ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار اليوم بصنعاء ورشة العمل التشاركية لرفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة .
وفي الافتتاح اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .
ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .
وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.
وكشف الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتم رفعة الى مجلس الوزراء .. لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية .
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب .
ولفت إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .
وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي .
من جهته اكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق الية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية .. مشيرا الى ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري احد اهم هذه البرامج .
إلى ذلك أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص .
تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار قانون الاستثمار وزارة الاقتصاد القطاع الخاص إلى ان
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن شركة مارس مصر تمثل نموذجًا يحتذى به في الاستثمار المستدام، مشيدًا بدورها في دعم مفاهيم تمكين المرأة وتطوير الكوادر الشابة المصرية داخل الشركة.
تصدير المنتجات الغذائية
وأضاف أن هذه التوسعات الصناعية تضع مصر على الخريطة العالمية للتنمية الصناعية، وتعزز من مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.
تعميق الصناعة المحلية
من جانبه، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التوسعات الجديدة لمصنع مارس في السادس من أكتوبر تمثل نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يعكس نجاح رؤية الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة. وأشار إلى أن الحكومة قدمت الدعم الكامل للمشروع بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، لتيسير الإجراءات وتفعيل الحوافز المقررة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن موجة توسعات كبرى للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال افتتاح شركة مارس مصر لخطوط إنتاج جديدة بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات بلغت 280 مليون دولار، ليرتفع إجمالي استثمارات الشركة في السوق المصري إلى أكثر من نصف مليار دولار. وشهد الافتتاح حضور الفريق كامل الوزير، والمهندس حسن الخطيب، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى جانب فرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية، وشانتال تمبلتون المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأبي رحيمي المدير الإقليمي للعلاقات الحكومية والشراكات، والمهندس أسامة هلال المدير التنفيذي لمصنع مارس مصر.
وأكدت شانتال تمبلتون، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الاستثمارات الجديدة تعكس ثقة الشركة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب وموقع جغرافي متميز يجعلها قاعدة مثالية للتصنيع والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وأوضحت أن الشركة تلتزم بمبادئها الخمسة الأساسية التي تمثل جوهر ثقافتها، وهي الجودة، والمسؤولية، والمنفعة المتبادلة، والكفاءة، والحرية.
وفي السياق ذاته، قال المهندس أسامة هلال، المدير التنفيذي لمصنع مارس مصر، إن الخطوط الإنتاجية الجديدة ستمكن المصنع من رفع طاقته الإنتاجية إلى نحو 65 ألف طن سنويًا، وتصنيع علامات تجارية عالمية مثل مارس، وسنيكرز، وباونتي محليًا لأول مرة. وأضاف أن هذه التوسعات تأتي في إطار استراتيجية الشركة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات، حيث يُخصص أكثر من 90% من إنتاج المصنع للتصدير إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتوزيع.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي