الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن مجموعة من التوجهات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق انطلاقة تنموية شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياسات المرنة لسعر الصرفوجاء في التقرير أن الدولة تتبنى حزمة من السياسات المرنة لسعر الصرف، بما يواكب التطورات العالمية، ويُعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية.
وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار التقرير إلى اتجاه الدولة لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز لاستقطاب الشركات ذات النشاط الدولي للاستثمار المباشر في مصر، على غرار نموذج الشراكة مع دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط.
تفعيل دور القطاع الخاصكما شددت الموازنة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في جهود التنمية، التزامًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك وفقًا لبرامج زمنية واضحة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو.
وفي المجال النقدي، أكد التقرير حرص البنك المركزي على اتباع سياسات نقدية حذرة تستهدف احتواء معدلات التضخم، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وضبط المعروض النقدي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.
ولتحقيق الاستدامة المالية، أوضحت وزارة المالية أنها تتجه لتفعيل آليات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، والعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة عبر ترشيد أوجه الإنفاق وتنمية الإيرادات، بهدف تحقيق فائض أولي وخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استمرار المخصصات الكافية للإنفاق الاجتماعي وتحسين أحوال الأسر منخفضة الدخل.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي يركز على قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، وخدمات التعليم والصحة.
واختتم التقرير بالتأكيد على توجه الدولة لاستغلال الفرص الكامنة في مجالي التصدير والاستثمار، كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان النواب الموازنة الموازنة الجديدة مجلس النواب اخبار البرلمان
إقرأ أيضاً:
طارق صالح والزبيدي.. تنسيق مشترك لمواجهة الإرهاب وتحقيق استقرار الشامل
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، وعضو مجلس القيادة ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، على تعزيز التنسيق المشترك بين القوات الوطنية لمواجهة جماعات الإرهاب واستعادة الاستقرار في اليمن، مؤكدين أن ذلك يشكّل الأساس لمرحلة قادمة من الجهود التي تهدف لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، ولا سيما الشمال، من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه طارق صالح مع الزبيدي، الخميس، ناقشا فيه رفع مستوى التنسيق بين مختلف القوات العسكرية والوطنية في مواجهة التهديدات الأمنية، لا سيما الإرهاب الحوثي وتنظيم القاعدة، مؤكدين أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وتفعيل مؤسسات الدولة فيها.
وشدّد الرجلان على أن تحقيق الاستقرار في الجنوب يمثل منطلقًا حقيقيًا لتحرير ما تبقى من الشمال وإزالة خطر ميليشيات الحوثي الإيرانية. وقالا إن المعركة واحدة والمخاطر والتهديدات موحدة، وأن التنسيق والتعاون بين مختلف القوى الوطنية الصادقة هو حجر الزاوية في المرحلة الحالية والقادمة.
وأكدا أن الإمكانات العسكرية والسياسية سيتم توحيدها ضمن إطار مترس واحد يدعم القوى الوطنية المركزية حتى تحقيق الأهداف المنشودة لاستعادة الأرض وتطهيرها من نفوذ الإمامة الحوثية، وصولاً إلى صنعاء وكل المناطق التي تهدد دين اليمن وعروبته وأمنه القومي.
وجدد صالح والزبيدي التأكيد على مكانة الجنوب ودوره المحوري في المعركة القومية، التي يساند فيها التحالف العربي الشعب اليمني في سعيه لتحرير الشمال واستعادة صنعاء التي ما تزال مختطفة من قبل الذراع الإيرانية عبر مليشيات الحوثي.
وشدّدا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تجنب المعارك الجانبية، وتعزيز الجهود المستمدة من الأهداف الوطنية المشتركة، والعمل معًا على توحيد الصفوف، وتكثيف العمل السياسي والعسكري جنبًا إلى جنب مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.
وأكّد الفريقان استمرار التواصل والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات، وتطوير العمل المشترك في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والأمنية، في سبيل تعزيز وحماية ما تم تحقيقه من استقرار في المناطق المحرّرة، وتحقيق الهدف الأكبر في استعادة الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني.
هذا التواصل بين قيادتين وطنيتين يمثل مؤشرًا على تصاعد الجهود الرامية إلى بناء جبهة وطنية موحدة، تتجاوز الخلافات وتجمع القوى الوطنية في مواجهة التهديدات المشتركة، بما يحقق تطلعات الشعب في السلام والاستقرار والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟