للتذكير ليس الا.. حتى لو قالت "أُمكْ"!!
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بقلم/ عبدالحليم سيف
ثمة مثل غربي شهير مفاده: " إذا قالت لك أمك إنها تَحبكْ فعليك أن تتأكد من مصدر آخر...".(!).
طبعاً في المثل مبالغة كبيرة ومستفزة.. ولا يمكن أن يحدث ذلك حتى في الخيال؛ لكن هذا القول المأثور؛ لا يخلو من مغزى ودلالة؛ ففيه نصيحة مجانية؛ تنبهنا بالطريقة المثلى للتعامل مع طوفان الأخبار اليومية ؛ التي تبثها؛ وتنشرها الوسائل الإعلامية التقليدية منها.
فالمثل إياه ينصح المتلقي بضرورة التحري والتمحيص والتوثق من كل خبر يقرأه ..وكل صورة /مقطع مرئي يشاهده/ها ، أو مقاطع صوتية يسمعها... فعليه ألا يسلم بسهولة بصحة محتوى ما يصله من "مواد إعلامية" عبر "فيسبوك" ،"تويتر"، "يوتيوب"، و"تساب" ونحوها.. بل يشك في صحتها حتى ياتي العكس، على أن الطريقة الناجعة للتأكد من مصداقية ما يتلقاه المرء من أخبار أو مواد صحفية وإعلامية أن يتأمل" عنوان الخبر".. وإلى أي مدى يتطابق مع المحتوى .. وأن لا يلتفت إلى "الربط الكاذب للعنوان " في المواقع الاخبارية ، وان يلاحظ خلو الصياغة من الأخطاء اللغوية والطباعية.. وأن يتحرى أن الخبر يُٕسْندُ وقائعه إلى أكثر من مصدر مباشر ومعروف..- على الأقل مصدرين-..إلى ذلك مطلوب من المتلقي الإتصال بمن يثق به مثل" شاهد عَيَانْ"-وليس شاهد عَيّان- يتواجد في قلب الحدث؛ إذا كان خبرا.. وفي حالة أن يتعلق النباء بحادث جسيم يهم أمن المجتمع تقتضي الضرورة التواصل مع ثلاثة أشخاص ..مع اهمية التوثق من صحة المصدر المباشر..!!.
هذا ماتعلمناه في الصحافة خاصة إبان الحروب والأزمات والأحداث الخطيرة..حيث تكثر الشائعات وأساليب التضليل في إطار الحرب النفسية.. أو نشر البلبلة وعدم الطمأنينة في أوساط العامة.، والتأثير على الرأي العام..أو حرف أنظار الناس عن قضية تشغلهم!!.
وهذا ما نشاهده ونراه يوميا في عصر الإنترنت والسوشيال ميديا حيث باتت هذه الوساىل الحضارية تتلاعب بعقول البشر..وتقصفهم صباح مساء بقنابل التدليس وصواريخ الكذب..ورصاص الخداع .. وترسانة مقاطع الفيديوهات المدبلجة والصوتية التي تقلد أصوات زعماء وساسة او تحرف الترجمة من باب التوظيف السياسي..فهناك عشرات الأساليب لتزييف الأخبار..وغيرها من المواد الصحافية والإعلامية..!
وفي نهاية عجالتي هذه، ادعو الله أن يجنبكم شرور آفاة ألة الخداع الشامل ،التي تنقل الانباء والتقارير من مواقع الأحداث الساخنة؛ والحروب البشعة بطرق مشوهة وغير موضوعية ؛..وما اخبث تلكم الماكينة الجهنميةالفتاكة؛ بعقل الإنسان والتلاعب بعواطفه ومشاعره...هذه الأيام..(!!).
* من قديمه المتجدد الخميس 2020/5/13م
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
برلمان النمسا يحظر حجاب الفتيات ومنظمات حقوقية تندد
أقر البرلمان النمساوي مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الـ14، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وتم اعتماد مشروع القانون بأغلبية ساحقة أمس الخميس، ولم يصوت ضده إلا حزب الخُضر المعارض، رغم تحذيرات من عدم دستوريته واستهدافه للمسلمين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 253 عاما سجنا لقاتل الطفل الفلسطيني الأميركي وديع الفيوميlist 2 of 2تعلموا من الصين كيف تديرون ظهوركم لأوروبا وأميركاend of listوقد تبطل المحكمة الدستورية هذا القانون مثلما أبطلت قانونا مماثلا في عام 2019 كان قد حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، ووصفته بأنه غير دستوري وتمييزي.
وقالت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم إن الحظر الجديد -الذي يشمل "جميع أشكال الحجاب" الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس- سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل، ووصفت الحجاب بأنه "ليس شعيرة دينية، بل قمع".
من جانبه، رأى حزب الحرية النمساوي من تيار أقصى اليمين أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع الطلاب والمعلمين والموظفين الآخرين.
في المقابل، قالت منظمة العفو الدولية إن هذا القانون "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
وكذلك، قالت مديرة مؤسسة "أمازوني" للدفاع عن حقوق المرأة أنجليكا أتسينغر إن حظر الحجاب "يبعث رسالة إلى الفتيات بأن هناك قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا الأمر مشروع".
كما أعربت منظمة "إس إو إس ميتمينش" لمكافحة العنصرية عن معارضتها القانون.
وفي السياق، قالت الجماعة الإسلامية في النمسا إنها ترفض "بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه"، مؤكدة عزمها على الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية.
وذكرت الجماعة أن الحظر ينتهك الحقوق والحريات الأساسية، مشددة على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين بارتداء الحجاب وفقا لمعتقداتهم.
إعلانواعتبارا من فبراير/شباط المقبل ستبدأ فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون معاقبة المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة سيواجه أولياء الأمور غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو (نحو 175 إلى 940 دولارا)، وأفادت الحكومة بأن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.