"الغرفة" تناقش تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لضمان تلبية احتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
مسقط-- الرؤية
ناقشت لجنة التعليم والتدريب والابتكار بغرفة تجارة وصناعة عُمان خلال لقاءها بوزارة العمل أمس، تعزيز الشراكة الوطنية في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني؛ بما يلبي مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وعقد اللقاء بحضور سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، والمهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والشيخ القاسم بن محمد الحارثي رئيس لجنة التعليم والتدريب والابتكار بالغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
ويأتي اللقاء تأكيدًا على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في رسم الخطط التدريبية، وحرصا على مواءمة المخرجات التعليمية والتدريبية مع متطلبات المرحلة المقبلة، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040" والتوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية مؤسسات القطاع الخاص.
وقال الشيخ القاسم بن محمد الحارثي رئيس لجنة التعليم والتدريب والابتكار بالغرفة إن اللقاء يسعى إلى دعم جهود موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع فرص العمل المتاحة، وتفعيل الأدوار التكاملية بين الغرفة والجهات الحكومية المعنية. وبيّن أن اللقاء يعمل على ترسيخ أهمية المسار المهني كمداخل وطنية استراتيجية، إلى جانب تحفيز مؤسسات القطاعين العام والخاص على تبني برامج تدريب نوعية تؤسس لجيل مؤهل قادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف أن محاور التعليم والتعلم وبناء القدرات الوطنية تشكل إحدى الأولويات الرئيسة في رؤية "عُمان 2040"؛ ما يستدعي تطوير نظام تعليمي محفز وتدريب مهني فعال يعزز قيم الكفاءة والتنافسية، ويُؤهِّل الأفراد لسوق العمل من خلال اكتساب المهارات اللازمة ورفع الإنتاجية.
وأشار الحارثي إلى أن القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عُمان يعد شريكا استراتيجيا ومحوريا في تحقيق الرؤية الوطنية، وفي إيجاد حلول فعّالة ومستدامة للباحثين عن عمل، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.
من جانبه، قدَّم إبراهيم الشكيلي مدير عام مساعد المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة العمل عرضًا مرئيًا حول منظومة التدريب المهني في سلطنة عُمان، مُستعرضًا الأهداف الرئيسة لقطاع التدريب المهني، كما تطرق إلى الوضع الراهن لمشاريع خطة تطوير منظومة التدريب المهني في سلطنة عُمان. واستعرض الشكيلي أبرز لوائح وتشريعات منظومة التدريب المهني.
وشهد اللقاء تنظيم جلسة حوارية ناقشت خطط وزارة العمل الحالية والمستقبلية تجاه قطاع التدريب، إضافة إلى دراسة مواد قانون العمل المتعلقة بهذا الشأن، وهي المادة (20) والمادة (21)، التي تمثل الإطار القانوني لتنظيم التدريب والتوظيف في القطاع الخاص. فيما ناقشت الجلسة برامج التدريب المقرون بالتشغيل السنوية المخصصة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص ممثلا بالمؤسسات التدريبية الخاصة، والدعم الذي تقدمه وزارة العمل لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وتحدث خلال الجلسة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، والدكتور محمد النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل، وإبراهيم الشكيلي مدير عام مساعد المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة العمل، وعبدالرحمن العلوي مدير دعم التدريب بوزارة العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التعلیم والتدریب التدریب المهنی بوزارة العمل القطاع الخاص وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس التجارية بالقليوبية: ندعم مبادرات الدولة لخفض الأسعار واستقرار الأسواق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرفة تضع على رأس أولوياتها دعم جهود الدولة الرامية إلى خفض أسعار السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن التوجيهات الحكومية، جاءت في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لافتا إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بات أكثر ضرورة من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الغرفة تثمّن بشدة توجيهات دولة رئيس الوزراء، ونؤكد التزام الغرفة التجارية بالقليوبية، الكامل بتنفيذ خطة خفض الأسعار بالتنسيق مع الحكومة واتحاد الغرف التجارية، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.
ووجّه الدكتور محمد عطية الفيومي، دعوة مفتوحة لجميع التجار في القليوبية للمشاركة بفعالية في المبادرة، قائلاً: "ندعو الجميع لأن يكونوا شركاء حقيقيين في هذا الجهد الوطني، لأن استقرار السوق مسؤولية جماعية لا تقتصر على الحكومة فقط، بل تشمل القطاع الخاص بكافة أطيافه.
واختتم رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بتجديد التأكيد على أن الغرفة لن تدّخر جهدًا في دعم كل ما من شأنه تحسين أوضاع المواطنين، منوه إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين جميع الأطراف، حتى نعبر التحديات الراهنة ونحقق الاستقرار الاقتصادي الذي يستحقه المواطن المصري.