طارق صالح والزبيدي.. تنسيق مشترك لمواجهة الإرهاب وتحقيق استقرار الشامل
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، وعضو مجلس القيادة ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، على تعزيز التنسيق المشترك بين القوات الوطنية لمواجهة جماعات الإرهاب واستعادة الاستقرار في اليمن، مؤكدين أن ذلك يشكّل الأساس لمرحلة قادمة من الجهود التي تهدف لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، ولا سيما الشمال، من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه طارق صالح مع الزبيدي، الخميس، ناقشا فيه رفع مستوى التنسيق بين مختلف القوات العسكرية والوطنية في مواجهة التهديدات الأمنية، لا سيما الإرهاب الحوثي وتنظيم القاعدة، مؤكدين أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وتفعيل مؤسسات الدولة فيها.
وشدّد الرجلان على أن تحقيق الاستقرار في الجنوب يمثل منطلقًا حقيقيًا لتحرير ما تبقى من الشمال وإزالة خطر ميليشيات الحوثي الإيرانية. وقالا إن المعركة واحدة والمخاطر والتهديدات موحدة، وأن التنسيق والتعاون بين مختلف القوى الوطنية الصادقة هو حجر الزاوية في المرحلة الحالية والقادمة.
وأكدا أن الإمكانات العسكرية والسياسية سيتم توحيدها ضمن إطار مترس واحد يدعم القوى الوطنية المركزية حتى تحقيق الأهداف المنشودة لاستعادة الأرض وتطهيرها من نفوذ الإمامة الحوثية، وصولاً إلى صنعاء وكل المناطق التي تهدد دين اليمن وعروبته وأمنه القومي.
وجدد صالح والزبيدي التأكيد على مكانة الجنوب ودوره المحوري في المعركة القومية، التي يساند فيها التحالف العربي الشعب اليمني في سعيه لتحرير الشمال واستعادة صنعاء التي ما تزال مختطفة من قبل الذراع الإيرانية عبر مليشيات الحوثي.
وشدّدا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تجنب المعارك الجانبية، وتعزيز الجهود المستمدة من الأهداف الوطنية المشتركة، والعمل معًا على توحيد الصفوف، وتكثيف العمل السياسي والعسكري جنبًا إلى جنب مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.
وأكّد الفريقان استمرار التواصل والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات، وتطوير العمل المشترك في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والأمنية، في سبيل تعزيز وحماية ما تم تحقيقه من استقرار في المناطق المحرّرة، وتحقيق الهدف الأكبر في استعادة الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني.
هذا التواصل بين قيادتين وطنيتين يمثل مؤشرًا على تصاعد الجهود الرامية إلى بناء جبهة وطنية موحدة، تتجاوز الخلافات وتجمع القوى الوطنية في مواجهة التهديدات المشتركة، بما يحقق تطلعات الشعب في السلام والاستقرار والتنمية.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو