اعتقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
اعتقلت دائرة المخابرات العامة الأردنية المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن المهندس مراد عبد الحميد العضايلة، وذلك بعد شهرين من قرار حظر الجماعة بالبلاد.
ووفقا لوسائل إعلام أردنية، فإن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة بقضية "أموال الجماعة" أفضت إلى "الحصول على أدلة واعترافات تتعلق بإدارة شبكة مالية لها امتدادات خارجية".
وأضافت أن الجهات المختصة "تحرزت على وثائق ومضبوطات عُثر عليها داخل مقرات كانت تقيم فيها الجماعة المحظورة، وتفيد بجمع واستخدام الأموال بشكل غير قانوني ولأغراض غير مشروعة"، وفقا لوسائل الإعلام الأردنية.
ويعد العضايلة (60 عاما) أعلى شخصية إخوانية يتم اعتقالها بعد القرار، وأول مراقب عام للجماعة يُعتقل منذ نشأة الجماعة في الأردن، وهو ينحدر من مدينة الكرك جنوب الأردن.
يذكر أن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كان انتخب العضايلة في مايو/أيار 2024 مراقبا عاما للجماعة خلفا للمراقب العام السابق عبد الحميد ذنيبات.
وكانت السلطات الأردنية أطلقت الثلاثاء الماضي سراح جميل عبد الكريم أبو بكر النائب الأول لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن بعد يوم من اعتقاله، وذلك أثناء توجهه نحو مقر الحزب الرئيس في منطقة العبدلي بالعاصمة الأردنية عمّان لحضور اجتماع حزبي.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين تقريبا من قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي كان يعتبر أبو بكر محسوبا على تيار "الحمائم" فيها، ومعروف بمواقفه المعتدلة.
ومنذ قرار الحظر سارعت الحكومة إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وشددت على أن التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.
وقد تزامن تصعيد الإجراءات مع إعلان الحكومة الأردنية في أبريل/نيسان الماضي تفكيك خلية متهمة بتصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة" واعتقال 16 شخصا على خلفيتها.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإخوان المسلمین فی الأردن
إقرأ أيضاً:
إصابة كل 30 دقيقة بحوادث السير في الأردن
#سواليف
أظهر التقرير السنوي للحوادث المرورية في الاردن لعام 2024 الصادر عن مديرية #الأمن_العام، “تسجيل #إصابة_بشرية كل 30 دقيقة نتيجة #حادث_مروري، فيما يقع #حادث_دهس كل ساعتين، ويتم تسجيل #وفاة كل 16 ساعة”، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه المنظومة المرورية، ويؤكد ضرورة الاستمرار في جهود التوعية، وتشديد إنفاذ القانون، وتحديث البنية التحتية.
وبحسب التقرير بلغ عدد الحوادث المسجلة العام الماضي (190175) حادثا مروريا، منها (11950) حادثا نتج عنها 543 حالة وفاة، و 855 إصابة بليغة، و 6597 متوسطة، و 10823 بسيطة، موزعة على مختلف مناطق المملكة، مع تركزها بشكل أكبر في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار التقرير إلى أن حوادث الصدم شكلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث التي نتج عنها إصابات، بنسبة بلغت 57.7 بالمئة، في حين شكلت الحوادث التي نتجت عنها وفيات ما نسبته 4.1 بالمئة.
ورغم ما شهدته المملكة من تطور ملحوظ في البنية التحتية وشبكات النقل خلال العقود الأخيرة، ما تزال الحوادث المرورية تشكل تحديا مستمرا أمام الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة العامة، لما لها من آثار جسيمة على الأرواح والممتلكات، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والاجتماعية الواسعة.
وسجلت المملكة خلال عام 2024 ارتفاعا لافتا بعدد السكان والمركبات، حيث بلغ عدد سكان المملكة (11734) مليون نسمة، وعدد المركبات المسجلة (2008765) مركبة، إلى جانب دخول (783156) مركبة أجنبية إلى أراضي المملكة خلال العام ذاته.
وأظهرت الإحصاءات أن معدل ملكية المركبات ارتفع من مركبة واحدة لكل (69) شخصا عام 1970 إلى مركبة لكل (6) أشخاص عام 2024، فيما بلغ معدل الزيادة السنوي بأعداد المركبات 2.85 % خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية، اتخذت الجهات المختصة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلامة المرورية ومديرية الأمن العام، سلسلة من الإجراءات أبرزها تعديل قانون السير عام 2023، لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، لا سيما السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والقيادة المتهورة أو تحت تأثير المؤثرات العقلية.
ويمثل إنشاء المجلس الأعلى للسلامة المرورية (HCRS) خطوة نوعية في سبيل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، حيث يجمع في عضويته المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ويعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى خفض أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، تم تحديث منهجية احتساب الكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية في المملكة، لتشمل عناصر مباشرة وغير مباشرة، منها كلف أعمال الشرطة، والمحاكم، والتأمين، والرعاية الصحية، إلى جانب كلف اجتماعية مثل الألم والمعاناة، وتأثير الحوادث على الأسرة والمجتمع، والفاقد في الإنتاج، وتكاليف إصلاح المركبات، والرسم الكروكي للحادث، وزيادة أقساط التأمين نتيجة الحادث، والمخالفات المرورية المرتبطة به.
وأكدت مديرية الأمن العام، في سياق التقرير، أن التعامل مع الحوادث المرورية يتطلب نهجا شموليا لا يقتصر على تحسين البنية التحتية أو تعديل التشريعات، بل يتعداه إلى ترسيخ ثقافة مرورية لدى جميع مستخدمي الطريق، مشددة على أهمية دور الأسرة، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، في تعزيز الوعي المروري، خاصة بين فئة الشباب.
ويهدف التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لواقع الحوادث المرورية في الأردن، واستعراض أبرز المؤشرات والأسباب والعوامل المؤثرة، إلى جانب تقييم الإجراءات المتخذة للحد منها، وتقديم توصيات تهدف إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال تحديث القوانين، وتكثيف حملات التوعية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة الرصد والمراقبة الذكية، والنقل العام المهيكل.
وتؤمن الجهات المعنية أن تحقيق بيئة مرورية آمنة لا يتحقق إلا من خلال شراكة متكاملة بين الدولة والمجتمع، تعزز من مستوى الالتزام والمسؤولية، وتسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحوادث، والمحافظة على الأرواح، ودعم جهود التنمية المستدامة في المملكة .
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول