قاض أميركي يأمر بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أمر قاض أميركي -اليوم الجمعة- بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجاز تابع لسلطات الهجرة، مما يمثل انتصارا كبيرا لجماعات حقوق الإنسان التي تحدّت ما وصفته باستهداف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دون سند من القانون ناشطا مؤيدا للفلسطينيين.
وكان خليل، المولود في سوريا لأبوين فلسطينيين، من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في 8 مارس/آذار الماضي.
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة، وأنجبت زوجته نور عبد الله، وهي طبيبة أسنان ولدت في ميشيغان، مؤخرا وخليل قيد الاحتجاز.
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الوزارة بالإفراج عنه من مقر احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا.
وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه "هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)"، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأميركي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة "سي إن إن" وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
إعلانوكان فاربيارز ذاته سمح -الجمعة الماضية- بمواصلة توقيف خليل لكونه "محتجزا بتهمة ثانية" وهي عدم التصريح عن عمله وانخراطه في حملة مقاطعة إسرائيل، وذلك قبل أن يتراجع عن قراره اليوم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي -والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا".
وأضافت "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حراك الجامعات بالإفراج عن محمود خلیل
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بدفع رواتب العسكريين مع استمرار الإغلاق الحكومي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت أنه أصدر أمرا بصرف رواتب العسكريين الأسبوع المقبل، رغم الإغلاق الحكومي المستمر.
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" إنه أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث "باستخدام كل الأموال المتاحة لدفع رواتب قواتنا المسلحة في 15 أكتوبر/تشرين الأول"، محملا الديمقراطيين مرة أخرى مسؤولية أزمة التمويل التي دخلت أسبوعها الثاني.
وكتب ترامب "لن أسمح للديمقراطيين بأخذ جيشنا وأمن أمتنا بأكمله رهينة من خلال إغلاقهم الحكومي الخطير".
ويهدد الإغلاق بعدم صرف رواتب لنحو 1,3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية الأربعاء المقبل، وهو أمر لم يسبق أن حدث في أي إغلاق حكومي آخر في تاريخ الولايات المتحدة.
وأصدر ترامب هذا الإعلان في اليوم الـ11 من الإغلاق الحكومي الذي بدأ نتيجة جمود في مفاوضات التمويل مع الأقلية الديمقراطية في الكونغرس.
ويسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على مجلسي النواب والشيوخ، لكن الجمهوريين يحتاجون إلى 60 صوتا من أجل إقرار مشروع قانون الإنفاق في مجلس الشيوخ، وهو ما يتطلب إقناع ما لا يقل عن 7 أعضاء ديمقراطيين بالتصويت لصالح المشروع.
ويستخدم الديمقراطيون هذا الوضع للضغط من أجل استمرار وتوسيع دعم الرعاية الصحية للأشخاص الذين يشتركون في برامج تأمين صحي عبر قانون الرعاية الصحية بتكاليف ميسرة.
وقد رفض المشرعون الديمقراطيون دعم أي مشروع إنفاق حكومي لا يعالج هذه المسألة.
ودعا زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز اليوم أعضاء حزبه للعودة إلى واشنطن مساء الثلاثاء لعقد اجتماع "لمناقشة سبل المضي قدما في ظل الإغلاق الحكومي الذي فرضه الجمهوريون وأزمة الرعاية الصحية التي تسببوا فيها".
وأصدر جيفريز هذه الدعوة رغم إعلان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بأنه لن يحدد موعدا لأي جلسات تشريعية حتى انتهاء الإغلاق.
إعلانومع عدم وجود نهاية في الأفق للإغلاق الحكومي، يتقاذف الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بالوقوف وراء الأزمة، وجاءت رسالة ترامب بشأن الجيش لتزيد من حدة الخلاف السياسي.
وأدت هذه المواجهة إلى وضع مئات الآلاف من موظفي الحكومة في إجازة مؤقتة من دون أجر أو اعتبروا ضروريين وأُمروا بالعمل من دون مقابل.
واتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمهوريين بأنهم "يفضلون رؤية آلاف الأميركيين يفقدون وظائفهم بدلا من الجلوس والتفاوض مع الديمقراطيين لإعادة فتح الحكومة".
وطلبت نقابات تمثل 800 ألف موظف حكومي من قاض فدرالي في سان فرانسيسكو إصدار أمر طارئ لوقف عمليات التسريح، قبل جلسة استماع مقررة في 16 أكتوبر/تشرين الأول حول قانونية هذه العمليات.
ويقترح الجمهوريون تمديد الميزانية الحالية بمستويات الإنفاق نفسها، في حين يدعو الديمقراطيون إلى تمديد دعم التأمين الصحي للأسر ذات الدخل المنخفض.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة