فعاليات تضامنية في البرتغال دعما لفلسطين ورفضا للإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
أقيمت في البرتغال عدة مبادرات وفعاليات، دعت إليها منظمات المجتمع المدني الداعمة للشعب الفلسطيني.
وتمثلت الفعاليات في وضع 1000 علم فلسطيني في الحديقة السياحية لويزة تودي ببلدية ستوبال، والعديد من المسيرات والتظاهرات في عدة مدن برتغالية.
ونُظمت في العاصمة لشبونة مسيرة حاشدة، حيث انطلق المتظاهرون من ساحة كامويش باتجاه البرمان البرتغالي، رافعين لافتات تحمل شعارات مناهضة للعدوان الصهيوني، ومنددة بالإبادة الجماعية، ومطالبة الحكومة البرتغالية بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
كما أطلقت مجموعة من كبار الشخصيات البرتغالية، من الحائزين على وسام الجمهورية للحرية، عريضة للتنديد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا، وحث الحكومة البرتغالية على أخذ موقف حاسم، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين مع التأكيد على حق شعبنا في تقرير مصيره، إذ قدمت 64 شخصية العريضة إلى رئيس الجمهورية البرتغالية في مقر إقامته بقصر بليم.
وثمنت سفيرة دولة فلسطين لدى البرتغال روان سليمان، حركة التضامن الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر، مشيدة برفض مجموعات التضامن للإبادة الجماعية وسياسة التجويع في غزة، والتهجير القسري ومضايقات المستوطنين المستمرة في الضفة الغربية، داعية الحكومة البرتغالية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وبدعم أمريكي وأوروبي، يرتكب العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، جريمة إبادة جماعية وحصار مطبق على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 185 ألف شهيداً وجريحاً من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.. كما يشن عدوانا على الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.