الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه الكامل للسفير الفرنسي في النيجر ويعتبر قرار طرده استفزازا جديدا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تفاعلا مع قرار طرده من النيجر، عبّر الاتحاد الأوروبي الإثنين عن "دعمه الكامل" للسفير الفرنسي في نيامي حيث لا يزال مقيما رغم انقضاء المهلة التي منحه إياها العسكريون الانقلابيون لمغادرة البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد نبيلة مصرالي إن "قرار الانقلابيين طرد سفير فرنسا هو استفزاز جديد لا يمكنه على الإطلاق المساعدة في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الراهنة"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي لا يعترف ولن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر".
وأكد العسكريون في وقت سابق أنه نظرا "لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة" لدعوتها إلى "إجراء مقابلة" الجمعة، و"تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر"، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت "والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة".
وخلال كلمة له أمام السفراء الفرنسيين الإثنين، تطرق الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تحديات تواجه السياسة الخارجية الفرنسية، من أبرزها الانقلاب في النيجر. وقال ماكرون إن "فرنسا والدبلوماسيين واجهوا في الأشهر الأخيرة مواقف صعبة في بعض البلدان" سواء في النيجر أو في السودان في ظل النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر ليبيا ريبورتاج النيجر فرنسا انقلاب عسكري الاتحاد الأوروبي محمد بازوم عبد الرحمن تشياني سفير فی النیجر
إقرأ أيضاً:
مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو: لا يكفي أن ننفق أكثر دفاعيًا
قالت الدكتورة كاميلا زاريتا مستشار الاتحاد الأوروبي والناتو، إنّ اجتماعات الحلف المقبلة ستركّز على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما بين 2 و3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على دعم أوكرانيا بشكل مستدام وغير طارئ.
وأضافت "زاريتا"، في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ دعم أوكرانيا لا يجب أن يقتصر على التسليح، بل يشمل الإنتاج، والتدريب، والدعم الاستخباراتي، والبناء المؤسسي داخل أوكرانيا، موضحة، أن تأمين الحدود الشرقية يتطلب خطوات متكاملة، تتجاوز المبادئ التقليدية، وتصل إلى تخصيص 1.5–5% من الناتج للبنية التحتية العسكرية.
وتابعت، أن المعارك الحديثة تشهد تحولات جوهرية، خاصة من حيث إنّ اجتماعات الحلف المقبلة ستركّز على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما بين 2 و3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يتطلب استراتيجيات جديدة وتدريبًا نفسيًا وعسكريًا عالي المستوى، كما تحدثت عن أهمية تبني خطط استثمارية واضحة من قبل الحلفاء، بما في ذلك تطوير القدرات الدفاعية، الصواريخ الباليستية، الأنظمة الدفاعية، وزيادة المناورات العسكرية.
وأكدت، أنّ تعزيز القاعدة الصناعية العسكرية في أوروبا ضروري، وهو ما يستدعي تعاونًا وثيقًا بين الناتو والاتحاد الأوروبي، وتفعيل شراكات استراتيجية مع الشركات الدفاعية. وأكدت أن التحديات لا تُحل فقط بالمال، بل بكيفية إنفاقه بذكاء.