الإمارات تعزز التعاون في ريادة الأعمال والتكنولوجيا خلال فيفا تك 2025 بفرنسا
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بجناح رسمي في معرض "فيفا تِك 2025" لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، الذي انطلقت أعماله أمس وتستمر حتى 14 يونيو الجاري في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار "الحدود الجديدة للابتكار".
يترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفداً رسمياً واقتصادياً من الدولة للمشاركة في المعرض، بهدف تعزيز التعاون وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية والاستدامة والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستدامة والنقل الذكي.
ويضم وفد الدولة المشارك مسؤولين وممثلين من 19 جهة من حاضنات الأعمال والجامعات وغرف التجارة في الدولة، ومنها مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وغرفة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وكليات التقنية العليا، وجمعية الإمارات لريادة الأعمال، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وهب 71، إلى جانب 32 من الشركات الإماراتية الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وجمهورية فرنسا تجمعهما علاقات تاريخية قوية وشراكة اقتصادية متميزة في المجالات كافة، مدعومة بالرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين وإرادتهما المشتركة بدفع هذه العلاقات إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يلبي تطلعات الدولتين وشعبيهما إلى مزيد من التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال معاليه إن البلدين يتمتعان برؤى مشتركة حول تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارهما ركيزتين رئيستين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء نموذج معرفي قائم على أفضل الممارسات العالمية، ومن هذا المنطلق تُمثل مشاركة وفد الدولة في معرض "فيفا تك" خطوة داعمة لهذا التوجه، كما تُعد محطة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة لدى الجانبين، لا سيما أن الإمارات وفرنسا تمتلكان بيئة أعمال ريادية ومقومات واعدة تدعم نمو وازدهار أعمال هذه الشركات.
وأضاف أن المشاركة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم وتمكين الشركات الإماراتية الناشئة من جذب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً، وتعزيز التواصل وبناء الشراكات المثمرة مع صناديق الاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأكد الحرص من خلال المشاركة على تعزيز جذب الشركات الفرنسية إلى الأسواق الإماراتية ودعم استفادتها من المزايا التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، ومن أبرزها تشريعات اقتصادية مرنة مثل السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتخفيضات على ضريبة الشركات، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لتأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة.
أخبار ذات صلةوقال معاليه إن السوق الإماراتية تحتضن اليوم أكثر من مليون رخصة تجارية فعّالة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل بمجالات وأنشطة اقتصادية متنوعة، حيث نمت هذه الشركات بنسبة 166% منذ العام 2020 حتى الآن، كما وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 63%، وهو ما يؤكد أن الإمارات تمتلك مناخاً تشريعياً تنافسياً ورائداً للشركات الناشئة، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً، للعام الرابع على التوالي، في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، كما صُنفت بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها التقرير.
واطلع معاليه خلال جولته في المعرض جناح دولة الإمارات، على المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة الريادية المشاركة في هذا الحدث والحلول المبتكرة التي تقدمها، كما تفقَّد عدداً من أجنحة الشركات الفرنسية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وشهد معاليه توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي "NodeShift Limited وQareeb Data Centres"، وذلك في جناح الدولة بالمعرض، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، وتسهم في توسيع حلول الذكاء الاصطناعي و"Web3"، بما يدعم تقديم خدمات متميزة للعملاء في المنطقة.
وتضمنت مشاركة الوفد عقد سلسلة من لقاءات الأعمال بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية والشركات الفرنسية ومجموعة كبيرة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المشاركين في المعرض، بهدف بناء شراكات مثمرة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، كما قدم مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين عروضاً حول مشاريعهم الريادية ومنتجاتهم خلال مشاركتهم في عدد من الجلسات التي أقيمت على هامش المعرض.
وقدمت الشركات الإماراتية الناشئة، خلال مشاركتها بالمعرض، مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة، التي تعكس تنوع وثراء بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وشملت هذه الحلول تطوير البرمجيات بأنماط تقنية متقدمة، ومنصات حوسبة سحابية لمراكز الاتصال الذكية، وبنى رقمية لبرامج الولاء عبر البلوكتشين، ونظام ري ذكي يوفر المياه مباشرة لجذور النبات اعتماداً على الإشارات الكيميائية المنبعثة من النبات، ومنصات تسويق عقاري مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول تقنية لتحفيز الاقتصاد الدائري، وتقنيات ذكاء اصطناعي لدعم أصحاب الهمم في التفاعل مع المجتمع.
وعرضت الشركات منتجات وخدمات رقمية مبتكرة في أنشطة متنوعة أخرى مثل البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل سلوك المستهلك، وتحليل المناخ في المناطق الحضرية، ودعم إنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمن السيبراني للبيانات، والتحليل الرياضي الفوري، وتقنيات الميتافيرس، وإدارة العقود القانونية، والحلول الصحية الرقمية، وتوظيف الروبوتات في التعليم، والبنى التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وبناء الموظفين الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي للمهام المتكررة، ومنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي للبيانات الجغرافية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا الإمارات ريادة الأعمال والذکاء الاصطناعی الصغیرة والمتوسطة لریادة الأعمال فی الدولة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وتنمية المجتمع بدبي
وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، مذكرة تفاهم، مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتوطيد أواصر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التمكين المجتمعي، بما يساهم في زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات من إمارة دبي، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة.
وقع المذكرة كل من عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي. ويسعى الطرفان من خلالها إلى دعم خطط الإمارة في تمكين الكفاءات الوطنية، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تستند إلى مبدأ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، وإتاحة فرص عمل مناسبة للمواطنين من الجنسين.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن المذكرة تمثل خطوة بارزة في تفعيل الشراكات المؤسسية التي ترمي لفتح آفاق جديدة أمام المواطنين من أبناء إمارة دبي، وتعكس الالتزام الثابت بترجمة رؤية القيادة إلى مبادرات عملية تُحدِث تغييراً ملموساً في حياة المواطنين وتدعم تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر. وأضاف أن الدائرة تعمل على تحويل المجالس المجتمعية، التي تشكل حلقة وصل بين الأفراد والجهات المسؤولة عن التوظيف، إلى منصات فعالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الفرص المناسبة، بما يعزّز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف.
أخبار ذات صلةمن جانبها قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إن هذه المذكرة تجسد خطوة استراتيجية تعزز من تكامل الجهود المؤسسية في تمكين أفراد المجتمع وإيجاد مسارات عملية تفتح لهم أبواب الفرص، وتأتي هذه الشراكة استنادًا إلى قناعة راسخة بأن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك ومنتج ومستدا.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستكون بداية لانطلاقة جديدة، لمبادرات نوعية تُحدث أثرًا حقيقيًا، وتلبي طموحات أبناء المجتمع، وتدعم استقرارهم وتمكينهم على المدى الطويل.وتعمل المذكرة على ترسيخ التعاون بين الطرفين لتقديم حزم نوعية تسهل اندماج الموظفين في بيئة العمل، من خلال الإرشاد الوظيفي المباشر، وتوفير فرص التدريب والتوظيف الموجهة، بما يساهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية للالتحاق بفرص العمل المناسبة في مختلف القطاعات. كما يدعم هذا التعاون خطة التمكين الخاصة بهيئة تنمية المجتمع، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتمكينهم الاقتصادي، بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة دبي، وتجسد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي. ويسهم هذا التعاون في رفع كفاءة التنسيق بين الطرفين عبر تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ووضع آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة المناسبة للباحثين عن عمل، بما يلبي احتياجاتهم المهنية والمعيشية في إطار خطة التمكين المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع.
المصدر: وام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك