تقرير دولي: خطة إيطالية بـ8 مليارات يورو لإحياء قطاع الطاقة في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
ليبيا – تقرير دولي: إيطاليا لاعب رئيسي في دبلوماسية الطاقة عبر استثمارات بمليارات اليوروهات في ليبيا
ليبيا – وصف تقرير اقتصادي إيطاليا بأنها “لاعب رئيسي في إعادة تشكيل دبلوماسية الطاقة الأوروبية الإفريقية”، وذلك من خلال قيادة شركة إيني الإيطالية لخطة عمل جديدة جريئة في ليبيا، تهدف إلى تعزيز موقعها في شمال إفريقيا.
قفزة استثمارية بـ8 مليارات يورو
أفاد تقرير نشره موقع إنيرجي كابتل آند باور الجنوب إفريقي، وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن خطة ماتي الإيطالية نصّت على تخصيص شركة إيني استثمارات بقيمة 8 مليارات يورو في ليبيا، ضمن ما وصفه التقرير بـ”قفزة استراتيجية” لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تعزيز الشراكة عبر المتوسط
أوضح التقرير أن إيطاليا تعمل على ترسيخ مستقبلها في مجال الطاقة عبر شراكات مستقرة وطويلة الأمد مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، خاصة ليبيا، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
قمة 2026 منصة للتعاون الليبي الإيطالي
أكد التقرير أن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026 تمثل مناسبة محورية لتطوير التعاون الاستراتيجي بين ليبيا وإيطاليا، ولتوحيد جهود القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع مشاريع البنية التحتية وتعزيز دور ليبيا كفاعل حيوي في أمن الطاقة الإقليمي.
ركائز ممر الطاقة الإيطالي الجنوبي
أشار التقرير إلى أن ليبيا، إلى جانب الجزائر ومصر، تُعد من الركائز الأساسية في ممر الطاقة الجنوبي الإيطالي، لما تملكه من احتياطات هيدروكربونية ضخمة، ما يجعلها عنصرًا محوريًا في رؤية روما المستقبلية لأمنها الطاقي.
إيمان بقدرات ليبيا وفتح آفاق تعاون أوسع
أكدت شركة إيني مرارًا إيمانها بالإمكانات غير المستغلة في ليبيا، وشددت على أهمية الاستثمار الاستراتيجي في هذا البلد لضمان أمن الطاقة لأوروبا، بالتوازي مع تمكين النمو في شمال إفريقيا، مشيرة إلى ترجمة هذه الرؤية من خلال اتفاقيات تعاون متعددة القطاعات تشمل مجالات مثل الصحة والتعليم والطاقة المتجددة.
تحديث البنية التحتية ودعم الاستقرار
ختم التقرير بالإشارة إلى أن خطة إيطاليا تتضمن مشاريع تحديث واسعة للبنية التحتية الطاقية، تشمل مجالات النقل والإنتاج، ما من شأنه أن يساعد ليبيا في تحديث قطاعها وزيادة صادراتها مع تلبية الطلب المحلي، مؤكدًا أن روما تسعى عبر هذا الاستثمار إلى تعزيز بيئة مستقرة وتوسيع التجارة الإقليمية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تقرير الورقة البيضاء: كفاءة الطاقة الصناعية مفتاح خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة
أكد تقرير تحت مسمى الورقة البيضاء بعنوان "الوصول لأهداف COP28-UAE: الدور الحيوي للمحركات عالية الكفاءة ومغيرات السرعة في تعزيز الطاقة الصافية وخفض الانبعاثات عالميًا" صادر عن مؤسسة ABB للاستشارات فى قطاع الطاقة ، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، في ظل تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية حول العالم.
جاء التقرير تزامنًا مع انعقاد المؤتمر السنوي العاشر للوكالة الدولية للطاقة حول كفاءة الطاقة في بروكسل، مسلطًا الضوء على فرص غير مستغلة في تحسين كفاءة المحركات الصناعية، التي تستهلك نحو 45% من إجمالي الكهرباء المستخدمة في الصناعة.
وأوضح التقرير أن تحسين كفاءة الطاقة الصناعية يمثل أداة رئيسية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، مؤكدًا أن تبني المحركات عالية الكفاءة وربطها بمتغيرات السرعة، إضافة إلى تحسين الاتصال الرقمي وإجراء تدقيقات منتظمة، يمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في أداء المنشآت الصناعية. وتشير بيانات التقرير إلى أن 25% فقط من المحركات الصناعية تستخدم حاليًا مغيرات السرعة، مما يعني أن هناك فرصة كبيرة لخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 10% عالميًا.
وكشف رئيس قطاع الخدمات في قطاع الحركة فى ABB، إريك لابودا، أن الاستخدام الأذكى للطاقة أصبح ضرورة ملحة في ظل تزايد الطلب العالمي والتقلبات المناخية والجيوسياسية، مؤكدًا أن "كفاءة الطاقة تمثل الحل الأكثر فعالية الذي لا يُستغل بشكل كافٍ حاليًا"، مشيرًا إلى أن تقنيات مثل المحركات ومغيرات السرعة عالية الكفاءة يمكن أن تحقق وفورات في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 43%، مع فترات استرداد استثمار تبدأ من سبعة أشهر فقط.
وأظهر التقرير نتائج تقييم أكثر من 10,500 نظام صناعي يستخدم محركات كهربائية خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى مايو 2025، تم اختيار 5,900 نظام منها ذات أولوية، وحققت تلك الأنظمة وفورات في الطاقة تُقدر بـ941,000 ميجاواط/ساعة، ما يعادل الاستهلاك السنوي لنحو 91,715 منزلًا في الولايات المتحدة.
كما أكد التقرير أن تبني تقنيات مثل محركات IE5 يمكن أن يقلل الفاقد في الطاقة بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالمستويات الحالية، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع تشريعات فعالة وحوافز لتسريع التحول نحو حلول الطاقة ذات الكفاءة العالية.