قاضٍ أميركي يأمر بالإفراج عن الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل

أمر قاضٍ فدرالي أميركي بالإفراج الفوري عن الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل، معتبراً احتجازه لأسباب سياسية انتهاكاً دستورياً. ويأتي القرار رغم اعتراض البيت الأبيض، فيما تستمر الإجراءات القانونية بحقه. اعلان

أصدر قاضٍ فدرالي أميركي، يوم الجمعة، حكماً بالإفراج الفوري عن محمود خليل، الناشط المؤيد لفلسطين والمقيم الدائم في الولايات المتحدة، والذي اعتُقل على خلفية مشاركته في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا.

ويُعد هذا الحكم انتصاراً لافتاً لجماعات حقوق الإنسان التي نددت باستهداف إدارة الرئيس دونالد ترامب لخليل في إطار حملة وصفتها بـ"غير القانونية".

خليل، البالغ من العمر 30 عاماً والمولود في سوريا، كان أول من طالته سياسة ترحيل طلاب أجانب شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، وهي السياسة التي أطلقها ترامب، واعتبر فيها هذه التحركات "معادية للسامية". وقد جرى اعتقال خليل على يد عناصر الهجرة في بهو سكنه الجامعي في مانهاتن في 8 مارس الماضي، ونُقل لاحقاً إلى مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا.

وخلال جلسة استماع في محكمة نيوارك بولاية نيوجيرسي، أصدر القاضي الفدرالي مايكل فاربيارز حكماً بالإفراج عن خليل فوراً، مشيراً إلى أن السلطات لم تقدم ما يدحض أدلة الدفاع التي أكدت أنه لا يشكل خطراً على المجتمع أو احتمالاً للهروب.

وقال القاضي في حيثيات حكمه: "هناك على الأقل ما يبرر الادعاء بأن توجيه تهمة الهجرة لخليل يهدف لمعاقبته، وهذا الأمر – في سياق قضية مدنية – مخالف للدستور الأميركي".

Relatedالسلطات الأمريكية تعتقل الناشط محمود خليل قائد الحراك الطلابي المناصر لفلسطين في جامعة كولومبيا"عقوبة مقصودة": رفض الإفراج المؤقت عن محمود خليل لحضور ولادة ابنهزوجة الطالب الفلسطيني محمود خليل تصف اعتقاله بأنه اختطاف سياسي بسبب مواقفه

وكان خليل، الذي أصبح مقيماً دائماً في الولايات المتحدة العام الماضي، قد شدد في مقابلات إعلامية مع شبكة CNN وغيرها على رفضه للعنصرية ومعاداة السامية، مؤكداً أن ما يتعرض له هو عقوبة بسبب مواقفه السياسية وانتهاك صارخ للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وبحسب محاميه، يعتزم خليل العودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته، الطبيبة نور عبد الله، وطفلهما الذي وُلد خلال فترة اعتقاله التي امتدت لـ104 أيام.

وفي بيان مؤثر، قالت زوجته: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ولقائه بأسرتنا الصغيرة، وبالمجتمع الذي وقف معنا منذ اليوم الأول الذي تم فيه اعتقاله ظلماً لأنه ناصر حرية الشعب الفلسطيني".

في المقابل، أعرب البيت الأبيض عن رفضه القاطع لقرار المحكمة، معتبرًا أن خليل يجب أن يُرحّل بسبب "سلوك مضر بالمصالح الخارجية للولايات المتحدة"، وادّعى أيضاً أنه حصل على إقامته الدائمة بطريقة "احتيالية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، إن "القاضي الفدرالي المحلي في نيوجيرسي لا يملك صلاحية قانونية للإفراج عن محتجز في منشأة بولاية لويزيانا"، مضيفة: "نتوقع نقض القرار في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل خارج الولايات المتحدة".

Relatedأبو عبيدة يحذّر نتنياهو: الأسرى في خطر... وتظاهرات في مدن عربيةتنديدًا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.. تظاهرات في رام الله تزامنًا مع ذكرى يوم الأرضبسبب مواقفه المؤيدة للفلسطينيين.. تظاهرات في فيرجينيا دعمًا لمتهم بـ"نشر دعاية حماس"

ورغم صدور قرار الإفراج، فإن إجراءات الهجرة بحق خليل لا تزال جارية، كما يستمر الطعن الذي يقدمه محاموه أمام المحكمة الفدرالية للطعن في دستورية اعتقاله.

وكان القاضي فاربيارز قد اعتبر، مطلع يونيو، أن احتجاز خليل استناداً إلى قانون قديم يمنح وزير الخارجية سلطة ترحيل من تعتبر إقامتهم ضارة بالسياسة الخارجية الأميركية، يُعد انتهاكاً صريحاً لحرية التعبير. لكنه رفض، في 13 يونيو، إصدار أمر بالإفراج عنه بسبب وجود تهمة إضافية ضده تتعلق بإخفاء معلومات في طلب الإقامة الدائمة – وهي تهمة ينفيها الدفاع ويصفها بأنها نادرة الاستخدام.

وقد طالب الدفاع، في 16 يونيو، بنقل خليل إلى منشأة احتجاز في نيوجيرسي ليكون قريباً من أسرته، أو الإفراج عنه بكفالة، مشيرين إلى أن استمرار اعتقاله على خلفية تهمة إجرائية هو أمر "استثنائي للغاية".

ويُذكر أن زوجته وطفله مواطنان أميركيان، ما يزيد من الغرابة في إبقائه محتجزًا، بحسب فريق الدفاع.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

المصدر: euronews