بيان صحفى للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلنت اليوم اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM&TIP) مع المنظمة الدولية للهجرة بمصر والجزائر(IOM) "المنتدى الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات الأفريقية المعنية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ولتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، وخاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم" خلال الفترة من 28-30 اغسطس 2023 في البحر الأحمر بجمهورية مصر العربية وذلك في إطار برنامج الهجرة الإقليمي فى أفريقيا وتم تمويل هذا المنتدى من قبل مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للسكان واللاجئين والهجرة من خلال المكتب الإقليمي الفرعي ARMP North بالقاهرة.
يهدف المؤتمر الى انشاء منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين، وتوفير الحماية للمهاجرين مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، كما يعمل على مناقشة الأسباب الجذرية للهجرة وخاصة هجرة الأطفال غير المصحوبين.
يشارك في المؤتمر عدد من ممثلي دول غرب وشرق وشمال ووسط أفريقيا، وممثلين من الدول الاوروبية المستقبلة للمهاجرين بالإضافة الى المنظمات الدولية والمجتمع المدنى على غرار الاتحاد الأفريقي مثل اليونسيف، المفوضية السامية لحقوق الانسان، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والهلال الأحمر المصري حيث تعاني العديد من هذه الدول من تدفقات هجرة كبيرة تشكل تحديات أمنية وإنسانية.
وأعربت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عن اعتزازها لاستضافة مصر لهذا المؤتمر، قائلة: "إن مصر كانت دائما داعمة لجهود المجتمع الدولي لتعزيز حقوق الإنسان في إطار نهجها لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، ولاسيما هجرة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والتي تتزايد يوما بعد يوم في العالم باسره، مما يستلزم توفير حماية لهم باعتبارهم من الفئات المستضعفة التي نصت عليها المواثيق الدولية.
واضافت ان مصر قامت بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واصدار قانون 82 لسنة 2016 المعنى بمكافحة الهجرة غير الشرعية كأول قانون في المنطقة يعرف الجريمة ويضع العقوبات على السماسرة والمهربين، ووضع استراتيجية وطنية تشمل خطط عمل تنفيذية مما أدى الى عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016. هذا وتولى مصر عناية خاصة للتعاون الإقليمي باعتبارها نهجا ناجحا لمكافحة وتحجيم هذه الجريمة.
كما اعرب السيد كارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصرأن في السنوات الأخيرة، شهد العالم ارتفاعاً في تدفقات الهجرة المعقدة والمختلطة، بدافع الحاجة إلى الفرار من الصراع، أو الكوارث الطبيعية، أو العنف، أو الافتقار إلى الفرص الاقتصادية، أو تدهور الظروف البيئية، على سبيل المثال لا الحصر من العوامل. وقد شهد أيضًا ارتفاعًا في هجرة القاصرين غير المصحوبين. في عام 2022، شكل القُصّر غير المصحوبين 19% من إجمالي عدد طالبي اللجوء لأول مرة تحت سن 18 عامًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
واضاف "سيوفر هذا المؤتمر لهيئات التنسيق الوطنية منصة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة والاستجابة للعدد المتزايد من المهاجرين المغادرين نحو أوروبا، وخاصة الأطفال غير المصحوبين غير المصحوبين، مع العمل بشكل وثيق مع البلدان الأفريقية والاتحاد الأفريقي بمشاركة البلدان المستقبلة. الدول، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي."
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية مؤتمر البحر الاحمر مكافحة الهجرة غير الشرعية الوطنیة التنسیقیة
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام