الانشغال بغير الطريق يغرِّم سائقاً 90 ألف درهم

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 90 ألف درهم كتعويض إلى شخص آخر، حيث تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسمه بسبب إهماله وعدم التزامه بقواعد السير والمرور بأن قاد مركبته على الطريق دون اعتبار لسلامة الآخرين، بأن انشغل عن الطريق أثناء القيادة مما أدى لوقوع الحادث وتخلف عنه إصابة في العمود الفقري وعجزاً دائماً يقدر بنحو 40% من منفعة الصلب العمود الفقري.

وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها بإلزامه بأن يقدم له تعويضاً عما لحقه من أضراراً مادية وأدبية ومعنوية من جراء جرمه في حق الشاكي بمبلغ 100 ألف درهم وإلزام الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتى السداد التام وبالرسوم والمصروفات.
وأقام الشاكي دعواه على سند أن المشكو ضده تسبب في إصابته أثناء تسببه بحادث مروري وعلى إثر ذلك تلقى علاجاً وتسبب في عدة إصابات وأضرار جسيمة له وفقدان الدخل المادي وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها وتسبب فعله في الإضرار به مادياً ومعنوياً، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى وأرفق سنداً لدعواه تقرير حادث سير وغيرها من المستندات.
وحضر الشاكي بشخصه وتمسك بالطلبات وفق الصحيفة وحضر المشكو ضده بشخصه وقرر أن عمره 21 سنة ميلادية وأنه بالغ سن الرشد وبعد اطلاعه على مضمون الدعوى قرر بأنه لا علاقة له بالتعويض وعلى الشاكي أن يراجع شركة التأمين واكتفى بذلك وقرر أنه لا يرغب في تقديم جواب خطي على الدعوى، في المقابل أقر الشاكي بأنه سبق له مراجعة شركة التأمين التي أعطته تعويضاً عن السيارة فقط.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المشكو ضده قد أحيل إلى المحاكمة الجزائية بتهمة تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم الشاكي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم التزامه بقواعد السير والمرور بأن قاد المركبة المبينة بالمحضر على الطريق دون اعتبار لسلامة الآخرين بأن انشغل عن الطريق أثناء القيادة مما أدى لوقوع الحادث وإصابة الشاكي فأحدث به إصابات.
وبينت المحكمة، أن الشاكي قد لحقت به إصابة في العمود الفقري وعجز دائم يقدر بنحو 40% من منفعة الصلب العمود الفقري.
وذكرت أن تلك الإصابات التي لحقت به، مما تعد معه كل ما سبق ضرراً مادياً تقدره المحكمة بمبلغ 80 ألف درهم، كما أن الإصابة قد سببت للشاكي الألم والشعور بالأسى مما يعد ضرراً معنوياً تقدره المحكمة ب10 آلاف درهم.

المصدر: صحيفة الخليج