لطلبات الغرفة بشأن مراجعة هذه الرسوم بما يضمن التوازن بين حقوق النقابة وظروف عمل المطاعم.
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
«الغرف السياحية» توضح عقوبات الحج بدون تصريح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية القطاع السياحي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المطاعم السياحية قطاع السياحة المصرية غرفة المطاعم السياحية المطاعم السیاحیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة توفر مزايا للممولين وبطاقات مؤقتة للمتميزين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب تحرص على الاستماع لشركاءها من المستثمرين والممولين بما ينعكس علي تطوير الخدمات ورفع معدلات الرضا الضريبي.
جاء ذلك خلال كلمتها علي هامش بدأ انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تضمنت لقاءا مفتوحا مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
رئيس مصلحة الضرائب، أكدت أن هناك تحركات حقيقية ونوايا صادقة لتطوير الخدمات الضريبية، من خلال تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
من جانبه، وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟