حبس المعتدين على طبيب سوهاج العام 4 أيام على ذمة التحقيقات
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
قررت نيابة أول سوهاج حبس المعتدين على طبيب العناية القلبية بمستشفى سوهاج العام أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وقال د. طارق منصور، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن واقعة الاعتداء تعرض لها طبيب عناية القلب بمستشفى سوهاج العام مساء يوم الجمعة الماضي، على يد مرافقين لأحد المرضى.
وأوضح د. طارق منصور أن الاعتداء لم يقتصر على الطبيب فقط، بل امتد ليشمل إحداث تلفيات داخل المستشفى، مؤكدًا أنه تابع منذ اللحظة الأولى لوقوع الاعتداء وكل من د. إسحاق صبحي، أمين نقابة أطباء سوهاج، ود. إيهاب هيكل، مدير مستشفى سوهاج العام، الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق الطبيب.
وأضاف أن المستشفى قامت بتحرير محضر رسمي باسمها تضمن تفاصيل واقعة التعدي على الطبيب وما نتج عنها من تلفيات، كما تم الاطمئنان على الحالة الصحية للطبيب المعتدى عليه.
وأشار إلى أن النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية.
وشدد الدكتور طارق منصور على توجيهات النقابة العامة للأطباء بشأن التعامل مع وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية، والتي تتضمن ضرورة تحرير المحاضر باسم المستشفى التي تقع فيها الواقعة لضمان حفظ الحقوق القانونية للمؤسسة والعاملين بها، وأهمية التواصل الفوري مع النقابات الفرعية أو النقابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية ودعم الزملاء المعتدى عليهم في مثل هذه الحوادث.
وأكد أن مثل هذه الوقائع المؤسفة تمثل اعتداءً صارخًا على المنظومة الصحية بأكملها، وتضر بحقوق الأطباء والمرضى على حد سواء، مؤكدا ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للأطباء بما يضمن أداء رسالتهم الإنسانية والمهنية على أكمل وجه.
في سياق متصل.. أصدرت محكمة جنح نبروه، حكما بالحبس على امتهمين في واقعة التعدي على الطبيب عمر شلتوت بمستشفى نبروه المركزي بمحافظة الدقهلية، في القضية رقم 7192 لسنة 2025 جنح نبروه.
وأوضح د. أحمد عياد أمين عام نقابة أطباء الدقهلية، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم 9 يوليو الماضي، حيث تم الاعتداء على الطبيب أثناء تأدية عمله داخل المستشفى،
بالسب والقذف وتمزيق ملابس الطبيب.
وأكد أن مثل هذه الوقائع تمثل اعتداءً على هيبة الدولة ومؤسساتها الصحية، وتؤثر سلبًا على بيئة العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين مطالبا بضرورة تغليظ العقوبات وتشديد الإجراءات القانونية بحق المعتدين، بما يضمن حماية الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بكرامتهم أو عرقلة أدائهم لرسالتهم النبيلة في خدمة المرضى والمجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طبيب سوهاج نقابة الأطباء مستشفى سوهاج حبس سوهاج العام على الطبیب
إقرأ أيضاً:
الراقصة ليندا مارتينو خلال التحقيقات: مكنتش أقصد الإغراء ولا العري
كشفت التحقيقات في قضية الراقصة ليندا مارتينو، المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول مقاطع مصورة تظهرها في أوضاع وملابس تخالف الآداب العامة، وقيامها بممارسات غير أخلاقية بمقابل مادي.
وخلال جلسات التحقيق، نفت ليندا مارتينو جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم تنشر أي مقاطع مخالفة بنفسها، وأن ما تم تداوله على الإنترنت جاء نتيجة استغلال أشخاص لمقاطع مصورة التقطت لها خلال حفلات عامة وخاصة دون إذن منها.
وأوضحت أن بعض المقاطع تعود إلى فترة جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها كانت تتصرف بعفوية ولم تكن تدرك أن تصرفاتها قد تعد خادشة أو تخالف قيم المجتمع.
وقالت في التحقيقات: "مكنتش أقصد الإغراء ولا العري، أنا إنسانة ملتزمة وبحترم التقاليد".
تفاصيل فيديوهات الراقصة ليندا مارتينووأضافت ليندا أن أحد المقاطع صور في لبنان قبل 3 سنوات أثناء عملها هناك، وكان الهدف منه التعريف بمهاراتها الفنية أمام منظمي الحفلات، بينما مقطع آخر يعود إلى حفلة في الساحل الشمالي عام 2018 تم تصويره دون علمها، موضحة أن الفستان ارتفع بشكل غير مقصود خلال الرقص، وأنها لم تكن وراء نشره.
اعترافات لينداكما أوضحت أن مقطعاً آخر التقط داخل فندق شيراتون، شهد خللاً مفاجئاً في الفستان أثناء العرض، وأنها غادرت المسرح فورا بعد تعديل ملابسها.
وأشارت كذلك إلى أن فيديو متداولاً تم تصويره في عيد ميلاد صديقتها التقط دون علمها وتسبب في ضجة عبر مواقع التواصل، مؤكدة أنها ليست مسؤولة عن تداوله.
واختتمت الراقصة أقوالها بالتأكيد على أنها لم تدان من قبل في أي قضايا مشابهة، وأنها فنانة تحترم القانون والعادات والتقاليد المصرية، معتبرة أن ما حدث محاولة لتشويه صورتها واستغلال شهرتها.
محاكمة الراقصة لينداحددت المحكمة الاقتصادية موعدا جديدا لمحاكمة الراقصة المعروفة إعلاميا باسم "ليندا"، بعد أن وجهت إليها اتهامات بنشر وبث مقاطع مرئية وصفت بأنها مخالفة للحياء العام ومنافية للأخلاق والقيم الاجتماعية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات المحاكمة يوم 15 أكتوبر الجاري، وسط اهتمام واسع من الرأي العام الذي تابع تفاصيل القضية منذ لحظة إلقاء القبض عليها وحتى إحالتها إلى المحاكمة.
وبحسب ما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، فإن المتهمة قامت عمدا بنشر محتوى مصور يتنافى مع الآداب العامة، ويتضمن إيحاءات خادشة وتحريضا صريحا على الفسق والفجور، وهو ما اعتبرته النيابة تعديا واضحا على القيم الأسرية والمجتمعية المنصوص عليها في القانون المصري.
القضية أثارت ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أنها تأتي في إطار الحفاظ على الأخلاق العامة وضبط سلوك بعض المستخدمين على وسائل التواصل، بينما اعتبر آخرون أن هناك حاجة لمراجعة مفهوم "الحرية الشخصية" في زمن أصبحت فيه المنصات الرقمية نافذة مفتوحة على العالم دون رقابة حقيقية.
تحريات الأمن تكشف تفاصيل مثيرةكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث الآداب أن المتهمة كانت تدير عدة حسابات إلكترونية تبث من خلالها مقاطع راقصة بملابس فاضحة تتنافى مع الذوق العام.
وأوضحت التحريات أن هذه المقاطع لم تكن عفوية، بل كانت معدة مسبقا بهدف جذب المشاهدات وتحقيق الشهرة والربح المادي من خلال الإعلانات والمشتركين.
كما أكدت التحريات أن "ليندا" كانت على دراية تامة بما تفعله، وأنها تعمدت استخدام كلمات وإيماءات مثيرة للغرائز في عدد من الفيديوهات، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك السريع بعد ورود بلاغات من مواطنين بشأن طبيعة محتواها.
وبالفعل، تم إعداد كمين محكم أسفر عن القبض على المتهمة، ثم جرى تحريز الأجهزة المستخدمة في التصوير والبث، وإحالتها إلى النيابة العامة التي وجهت إليها الاتهامات رسميا.
وبعد التحقيقات، قررت النيابة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، المختصة بالنظر في جرائم تقنية المعلومات، لتبدأ أولى جلساتها خلال الأيام المقبلة.