عرقاب:محفظة استثمارية ب 7 مليار دولار لإنجاز مشاريع صناعية كبرى
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
كشف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب. يجري حاليا إنجاز مشاريع عديدة في مجال البتروكيمياء، بقيمة إجمالية قدرها 7 مليارات دولار. ينتظر استلامها خلال الخماسي الجاري 2025-2029. وهذا بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات.
وفي جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس أوضح عرقاب أنه تم تخصيص محفظة استثمارية تقدر بحوالي 7 مليار دولار.
ومن ضمن قائمة هذه المشاريع، نجد مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة. بطاقة 5 ملايين طن سنويا، والتي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027. ومشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 1.2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027.
إضافة الى وحدة تكسير الفيول بسكيكدة والذي سيسمح بعد دخوله. حيز الخدمة في يناير 2029 بإنتاج 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت.
ويتعلق الأمر كذلك بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو. وهي مادة مضافة تستخدم لتحسين احتراق البنزين، بطاقة 200 ألف طن سنويا. حيث ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2025، حسب المعطيات المقدمة من طرف وزير الدولة.
علاوة على ذلك، تضم قائمة المشاريع الجارية،مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي “لاب” بأرزيو, وهو منتج يستخدم في صناعة مواد التنظيف، بقدرة 100 ألف طن سنويا. والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027، إلى جانب مركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة, بطاقة 850 ألف طن سنويا. والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027.حسب عرقاب.
وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية. أكد وزير الدولة أن “الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي يتمثل في تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكم الشبه الكامل في الواردات”.
انتاج المصافي تجاوز 30 مليون طن في 2024وأوضح بأن الانتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طن, وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات ب60 بالمائة. حيث انتقلت من 1 مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية.
ويقدر حجم هذه الواردات ب600 ألف طن, وهو ما يمثل مستوى رمزي لا يتجاوز 2 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني. حسب وزير الدولة الذي لفت إلى ان المشتقات المستوردة تشمل فقط عددا محدودا من المواد. والتي لا يمكن استخراجها من النفط الجزائري الخام بالنظر لخصائصه الفيزيائية والكيميائية.
وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية. فقد سمحت مستويات الانتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته. بحوالي 14 مليون طن من المشتقات النفطية سنة 2024.
ويأتي ذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية، زيادة الإنتاج الوطني. من زيوت التشحيم عبر شركة نفطال. ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية.
وفي رده على سؤال حول مشروع مركز تخزين الوقود وغاز البترول المسال بولاية المغير, أكد وزير الدولة أنه لم يتم التخلي عن هذا المشروع. “الاستراتيجي والهام”. بسعة تخزين تقدر بـ 300 ألف طن. بل تم إدراجه ضمن مرحلة ثانية من برنامج تطوير منشات تخزين المحروقات.
وأضاف بأن إنجاز هذا المركز “مرتبط ارتباطا مباشرا” باستلام وتشغيل المصفاة الجديدة لحاسي مسعود. التي من المنتظر دخولها حيز الإنتاج خلال 2027 .باعتبار أنها هي التي ستضمن تموين المركز عبر خطوط الأنابيب.
وفي انتظار ذلك،طمأن عرقاب سكان ولاية المغير بأن التزويد بالمواد البترولية للولاية “مؤمن بشكل كامل ومنتظم انطلاقا من منشات شركة نفطال. بولاية تقرت المجاورة والتي تغطي حاليا كل احتياجات المنطقة. وتستجيب لنمو الطلب بها”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الدولة حیز الخدمة طن سنویا ملیون طن ألف طن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030، يعتمد بشكل رئيسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة والمحدثة، التي تحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، بما يدفع برامج التنمية الاقتصادية، ويعزز عملية صنع القرار على أساس علمي مخطط سليم.
فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعالة مبنية على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويعزز فعالية الجهود المبذولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وفي ضوء ذلك، أشار اللواء خيرت بركات إلى أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، التي تنبع من كونه من أهم العمليات الإحصائية وهو المشروع الإحصائي القومي الأضخم الذى تقوم به أي دولة لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة من خلال الحصر الشامل الذي يغطي كلا من بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، أوضح اللواء خيرت بركات أن بيانات التعدادات بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل (السجلات الرسمية ـ المسوح) تستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة، كما تسهم بيانات التعداد أيضا في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى، مضيفا: أن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل تحديد القرى الأكثر احتياجا بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تستخدم كذلك في أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة وذلك في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات منهجية تعداد 2027، وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات، والجديد في منهجية التعداد في إطار التوجهات الحديثة لإجراء التعدادات؛ حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام ٢٠٢٧ بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية ( قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة)، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمباديء الإحصائية الدولية للتعدادات.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع كذلك التطرق للأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (السكنية وغير السكنية والخالية)؛ وذلك لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي، مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد شاملة لجميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد، كما تضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي، وذلك وفقا لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015، وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية، خلال مرحلة الإعداد والتجهيز والتي تمتد في الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026، من خلال التواصل مع شركاء العمل الاحصائي لضمان كفاءة تنفيذ الإجراءات الأساسية، كما تم مناقشة المرحلة الأولى لجمع البيانات، التي تتضمن الحصر الشامل للمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، وكذلك المرحلة الثانية لجمع البيانات التي تشمل الحصر الشامل للسكان خلال الفترة من أبريل 2027 حتى مايو 2027، ثم يعقبها المرحلة الثالثة لجمع البيانات وتتمثل في الحصر الشامل للمنشآت خلال الفترة من يونيو 2027 حتى يوليو 2027، كما تم مناقشة متطلبات تنفيذ منهجية التعداد القادم، والميزانية المقترحة لتنفيذ ذلك.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك