فايز الجمهور: كم عدد الوظائف الاشرافية الشاغرة حاليا بالوزارات والجهات الحكومية؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عيسى الكندري، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان.
وقال في مقدمة السؤال الأول الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: نص قانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية على ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين بين الوزارات والجهات الحكومية كما صدرت العديد من قرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بحظر النقل والندب خلال مواعيد وفترات محددة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 – كم عدد الاستثناءات التي تمت الموافقة عليها في نقل وندب الموظفين بين الوزرات والهيئات الحكومية منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الجهات التي طلبت هذه الاستثناءات؟
وهل تم رفض طلبات بالاستثناء لبعض الجهات؟ مع تزويدي بالمستندات وكشف تفصيلي بأسماء من تم نقلهم بالاستثناء وجهات عملهم الأصلية والجهة التي انتقل إليها كل منهم؟
2 – هل توجد جهات أو هيئات أو وزارات مستثناة من شروط النقل والندب أم لا؟ وفي الحالة الأولى موافاتي ببيان عن هذه الجهات.
3 – كم عدد الوظائف الاشرافية الشاغرة حاليا بالوزارات والجهات الحكومية وأسباب عدم تسكينها؟
4 – ما الآلية المتبعة لتسكين الوظائف الإشرافية ونقل وندب الموظفين بين الجهات؟ وهل تم نقل أو ندب أي من الموظفين بالمخالفة للقوانين والضوابط المقررة في هذا الشأن؟
5 – هل تلقى ديوان الخدمة المدنية تظلمات أو شكاوى من موظفي الجهات أو الوزارات بسبب تسكين الوظائف الإشرافية أو الوظائف العامة بالمخالفة للقوانين والضوابط أم لا؟ وفي الحالة الأولى موافاتي ببيان عن هذه التظلمات والشكاوى وما تم بشأنها مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك؟
وزارة التجارة
وقال في مقدمة السؤال الموجه إلى وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب: تنص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن، وتنص المادة الثانية منه على أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها:
ولما كان من المهام الأساسية لكل وزارة متابعة قضايا الاعتداء على المال العام ذات الصلة بالوزارة والجهات التابعة لها، حفاظا على الأموال العامة ومواجهة الفساد المالي والإداري وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه وكذلك من مهام كل وزير إعداد تقارير سنوية بما اتخذ من إجراءات حيال هذه القضايا، وبيان ما يظهر من ثغرات تشريعية حتى يتمكن الجهاز القانوني في مجلس الوزراء ومجلس الأمة أيضا من إعداد مشاريع ومقترحات التعديلات التشريعية اللازمة لسد تلك الثغرات في القوانين القائمة والتي سهلت للفاسدين التجاوز على المال العام في الجهات الحكومية المختلفة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 – ما بيانات وأعداد قضايا الاعتداء على المال العام ذات الصلة بوزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لكم خلال السنوات الثلاث الماضية؟ مع إرفاق المستندات المتعلقة بكل قضية.
2 – ما قضايا الاعتداء على المال العام ذات الصلة بالوزارة التي تم التحقيق فيها أو ما يزال يجري التحقيق فيها وكانت بناء على بلاغات من الوزارة ضد أحد العاملين بها أو ضد شخص أو جهة من خارج الوزارة؟ وما القضايا التي كانت بناء على بلاغات من أشخاص أو وجهات من خارج الوزارة ضد الوزارة أو ضد الوزير أو ضد أحد العاملين بالوزارة خلال الثلاث سنوات الماضية؟
3 – هل هناك بلاغات في قضايا اعتداء على المال العام تم تقديمها ضد وزير التجارة او قياديين بالوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما الإجراءات المتخذة حيال تلك البلاغات مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
4 – ما قيمة الأموال المعتدى عليها داخل الكويت وخارجها إن وجدت؟ وما مقدار ما تم تحصيله من تلك الأموال وما لم يتم تحصيله منها؟ مع بيان أسباب ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.
5 – ما الإجراءات القانونية التي اتخذت في كل قضية اعتداء على المال العام داخل الكويت أو خارجها وتتعلق بأعمال الوزارة أو الجهات التابعة لكم؟
6 – هل صدرت قرارات حفظ من الجهات القانونية الإدارية أو القضائية في بعض قضايا الاعتداء على المال العام في الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية؟
مع تزويدي بالمستندات المتعلقة بذلك.
7 – هل قامت الوزارة بالتظلم من قرارات حفظ بعض قضايا الاعتداء على المال العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان نتيجة هذه التظلمات، وفي حالة عدم التظلم يرجى بيان الأسباب.
8 – ما عدد قضايا الاعتداء على المال العام في الوزارة التي صدر الحكم فيها بالبراءة أو الإدانة في جميع درجات التقاضي خلال الخمس سنوات الماضية؟ يرجى تزويدي بالبيانات الكاملة لكل قضية.
9 – هل صدرت أحكام نهائية وباتة بالحبس او العزل من الوظيفة في بعض قضايا الاعتداء على المال العام ذات الصلة بالوزارة والجهات التابعة لكم خلال الخمس السنوات الماضية؟ إرفاق المستندات الدالة على ذلك.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزیر الدولة لشؤون الجهات الحکومیة الخدمة المدنیة الجهات التابعة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُخلي سبيل 40 محتجزاً وتحبس 80 متهماً في قضايا هجوم وتزوير قيود مدنية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة أوضاع المحتجزين وتكريس سيادة القانون، أعلنت النيابة العامة الليبية إخلاء سبيل أربعين محتجزاً تم توقيفهم على خلفية الهجوم على مقر السرية الأولى بالكتيبة 55 مشاة في منطقة الماية، وذلك بعد انتفاء مبررات استمرار حبسهم وانفصام إجراءات الاستدلال بحقهم.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، في المقابل، باشرت النيابة العامة التحقيق مع 12 من بين المحتجزين، صدرت بحقهم مذكرات توقيف منذ سنوات في قضايا تتعلق بالقتل العمد، والخطف، والحرابة، والسرقة بالإكراه، حيث أصدرت أوامر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهماً احتياطياً في قضايا تتعلق بتزوير قيودات أسرية في السجل المدني، وذلك عقب تحقيقات واسعة شملت مراجعة بيانات أكثر من عشرة آلاف أسرة، وتدقيق صفة الانتماء الليبي لما يقارب سبعة آلاف حالة، وأسفرت التحقيقات عن رصد 291 رقماً وطنياً مزوَّراً، وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة أكثر من 3,100 واقعة تزوير في وثائق الاكتتاب، والإقامة، والانتقال.
وكان النائب العام قد أصدر قرارين بتشكيل لجان تحقيق في وقائع تزوير الأحوال المدنية بكافة دوائر محاكم الاستئناف، وتنظيم الإشراف القضائي والإداري عليها. وقد أنجزت النيابة حتى الآن التحقيق في 246 قضية في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في عمليات التحقق والتحقيق؛ لضمان سلامة الهوية الوطنية، ومحاسبة المتورطين، بمن فيهم موظفون عموميون ومتورطون آخرون استفادوا من عمليات التزوير.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات