محلل اقتصادي: إدارة المملكة ورؤيتها القوية تسهم في استقرار الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أكد البنك الدولي أن المملكة العربية السعودية تواصل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام بفضل الإصلاحات التي تشهدها في إطار رؤية السعودية 2030. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تسهم بشكل كبير في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
وفي مداخلة مع قناة الإخبارية، أضاف المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي أن جميع المؤشرات الاقتصادية تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن إدارة المملكة لمرافق الإنتاج والاستقرار تُعد من الأسباب الرئيسية لنجاح الاقتصاد الوطني.
وأكد القرعاوي أن المملكة نجحت في الحفاظ على استقرار الأسعار ومستوى المعيشة رغم التحديات الإقليمية، خاصة في ظل الأوضاع العسكرية في المنطقة، مشيرًا إلى أن أسعار الشحن إلى الموانئ السعودية لم تتأثر أيضًا.
وأضاف أن الإدارة القوية في المملكة، والاهتمام المستمر بالتخطيط الاستراتيجي، ساعدا على تحقيق استقرار في أسعار الطاقة على المستوى العالمي، ما يساهم في تعزيز وضع المملكة الاقتصادي على الساحة الدولية.
البنك الدولي: المملكة تواصل النمو بدعم إصلاحات #رؤية_السعودية_2030..
المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي: جميع المؤشرات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني#نشرة_النهار | #الإخبارية pic.twitter.com/sYbMk4V7Fc
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك الدولي أخبار السعودية الاقتصاد الوطني أخر أخبار السعودية الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار
رحّبت الحكومة السورية بقرار مجلس النواب الأميركي التصويت لصالح إلغاء "قانون قيصر"، معتبرة الخطوة تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الدولية وإعادة الإعمار، ومؤشراً على بداية مرحلة اقتصادية أكثر انفراجاً بعد سنوات طويلة من القيود والعقوبات التي أثقلت الاقتصاد السوري وأعاقت قطاعات حيوية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر الخميس إن تصويت الكونغرس، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، يشكّل "محطة محورية" نحو تحسين حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، ويمهد لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذه الخطوة "تعيد بناء الثقة وتفتح مساراً جديداً للتعاون"، مرجّحة أن تسهم في تخفيف الأعباء التي تراكمت على السوريين طوال سنوات العقوبات.
وأعربت الوزارة عن أمل دمشق بأن يفضي التصويت النهائي إلى "استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة"، في إشارة إلى رغبة سوريا في استعادة علاقاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بعد توقف طويل.
وجاء قرار مجلس النواب الأميركي ليُلغي العقوبات المفروضة على سوريا وفق "قانون قيصر"، وذلك ضمن بنود قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً بمجرد إقراره في مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه بنهاية العام. ويتيح هذا التطور عودة التعاملات المالية والمصرفية الدولية مع دمشق، وهو الأمر الذي كانت المؤسسات العالمية تتجنب الدخول فيه خشية مخالفات القانون السابق.
وكان "قانون قيصر" الذي فُرض عام 2019 قد شكّل أحد أكثر القوانين تأثيراً على الاقتصاد السوري، إذ استهدف شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد الذي تمت الإطاحة به عام 2024، وتسبب في تقييد حركة الاستيراد والتصدير، وتعطيل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات.
في السياق ذاته، وصف وزير السياحة السوري مازن الصالحاني إلغاء القانون بأنه "محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية"، مؤكداً أن القطاع السياحي كان "الأسرع تعافياً بعد التحرير"، وأن رفع القيود الخارجية سيُسهم في جذب استثمارات جديدة وتسهيل حركة الوفود السياحية. وأضاف أن سوريا "تتقدم بثبات نحو بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً"، مشدداً على أن أبواب البلاد ستظل مفتوحة لكل الراغبين في المشاركة بمرحلة التعافي وفق مبادئ السيادة والتنمية المستدامة.
ويشكّل القرار الأميركي –في حال استكمال مساره القانوني– نقطة تحول بالنسبة لدمشق، حيث يعوّل اقتصاديون على استعادة جزء من الحركة التجارية والاستثمارية، وتهيئة بيئة أفضل لإعادة الإعمار التي تعطلت لسنوات بسبب العقوبات، وسط توقعات بأن تنعكس الخطوة على توفر السلع، وتحسن الخدمات، وعودة عدد من القطاعات الإنتاجية إلى مسارها الطبيعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟