بكونه ينتمي لزمن الإمامة.. سلطات تعز توجه بمنع لباس وتصاميم "العكفي" في الأعراس
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
وجهت سلطات محافظة تعز، بمنع لباس "العكفي" في الأعراس والمناسبات الاجتماعية، وفي التصاميم والدعوات للأعراس وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في تعميم صادر عن مكتب الثقافة بمحافظة تعز، للحد من انتشار تصاميم لباس العكفي" في الأعراس.
وقال التعميم، إن "لباس العكفي" ينتمي إلى الحقبة الإمامية البائدة، والعكفة كرستها الإمامة كأداة قمعية لتنفيذ سلطتها المستبدة، في مقابل توصيف سلالتهم بالسادة، بما يعكس تقسيما اجتماعيا قائما على الاستعباد والتسلط.
وأشار إلى أن "العكفي" كان رمزا للهيمنة والقهر والاعتداء على كرامة المواطنين، لافتا إلى أن إعادة إنتاج هذا الزي في المناسبات الاجتماعية يعد تشويها للوعي التاريخي، واستهانة بذاكرة الظلم وطمسا لهوية تعز الجمهورية المقاومة.
ووجه بالتعميم على محال التصوير والتصميم والطباعة بعدم استخدام صور أو تصميمات تتضمن زي "العكفي"، في بطاقات ودعوات الأعراس.
وشدد على التنسيق مع منظمي الفعاليات وصالات الأعراس لـ "التوعية بمخاطر تكريس هذا المظهر المستورد من إرث إمامي مرفوض، وتنفيذ حملات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي لذات الهدف"، بالإضافة لـ "تعزيز البدائل المستمدة من التراث الشعبي التعزي الأصيل، كعنصر من عناصر المقاومة الثقافية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز مدينة تعز ثقافة تعز الإمامة
إقرأ أيضاً:
عنان يعيش.. أسير فلسطيني يحاكم في إيطاليا بأوامر من دولة الاحتلال
يقبع الشاب الفلسطيني عنان يعيش في سجن تيرني الإيطالي منذ كانون الثاني/ يناير 2024، بعد اعتقاله بموجب طلب تسليم من سلطات الاحتلال بتهم دعم المقاومة الفلسطينية.
ويذكر أن عنان قد ولد في مدينة طولكرم عام 1987، وشارك في الانتفاضة الثانية، ما أدى إلى اعتقاله لثلاث سنوات ونصف، وبعد الإفراج عنه عام 2010، سافر عام 2017 إلى مدينة لاكويلا الإيطالية، رغبة في استكمال حياته بعيدًا عن الصراع، ولكن، بعد سنوات، تبخرت أمنياته عندما تم اعتقاله بناءً على طلب تسليم من سلطات الاحتلال بتهم ملفقة تتعلق بقيادة خلية مقاومة.
محكمة تعترف بالتعذيب
وضمن جهود دفاعه، قدمت منظمات حقوقية مستقلة معروفة، تقارير تؤكد أن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب أثناء التحقيق في فلسطين.
واستندت المحكمة الإيطالية على هذه الوثائق لتأجيج الحملة ضد عملية التسليم، فرفضت الطلب، وعلى الرغم من الخطوة الرمزية هذه، لا يزال يعيش خلف القضبان.
اتهامات سياسية في قالب قضائي
وأعلن عنان من داخل قفص الاتهام، أن اعتقاله سياسي بالكامل، وليس له أي علاقة بأي نشاط جنائي داخل إيطاليا، وبين أن الحماية التي منحتها له السلطات في العام 2017، بعد رفض طلب لجوئه، كانت نتيجة معرفتها بنشاطه السياسي وليس سرا.
وصرح في إحدى جلسات المحاكمة، بأن "المقاومة حق مشروع ضد الاحتلال، ولا يكون تحت وطأة بند "الإرهاب"، كما يحاولون تصنيفه، وأردف: "طالما تتحدث إيطاليا عن حق الشعوب المحتلة، فإن دعوى التسليم يجب أن تصدر من الجانب الفلسطيني، لا من قوة تحتل أرضه".
ودفعت قضية عنان عشرات الجمعيات والمؤسسات إلى تنظيم وقفات تضامنية في مختلف مناطق إيطاليا، داعين إلى “وقف التعاون الأكاديمي والمهني مع سلطات الاحتلال”، واعتبرت محاكمة عنان جزءًا من “جهود واسعة لكبت تحركات نشطاء المقاومة”.
وفي منتصف حزيران/ يونيو، أبدت المحكمة موقفا جديدا بالتراجع عن قبول شهادات اعتراف عنان، معتبرة أن تلك المعلومات قد تكون انتزعت تحت التعذيب، ورغم أن هذا التراجع يجسد نجاحا جزئيا للمناصرين، فإن شبح استمرار وتمديد الاعتقال لا يزال يلوح في الأفق.