بنك اليابان يُبقي الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة دون تغيير، الثلاثاء، كما قرر إبطاء وتيرة تقليص مشتريات السندات ابتداءً من السنة المالية المقبلة، في إشارة إلى تفضيله التحرك بحذر نحو تطبيع السياسة النقدية التي لا تزال تيسيرية.
وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 بالمئة، وذلك بقرار اتخذ بشكل جماعي خلال اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وانتهى الثلاثاء.
كما قرر البنك عدم إجراء أي تعديلات على خطة خفض مشتريات السندات الحالية التي تستمر حتى مارس 2026، ووضع خطة جديدة للفترة التي تبدأ من أبريل من العام المقبل.
وبموجب خطة السنة المالية 2026، سيخفض بنك اليابان مشترياته الشهرية من السندات بمقدار 200 مليار ين في كل ربع سنة، بحيث تنخفض قيمة المشتريات إلى نحو 2 تريليون ين بحلول مارس 2027.
ومن المقرر أن يعقد محافظ البنك، كازو أويدا، مؤتمرًا صحفيًا اليوم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة السندات بنك اليابان بنك اليابان محافظ بنك اليابان بنك اليابان المركزي الفائدة سعر الفائدة الفائدة السندات بنك اليابان اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: تحرير الجنيه في مارس 2024 أنهى السوق السوداء وخفف الأزمة جزئيًا
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ قرار تثبيت سعر الصرف بين فبراير 2023 ومارس 2024 ساهم في تفاقم أزمة العملة الأجنبية في السوق المصرية، في وقت كانت فيه البلاد بأمسّ الحاجة للدولار، مشيرة إلى أن هذه السياسة ساعدت على خلق سوق سوداء نشطة للعملة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ من أبرز تداعيات هذه السياسة، التراجع الكبير في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي هبطت من 28 مليار دولار سنويًا إلى نحو 16 مليار دولار فقط في عام 2023، بسبب غياب الحافز لتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية نتيجة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
وأشارت المهدي إلى أن هذه الأزمة تزامنت مع انخفاض في إيرادات قناة السويس بعد أن بلغت 9.5 مليار دولار في 2023، ثم تراجعت إلى نحو 6 مليارات في العام التالي، إضافة إلى تأثر الصناعة المصرية سلبًا حيث انخفضت قدرة المصانع على العمل بسبب صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تشغيلها بطاقة أقل كثيرًا من طاقتها القصوى.
وختمت بقولها إن قرار تحرير الجنيه في مارس 2024 كان ضروريًا وفعالًا، حيث اختفت السوق السوداء فورًا تقريبًا، واستقر سعر الصرف الرسمي عند 50 جنيهًا، مؤكدة أن السبب الرئيسي في ظهور السوق الموازية للعملة هو السياسات غير الواقعية للبنك المركزي، والتي لا تعكس حقيقة العرض والطلب في السوق.
https://www.youtube.com/watch?v=cLZFy8P4Xrg