موسكو– ازدادت القدرة الإنتاجية للتصنيع العسكري الروسي بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، بالتوازي مع خطوات حثيثة اتخذتها موسكو لإعادة تسليح الجيش والبحرية، لمواجهة تبعات الدعم العسكري الغربي لكييف، وفي وتيرة لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

ومرّت الصناعة العسكرية الروسية بمراحل رئيسية عديدة خلال فترة الصراع مع أوكرانيا:

ففي البداية ركّزت على حشد الموارد المتاحة وزيادة إنتاج أنواع الأسلحة الحالية.

ثم جاءت مرحلة التكيف مع ظروف القتال الجديدة بإدخال تقنيات ومواد جديدة، وتحسين عمليات الإنتاج. أما المرحلة الثالثة، فتمثلت بتحديث وتطوير أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وأصبح للمؤسسات الحكومية دور أكثر أهمية في إنتاج الأسلحة، كما تشارك الشركات الخاصة بنشاط في الإنتاج العسكري، حيث تحصل على عقود حكومية. ونتيجة لذلك، أصبح الإنتاج العسكري الروسي عاملا أساسيا في إمداد القوات المسلحة الروسية خلال الحرب.

تأكيد رسمي

سبق أن أقر وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، الذي يشغل حاليا منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي، في تصريح له نهاية العام 2023، بأن شركات الدفاع الروسية تحوّلت إلى نظام العمل على مدار 24 ساعة وضاعفت قدرتها الإنتاجية 4 مرات منذ فبراير/شباط 2022.

إعلان

كما أكد ازدياد إنتاج الدبابات بمقدار 5.6 مرات زيادة، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 – 3.6 مرات، والطائرات بدون طيار بمقدار 16.8 مرة، وذخيرة المدفعية بمقدار 17.5 مرة.

ووفقًا له، فقد حصلت القوات البرية على 1530 دبابة جديدة ومحدثة، وأكثر من 2500 مركبة قتالية للمشاة وناقلة جنود مدرعة، وحصلت القوات الجوية الفضائية على 237 طائرة ومروحية، وحصلت البحرية الروسية على 8 سفن و4 غواصات متعددة الأغراض وغواصة نووية إستراتيجية.

عقيدة التصنيع العسكري الروسية أصبحت تركز على الموارد المحلية خلال ظروف الحرب (الأوروبية) تحديات الحرب

يشرح الخبير في الشؤون العسكرية يوري كنوتوف، بأن الإنتاج العسكري الروسي شهد تغيرات ملحوظة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تضمنّت توسعا مكثفا في الطاقة الإنتاجية وإعادة التوجيه نحو إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية وغيرها من الأسلحة اللازمة لمواصلة الحرب.

ووفقًا له، تتعلق أهم هذه التغيرات بتكثيف الإنتاج، إذ تحولت المصانع التي كانت تنتج منتجات مدنية سابقًا إلى إنتاج الأسلحة، كما تم تحديث المصانع القديمة وإعادة توجيهها نحو الطلبيات العسكرية.

ويضيف بأن حجم إنتاج المعدات العسكرية والذخائر وغيرها من الأسلحة ازداد بشكل ملحوظ مقارنة بمستوى ما قبل الحرب، علاوة على إدخال وتطوير وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتج.

ويلفت إلى أن "عقيدة التصنيع العسكري" خلال الحرب طالت إعادة التوجيه نحو الموارد المحلية، موضّحا أنه "بسبب العقوبات، استُبدلت معظم المكونات المستوردة بأخرى محلية، مما تسبب في بعض المشاكل المتعلقة بجودة وموثوقية المنتجات، ولكنها في المقابل سمحت بزيادة الاستقلال عن الموردين الأجانب".

وحسب قوله، فقد أصبحت أوكرانيا "مختبرا حيّا" لاختبار وتطبيق أحدث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك تلك التي لا تزال في مرحلة التطوير، كما بدأت التقنيات الجديدة تلعب دورا خاصا في الصراع، كالأنظمة غير المأهولة التي تعمل بالتحكم عن بعد، والإنترنت، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها.

إعلان

وعلى هذا الأساس، بات التصنيع العسكري الروسي أمام أكبر تحد في سياق إيصال العملية العسكرية الخاصة إلى أهدافها، والذي يشترط تحقيق نقلة نوعية وغير مسبوقة في حرب الأدمغة بين روسيا وأوكرانيا وحلفائها.

التعاون مع الشركاء

يرى العديد من المراقبين الروس أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب على تعزيز قدراته في مواجهة القوات الروسية في أوكرانيا، وتطوير التعاون مع كييف من خلال ضخ التقنيات الجديدة إليها، مما حوّلها -وفق توصيف هؤلاء- إلى "وادي سيليكون" للابتكارات العسكرية الغربية.

من هنا يبرز الموقف المقابل لروسيا بخصوص علاقات التعاون في المجال العسكري والتقني التي تربطها مع الدول التي تعتبر شريكة لها في الموقف ضد الأحادية القطبية وسياسات الهيمنة الغربية، وعلى رأسها الصين وكوريا الشمالية وإيران.

وفي الوقت الذي لم يعد فيه سرا وجود تعاون عسكري متعاظم مع الدول المذكورة، إلا أنه لا توجد في المقابل معلومات رسمية بالشق المتعلق بالتصنيع العسكري تحديدا.

وتعليقا على ذلك، يقول الخبير في الشؤون الإستراتيجية أركادي سيميبراتوف، إن التعاون مع هذه الدول يتجلى في المجال العسكري بتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات، وفي بعض الحالات بتوريد المعدات العسكرية.

وبخصوص الصين، يشير المتحدث إلى أن التعاون معها يشمل مجالات مختلفة، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا، وربما توريد المعدات العسكرية، ويتابع بأنه "كثيرا ما ينظر إلى هذا التحالف باعتباره ثقلا موازنا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

أما كوريا الشمالية، فإن المستوى المتزايد من التعاون يرتبط بالصراع في أوكرانيا، حيث وردت تقارير عن قيام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالذخيرة، فضلا عن مشاركة جنود كوريين شماليين في معارك، كما حصل في معركة استعادة مقاطعة كورسك مؤخرا، لافتا إلى أنه في عام 2024 تم توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة، تتضمن المساعدة العسكرية المتبادلة بين البلدين.

إعلان

وبالنسبة لإيران، فإن التعاون يهدف بشكل رئيسي إلى توفير الأسلحة والتقنيات التي تساعد إيران على تحديث جيشها، بينما في المقابل تلعب إيران دورا رئيسيا في توريد الطائرات بدون طيار وغيرها من التكنولوجيا العسكرية إلى روسيا.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الحج حريات الحج التصنیع العسکری العسکری الروسی التعاون مع

إقرأ أيضاً:

5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام

أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء

أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.

ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.

 

 


مقالات مشابهة

  • على وقع التصعيد.. مباحثات أردنية أمريكية بشأن التعاون العسكري
  • بوتين: روسيا من الدول القليلة التي تصنع مستلزمات الإنتاج التسلسلي للأسلحة
  • تحذير ألماني من خطر يهدد أوروبا بعد حديث عن “ثغرة خطيرة” في قدرة واشنطن العسكرية
  • مستشارة للرئيس الروسي تدعو دولا أخرى إلى الاقتداء بروسيا في مكافحة تمجيد النازية في أوكرانيا
  • احتجاجات في بريطانيا للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
  • الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
  • كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟
  • كيف تعيد موسكو بناء قوتها العسكرية؟
  • 5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
  • الكتلة الديمقراطية: البرهان يتمسك بمسارين للحل ويؤكد استمرار العمليات العسكرية