وزارة الاقتصاد والصناعة.. تقييم واقع رخص الاستثمار بالإسمنت الممنوحة قبل عام 2011
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
تركز اجتماع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حول تقييم واقع رخص الاستثمار في قطاع الإسمنت الممنوحة قبل عام 2011، بهدف دعم إنتاج الإسمنت محلياً، بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت “عمران”، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الإسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل.
وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة.
وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة.
وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين
جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الإسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة، وعلى التزام المشاريع بمعايير السلامة البيئية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
على متن السفينة ستاتسراد ليمكول ..مصر تشارك في صياغة مستقبل الاقتصاد الأزرق
شارك المعهد القومى لعلوم البحار فى تنظيم الفاعلية تحت عنوان مستقبل الاقتصاد الازرق فى أفريقيا وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو و الاتحاد الافريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على متن السفينة التراثية النروجية ستاتسراد ليمكول بالمنطقة الحمراء لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيط بنيس بفرنسا، وذلك بحضور وزير الموارد المائية بدولة موريشيوس والسكرتير التنفيذى للجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو مع العديد من الخبراء ومتخذى القرار والسياسيين المعنيين بالاقتصاد الازرق.
دعوة رفيعة المستوى للعمل بشأن الاستثمار في علوم المحيطات من أجل اقتصاد أزرق أفريقيوصرح الدكتور عمرو حمودة نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو بأن هذا الحدث الجانبي ُيشكّل منصةً للقادة والعلماء وشركاء التنمية الأفارقة لاستكشاف كيفية مواءمة العلوم والسياسات والاستثمار بشكل أفضل لإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الأزرق في أفريقيا، ويُسلّط الضوء على الابتكارات العملية والنماذج المؤسسية وأساليب التمويل التي يُمكن أن تُساعد في سد فجوات التنفيذ وتسريع الانتقال إلى تنمية شاملة ومستدامة قائمة على المحيطات.
وأوضح أنه يعد دعوة رفيعة المستوى للعمل بشأن الاستثمار في علوم المحيطات من أجل اقتصاد أزرق أفريقي، مع التزام من الجهات المعنية بدعم تنفيذ السياسات القائمة على البيانات، وبناء القدرات، والتنسيق الإقليمي.
وكذلك تحديد واضح لأولويات الاستثمار وفرص التمويل لتطوير علوم المحيطات والبحوث والتكنولوجيا في أفريقيا.
كما يمثل تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث والجهات الفاعلة في السياسات والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتسريع الابتكار والملكية المحلية.
إلى جانب تعزيز الرؤية والاعتراف السياسي بالدور التمكيني لعلوم المحيطات في تحقيق تحول مستدام وشامل نحو اقتصاد أزرق في جميع أنحاء أفريقيا.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال