قطر: نحتفظ بحق الرد بما يتناسب مع حجم "الاعتداء السافر"
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أعلنت قطر، الإثنين، أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أنه أعرب "عن إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأكد المتحدث، أن "دولة قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق والقانون الدولي".
وأشار الأنصاري إلى أن "الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح".
كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن "استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعيا إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار".
وشدد الأنصاري أن "دولة قطر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها".
وأوضح المتحدث الرسمي أن "القاعدة كانت قد أخليت في وقت سابق وفقا للإجراءات الأمنية والاحترازية المعتمدة، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة العاملين في القاعدة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات الصديقة وغيرهم، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الهجوم".
وأشار الأنصاري إلى أن "تنويه عدد من السفارات لرعاياها باتخاذ احتياطات أو تجنب بعض المواقع في دولة قطر تأتي في إطار السياسات العامة المتبعة لدى عدد من الدول في ما يتعلق بإرشادات السفر وتحديثات الأوضاع الأمنية لرعاياها في مختلف دول العالم، ولا تعكس بالضرورة وجود تهديدات محددة".
وشدد الأنصاري، على أن "الوضع الأمني في الدولة مستتب، وأن الجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب، وأنها على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار، كما أنها ستبقي الجمهور على اطلاع بأي مستجدات تستوجب التنبيه أو الإجراء، مؤكداً على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن "دولة قطر تواصل بذل جهود دبلوماسية حثيثة لخفض التصعيد في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي بالتواصل مع الأطراف الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطر قاعدة العديد الحرس الثوري الإيراني قطر إيران الهجوم الإيراني قاعدة العديد الخارجية القطرية قطر قاعدة العديد الحرس الثوري الإيراني أخبار قطر دولة قطر
إقرأ أيضاً:
براءة أوبر من أول قضية اعتداء رغم اتهامات بإهمال إجراءات السلامة
في تطور قانوني لافت يشغل الرأي العام الأمريكي، برأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا شركة أوبر من المسؤولية عن حادثة اعتداء جنسي تعود إلى عام 2016، قالت امرأة إنها تعرضت خلالها لهجوم من قبل أحد سائقي الشركة أثناء رحلة عبر التطبيق.
تُعد هذه القضية الأولى ضمن آلاف القضايا المماثلة المرفوعة ضد الشركة في الولايات المتحدة، ما يجعل الحكم سابقة قد تؤثر على مسار الدعاوى القادمة.
تعود تفاصيل القضية إلى الشابة جيسيكا س، التي كانت تبلغ من العمر 18 عامًا وقت الحادث، حين طلبت توصيلة عبر تطبيق أوبر إلى مطار سان خوسيه، وبحسب شهادتها أمام المحكمة، انحرف السائق عن الطريق المقرر، ثم حاول الاعتداء عليها جسديًا، متحرشًا بها ومقبّلًا إياها رغم مقاومتها ومحاولاتها المتكررة لوقفه.
وقالت إنها شعرت بخطر حقيقي على حياتها واضطرت لترك دراستها لاحقًا بسبب معاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة.
وبموجب قانون ولاية كاليفورنيا، يمكن تحميل شركة أوبر المسؤولية القانونية عن الأذى الذي لحق بالراكبة إذا ثبت أن الشركة لم تتخذ تدابير كافية لحمايتها، وأن هذا الإهمال كان سببًا مباشرًا أو جوهريًا في وقوع الحادث، لكن هيئة المحلفين رأت أن أوبر رغم إهمالها في بعض الجوانب، إلا أن هذا الإهمال لم يكن العامل الأساسي وراء الاعتداء، ما أدى إلى تبرئتها من المسؤولية القانونية.
محامي المدعية، جون تايلور من مكتب تايلور آند رينج، وصف الحكم بأنه "يوم حزين لضحايا الاعتداء الجنسي في جميع أنحاء البلاد"، معتبرًا أن المحكمة سمحت بتقديم أدلة أضعفت موقف الضحية ومكنت الشركة من إلقاء اللوم جزئيًا عليها.
وأضاف أن القرار قد يثني ضحايا الاعتداء عن التقدم بشكاوى مستقبلية ضد شركات النقل التشاركي الكبرى.
خلال المحاكمة، اتهم فريق الدفاع عن الضحية شركة أوبر بالتستر على حجم مشكلة الاعتداءات الجنسية ضمن خدماتها، وكشفت التحقيقات أن أكثر من 558 ألف رحلة بين عامي 2017 و2024 تضمنت بلاغات عن اعتداءات جنسية أو سوء سلوك من السائقين، وهو رقم يتجاوز بكثير ما أعلنت عنه الشركة في تقاريرها العامة.
كما أشار المحامون إلى أن أوبر لم تعتمد أنظمة حماية متقدمة، مثل التسجيل الإلزامي بالفيديو داخل المركبات، رغم تزايد الشكاوى.
من جهتها، ردت الشركة بأن السائق المتهم في قضية جيسيكا قد خضع لجميع الفحوصات الأمنية المعتمدة، ولم تسجل بحقه أي شكاوى سابقة.
وأكدت أوبر أن إجراءات السلامة التي طبقتها، ومنها فحص السائقين ومتابعة الرحلات عبر GPS وإمكانية الإبلاغ الفوري، لا يمكنها أن تمنع تمامًا أي سلوك فردي غير قانوني. وشهد جاس فولدنر، رئيس قسم السلامة في أوبر، أمام المحكمة قائلاً إن "الركاب يستخدمون الخدمة على مسؤوليتهم الخاصة"، في إشارة إلى أن أوبر ليست مسؤولة عن الأفعال الفردية التي قد تصدر من السائقين خارج سياسات الشركة.
وفي بيان رسمي لصحيفة نيويورك تايمز، أكدت أوبر أنها ستواصل العمل على تعزيز معايير الأمان ضمن منصتها، مشيرة إلى أن تحسين السلامة هو "جهد لا ينتهي".
وأضاف البيان أن الشركة تعمل منذ سنوات على تطوير أدوات وتقنيات تضمن بيئة أكثر أمانًا للسائقين والركاب على حد سواء، وأنها ملتزمة بتعزيز الشفافية في الإبلاغ عن الحوادث المستقبلية.
يمثل هذا الحكم اختبارًا حقيقيًا للنظام القضائي الأمريكي في التعامل مع مسؤولية الشركات التكنولوجية عن أفعال العاملين ضمن منظومتها. كما يعيد الجدل حول الحدود القانونية بين المسؤولية المؤسسية والسلوك الفردي، خاصة في ظل التوسع الكبير لخدمات النقل الذكي التي تعتمد على متعاقدين مستقلين، وبينما تستعد المحاكم الأمريكية لنظر آلاف القضايا المشابهة ضد أوبر، يبدو أن الحكم الحالي سيلقي بظلاله على مستقبل الدعاوى وعلى سياسات السلامة في صناعة النقل التشاركي عالميًا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة