بعد 5 أيام.. "التأمينات" ترفع اشتراك المعاشات تدريجيًا للموظفين الجدد
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
تبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأول من يوليو المقبل، بتطبيق الزيادة التدريجية في نسب الاشتراكات في فرع المعاشات فقط، للمشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الجديد، وممن ليس لديهم مدد اشتراك قبل تاريخ سريان النظام.
ويأتي ذلك بعد انقضاء 12 شهر من تاريخ سريان النظام، إذ بدأ سريانه في الثالث من يوليو العام الماضي.
أخبار متعلقة "سار" توسع مجمع الصيانة بالنعيرية.. و124 ألف شاحنة أزيحت عن الطرقالأرصاد: عوالق ترابية على الباحة ونجران وأمطار متوسطة في جازانأمانة القطيف.. بدء أعمال تطوير وتأهيل حي الزهور بسيهاتنسبة الاستقطاع
ومن المقرر أن يجري استقطاع نسب الاشتراك الجديدة، بمعدل 1% كل 12 شهر، 0,5% تدفع من قبل المشترك، و0,5% تدفع من قبل صاحب العمل، بحيث تبدأ الزيادة من النسبة الحالية البالغة 9% إلى أن تصل إلى 11% في السنة الخامسة من بدء سريان النظام، وبزيادة إجمالية تبلغ 2% على المشترك ونفس النسبة على صاحب العمل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التأمينات الاجتماعية - أرشيفية
وكانت المؤسسة قد أفادت بأن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين، وأن العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من «20» سنة وأعمارهم أقل من «50» سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.
وشددت المؤسسة على أهمية مواءمة وتهيئة الأنظمة الداخلية للمنشأة من قبل أصحاب العمل؛ لتطبيق نسب الزيادة التدريجية وفق ما نص عليه النظام.
وأكدت المؤسسة على أن الالتزام بسداد الاشتراكات في وقتها يضمن استمرار التغطية التأمينية للمشتركين، ويحفظ حقوقهم، ويمكّنهم من الاستفادة من المنافع الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، مشيرة إلى الآثار المترتبة على عدم الالتزام بالسداد، والتي تتمثل في تعليق التغطية التأمينية ومدد الاشتراك للمشتركين وانتفاعهم منها؛ مما قد يُعرّض المنشأة إلى فرض الإجراءات النظامية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الدمام اشتراك المعاشات اشتراك التأمينات التأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والتأمينية لأكثر من 1.2 مليون شاب ديلفرى
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و محمد جبران وزير العمل بشأن غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التوصيل (الديلفري) العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الطلبات السريعة .
وأشار الى أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة العمل في مجال “الديلفري” عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصة عمل. إلا أن هذه الفئة – رغم حجمها المتزايد ودورها الحيوي – لا تحظى بأي حماية قانونية أو تأمينية، ولا تشملها قوانين العمل أو منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، مما يجعلها عرضة للاستغلال والحوادث المهنية دون ضمانات عادلة.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي خطة الوزارة لدمج عمالة “الديلفري” في منظومة الحماية الاجتماعية؟ وهل هناك توجه لإلزام الشركات المشغلة – سواء كانت مصرية أو متعددة الجنسيات – بتسجيل العاملين لديها وإتاحة تأمين صحي واجتماعي لهم؟
وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان شروط عمل آدمية لهذه الفئة، خصوصًا في ظل ما يتعرضون له من حوادث طرق ومخاطر صحية يومية دون تغطية أو تعويض مناسب ؟
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن هناك احصائيات وتقديرات غير رسمية إلى أن عدد العاملين في مجال خدمات التوصيل “الديلفري” في مصر تجاوز 1.2 مليون شاب، ما بين عامل حر ومتعاون مع تطبيقات كبرى مثل “طلبات” و”جوميا فود” و”ذا دليفري” وغيرها، فضلًا عن العاملين في توصيل الطلبات للمطاعم المحلية وشركات الشحن موضحاً أن هذا القطاع يسهم في الحد من البطالة وتوفير دخل يومي للشباب، إلا أن أكثر من 90% من العاملين به غير مشمولين بأي تأمين صحي أو اجتماعي، ويعملون في ظروف تفتقر لأدنى درجات الأمان الوظيفي.
كما تسجل التقارير المرورية ارتفاعًا في نسبة إصابات الحوادث بين سائقي الموتوسيكلات والدراجات النارية، وغالبيتهم من عمال “الديلفري”، بسبب ضغط العمل، وانعدام التدريب، وغياب التأمين ضد الحوادث.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إنه ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري أن تتحرك الدولة لتنظيم هذا النشاط، وضمان حقوق العاملين به، أسوة بما يحدث في العديد من الدول التي أقرت تشريعات خاصة بعمال المنصات الرقمية
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات