ترحيل قاصرين مغاربة يجر مسؤولتين في حكومة سبتة إلى المحاكمة

زنقة 20 ا الرباط

أطلقت محكمة الاستئناف الإقليمية بمدينة قادش الإسبانية جلسات محاكمة مسؤولتين سابقتين في مدينة سبتة، هما سالفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة المركزية، ومايبل ديو، النائبة السابقة لرئيس الحكومة المحلية، على خلفية ترحيل 55 قاصراً مغربياً إلى المغرب خلال غشت 2021، عقب موجة هجرة غير مسبوقة شهدت تدفق آلاف المهاجرين، بينهم أطفال، إلى المدينة المحتلة.

تواجه المسؤولتان تهم استغلال السلطة ومخالفة القوانين المتعلقة بحماية حقوق الأطفال، إذ أكدت النيابة العامة الإسبانية أنهما تجاوزتا صلاحياتهما عبر تنفيذ الترحيل دون احترام الضمانات القانونية، مثل إجراء تقييم فردي لكل طفل وضمان حضور محامٍ ومترجم أثناء الإجراءات.

وقد استندت المسؤولتان في قرارهما إلى اتفاق ثنائي بين المغرب وإسبانيا أبرم عام 2007، إلا أن القضاء الإسباني يرى أن هذا الاتفاق لا يعفي من الالتزام بالقوانين الوطنية، خاصة فيما يتعلق بحقوق القاصرين.

خلال جلسة المحاكمة، كشف رئيس ديوان المندوبة الحكومية آنذاك، خوان هيرنانديز، أن قرار الترحيل جاء بناءً على تعليمات مباشرة من وزارة الداخلية الإسبانية، وتحديداً من الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا وكاتب الدولة للأمن رافائيل بيريث، ما يثير احتمال توسيع التحقيق ليشمل مسؤولين آخرين في الحكومة المركزية.

من جانبها، شددت منظمات حقوقية، مثل “الشبكة الإسبانية للهجرة” وجمعية “إسكويلا”، على أن عملية الترحيل الجماعي للأطفال تمت في غياب الحد الأدنى من الشروط القانونية والإنسانية، معتبرة ذلك انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية للأطفال المهاجرين، ودعت إلى تحميل المسؤولية السياسية والقانونية لكل المتورطين في القرار.

يذكر أن الأطفال المرحّلين كانوا ضمن أكثر من 1200 طفل مغربي دخلوا سبتة في ماي 2021، خلال أزمة هجرة استثنائية شهدت عبور أكثر من 12 ألف شخص في فترة وجيزة، ما تسبب حينها في توتر كبير بين المغرب وإسبانيا. ورغم عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها لاحقاً، لا تزال تداعيات تلك الأزمة حاضرة في المحاكم الإسبانية، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المحاكمة من نتائج قد تحمل انعكاسات سياسية وقانونية واسعة.

المصدر: زنقة 20