ثمريت تحتضن النسخة الـثانية من ملتقى رواد الأعمال 2025
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
انطلقت اليوم أعمال ملتقى رواد الأعمال في نسخته الثانية بولاية ثمريت، بتنظيم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، وذلك بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية من الهيئة، ألقاها سعيد بن مسلم جداد رئيس مركز الأعمال والحاضنات بولاية ثمريت، ثم انطلقت جلسات العمل التي تضمنت أوراقًا متنوعة قدّمها مختصون من عدة جهات.
استعرض الدكتور عماد بن أحمد الرواحي من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أبرز الخدمات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تناول ممثلو وزارة الطاقة والمعادن، وبنك التنمية العُماني، وشركة تنمية نفط عمان، موضوعات تتعلق بالمحتوى المحلي، ودور التمويل، والمسؤولية الاجتماعية. كما شاركت شركات من القطاع الخاص، منها شركة الصفاء للأغذية، باستعراض تجاربها في دعم ريادة الأعمال وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتخلل برنامج الملتقى جلسة نقاشية موسعة مع الحضور، وقد جاء تنظيم هذا الملتقى في إطار دعم الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد المبني على الابتكار والمشاريع الواعدة، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وأقيم الملتقى برعاية سعادة أحمد بن حمد المعولي والي ثمريت، دعمًا من مكتب والي ثمريت لمسيرة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الولاية.
وفي ختام الملتقى، قام راعي المناسبة بتكريم الشركات الداعمة والجهات المشاركة تقديرًا لإسهاماتها المتميزة في إنجاح فعاليات هذا الحدث، كما تم تكريم عدد من رواد الأعمال المشاركين الذين ساهموا بعروضهم ومشاريعهم في إثراء الملتقى وإبراز قصص نجاح ملهمة تعكس روح الابتكار والطموح في بيئة الأعمال العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟