الما عندو حمدوك يشتريلو حمدوك!
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
*مرة أخرى يكرر حمدوك مرافعته عن الإمارات، وكالعادة في كل مرة جديدة ينزل مستواه أكثر، ويظهر تواطؤه أكثر. إذ لم يقدم حجة واحدة متينة، بل حيلاً هروبيةً شديد الضعف، وضعفها يأتي من ضعف موقف الإمارات، ومن ضعف الموقف الذي اختاره حمدوك من عدوانها:
١/ عبد الله حمدوك: (هناك محاولة متعمدة لشيطنة الإمارات كأنو الإمارات دي عندها قوات على الأرض في السودان)؛
* اعتبر أن إدانة العدوان “شيطنة”، واحتج على الاحتجاج على دور الإمارات في الحرب.
* استخدم مغالطة ساذجة تقوم على أن الإدانة مرتبطة فقط بوجود الجنود على الأرض! وهذا يدل على ضعف موقفه. وأنه لم يجد حيلة دفاعية قوية.
٢/ يقول: (نحن عارفين كويس جداً إنو حربنا دي “ما الإمارات بس”، في دول عندها طيران عديل يضرب. ودول أرسلت سلاح، كتار ما واحدة ولا إتنين.).
* قوله “ما الإمارات بس” يعني اعترافه بوجود عدوان إماراتي. لكنه حاول إزاحة مركز النقاش من العدوان الإماراتي. حيث ساوي، كعادته، بين العدوان الإماراتي وشراء الجيش للسلاح من الخارج، ولم يذكر القانون الذي يخالفه هذا الشراء.
* حجته هذه تفتح الباب على مصراعيه لكل الدول للاعتداء على السودان، فطالما أن هناك جيش يتسلح من الخارج، فمن حق جميع الدول أن ترسل السلاح والمرتزقة لمقاتلة الجيش!
* وردد حرفياً حديث قائد التمرد عن طيران أجنبي يشارك في الحرب ضد الميليشيا. واستخدم في ذلك كلمات تحمل الاستنكار القوي على عكس حاله مع الإمارات التي استنكر انتقادها.
* الملاحظة الدالة أنه في حديثه عن دول كثيرة أخرى، لم يترك مجالاً للظن بأنه يقصد، من بين ما يقصد، الدول الأخرى التي تدعم الميليشيا بالمرتزقة وتمرير السلاح، وهذا يكشف عن انحيازه الصارخ.
٣/ (وطوالي الكلام عن إنو حمدوك قاعد في الإمارات، أنا طبعاً موجود في الإمارات من قبل الحرب.)
* حجة الوجود في الإمارات قبل الحرب حجة فارغة لمن يقدم نفسه قائداً للشعب السوداني، فببساطة كان بإمكانه الخروج بعد ثبوت عدوانها على السودان. خاصةً وأن وجوده هناك لم يسهم في وقف العدوان، بقدر ما أسهم في محاولات تبريره وتلطيفه لغوياً، وتشويه إدانته.
٤/ يقول: (الإمارات بها أكثر من ٢٥٠ ألف سوداني. فيهم أعداد كبيرة جداً من الإسلاميين.السودانيون الموجودون في الإمارات يتم التعامل معهم أحسن من أي حتة تانية في العالم. أدوهم إقامة كوارث، عفوهم من الرسوم. دا لازم نشيد به):
* حاول، مرة ثانية، إحالة مركز النقاش من العدوان إلى حسن معاملة الجالية. بينما لا يوجد قانون أو منطق يدعم فكرة أن عدم مضايقة الجالية يغطي على العدوان.
* وحديثه هذا يفتح الباب، أيضاً، على مصراعيه للدول للاعتداء على السودان. والقاعدة هي: لديك جالية سودانية ولا تسيئين معاملتها إذن من حقك أن تعتدي على السودان، ولن تستحقي سوى الإشادة!
٥/ يقول: (أنا هسي قاعد في الإمارات، وبقول رأيي: أنا في صمود، نحن عندنا رأينا الواضح جداً في الحرب، وإنو مافي حل عسكري، يوم تمنعنا الإمارات إنو نقول رأينا دا بنخليها، مافي زول تكلم معانا في المسألة دي .. “تصفيق من الحاضرين”)
* هناك سودانيون، يعلمهم حمدوك جيداً، عبروا عن آراء لا ترضي الإمارات، ودخلوا المعتقلات، ولم يتحدث عن أي مساعِ له لإطلاق سراحهم.
* تشديده على أنه يقول ( مافي حل عسكري)، ولا تمنعه الإمارات من قوله، لكي يؤدي غرضاً دفاعياً حقيقياً يجب أن يتضمن الافتراض بأن (الإمارات مع الحل العسكري)، وهذا في المحصلة يحمل إدانة للإمارات لا إشادة. ببساطة لأن الخلاصة ستكون هي: الإمارات مع الحل العسكري، لكنها لا تمنع حمدوك من أن يقول (مافي حل عسكري). أي: تحارب السودان وتتسامح مع حمدوك! ولا يوجد منطق يجعلها تخرج من هذه المعادلة بإشادة من عامة السودانيين!
* ما يثير غضب الإمارات هو توجيه تهمة العدوان إليها، وإدانتها، والوقوف ضد الميليشيا، وهو ما لا يفعله. فجملة حديثه سبب كافٍ لرضا الإمارات عنه، وتشجيعه على المزيد من الأحاديث من هذا النوع.
* هذا يذكرنا بنكتة الصحفي الأمريكي الذي قال لأحد الرؤساء السوفيتيين (أنا أستطيع أن أن أنتقد الرئيس ريغان، وإدارة ريغان، داخل البيت الأبيض) فرد عليه الرئيس السوفييتي: (ذات الشيء يحدث عندنا، إذ يمكنك أن تنتقد ريغان، وإدارة ريغان داخل الكرملين!)
*يقول مثلنا الشعبي (الما عندو كبير يشتريلو كبير) ويحق لنا أن نقول (الطامع في السيطرة على السودان وما عندو حمدوك يشتريلو حمدوك!).
إبراهيم عثمان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على السودان فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
حيلة إماراتية جديدة لتهريب الذهب من السودان
حيلة إماراتية جديدة لتهريب الذهب من السودان
قال موقع Emirates leaks إن مصادر حقوقية مطلعة كشفت عن حيلة جديدة تتبعها دولة الإمارات لتهريب الذهب من السودان عبر عمال وهميين ومن ثم بيعه في أسواق دبي كذهب نظيف.
وأضاف الموقع أنه بعد أن انكشفت الإمارات دوليًا بدورها المباشر في تمويل قوات الدعم السريع السودانية، ولَفَحت فضائح الذهب الإماراتي الصحف العالمية والمؤسسات الحقوقية والبحثية، بدأ النظام الحاكم في أبوظبي بتطبيق حيلة جديدة – قديمة، لا تُستخدم إلا في عالم المهربين الصغار، ولكن هذه المرة بإشراف أجهزة سيادية، وعلى رأسها طحنون بن زايد.
وتابع: كانت تقارير مثل Global Witness وThe Sentry وChatham House بمثابة الزلزال السياسي والاقتصادي الذي عرّى شبكة معقّدة من التهريب والفساد، تنقل الذهب السوداني من مناطق النزاع – وخاصة مناجم دارفور – إلى خزائن دبي.
وأشار الموقع إلى أن هذه التقارير بيّنت أن قوات الدعم السريع، المتورطة في مذابح وانتهاكات واسعة، تسيطر على مناجم الذهب وتستخدم عائداتها لشراء الأسلحة واستقطاب المرتزقة، بغطاء إماراتي كامل.
ولم تتأخر وزارة الخزانة الأميركية والكونغرس الأميركي في التحرك، حيث كشفت وثائق رسمية أن الولايات المتحدة تراقب بشدة عمليات نقل الذهب المرتبطة بالإمارات، وتُعد عقوبات على جهات وشركات “ضالعة في تمويل النزاع السوداني”.
وأضاف أنه أمام هذه التطورات، لم تجد أبوظبي مخرجًا سوى اللجوء إلى ما يشبه “التهريب اليدوي”، عبر أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع، يسافرون إلى دبي بتأشيرات عمل إماراتية، ويهرّبون معهم كميات صغيرة من الذهب لا تتجاوز الـ100 غرام، لتجنّب أجهزة التفتيش والمراقبة.
“العمال المهرّبون”: شبكة تحت الرادار
وقال موقع Emirates leaks إنه وبحسب مصادر ميدانية ومعلومات استخباراتية تداولها باحثون في منظمات دولية، فإن كل فرد من هؤلاء المسافرين يحمل شحنة شخصية من الذهب – في الخاتم أو الحزام أو داخل الحذاء – ويسافر دون تفتيش صارم عبر رحلات تجارية إلى دبي.
وعند الوصول، لا يتجه هؤلاء إلى وظائف البناء أو الصيانة كما تشير تأشيراتهم، بل يُسلّمون الذهب إلى وسطاء يتبعون مباشرة لطحنون بن زايد، الذي يشرف على شبكات العمليات الخارجية السرية، من ليبيا إلى السودان.
هذا الأسلوب المتخفي يسمح للإمارات بتجنّب الحظر الدولي المحتمل، ويُمكّنها من مواصلة تمويل الدعم السريع بشكل لا يُكشف بسهولة في الأنظمة المصرفية أو الجمركية.
شركات الواجهة: الغطاء الرسمي لذهب الدم
الذهب المهرّب يُدمج لاحقًا داخل السوق الإماراتي تحت ختم “استيراد قانوني” عبر شركات مرخّصة تعمل من المنطقة الحرة في دبي، وتحديدًا من برج الماس (Almas Tower) وسوق الذهب (Gold Souk)، حيث تنشط شركات مثل:Tradive LLC، وNoor Commodities، وAl-Awda Gold DMCC.
ولفت إلى أن هذه الشركات تعمل كواجهات لتبييض الذهب الملطّخ بالدماء، وتحوّله إلى ذهب نظيف في أعين المشترين الدوليين، لا سيما بعد دمجه مع الذهب القادم من دول أخرى أو صهره وإعادة ختمه وفق معايير دبي.
أبوظبي… الغاسل الرسمي لذهب الإبادة
وقال الموقع إن ما يجري ليس مجرد تهريب، بل نموذج رسمي لغسيل الذهب على مستوى الدولة. إذ إن أبوظبي، التي تسوّق نفسها كمركز مالي عالمي، أصبحت اليوم مركزًا لغسيل الذهب المهرّب من مناطق النزاع، مدعومة بمنظومة تشريعية فضفاضة، وضعف رقابة دولية، ومصارف لا تسأل كثيرًا عن مصدر المعدن الأصفر إذا دخل عبر قنوات “مرخّصة”.
وبينما يُقتَل المدنيون في السودان، ويُشرّد الملايين، تُستخدم عائدات الذهب في تمويل الحرب، شراء الطائرات المسيرة، استقدام المرتزقة من تشاد وأفريقيا الوسطى، بينما تُقدَّم في الإمارات على أنها “استثمارات في المعادن الثمينة”.
واشنطن وبروكسل… والاختبار الصعب
وأردف قائلا: أمام هذا النموذج المعقد من التهريب والتبييض، تواجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اختبارًا صعبًا: هل ستُفرض عقوبات على شركات الذهب في دبي؟ هل سيتوقف التعاون مع أبوظبي بسبب دورها في تغذية واحدة من أبشع الحروب الأهلية في القارة؟.
ونوه إلى أنه حتى الآن، ورغم الأصوات المتصاعدة في الكونغرس الأميركي والمجتمع المدني الأوروبي، لا تزال الإمارات بمنأى عن العقوبات المباشرة، وهو ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في ملفات حقوق الإنسان والنزاعات الدولية.
وختم الموقع تقريره بالقول: “ما تهربه الإمارات من السودان هو في الواقع ذهب الإبادة الجماعية.. يخرج من باطن أرض إفريقية مثخنة بالجراح، محمولًا في جيوب أفراد مقهورين، يصل إلى برج الماس بدبي، فيُغسَل ويُلمّع، ليُباع بعدها في الأسواق العالمية كذهب نظيف..
لكن خلف كل غرام، هناك دم. خلف كل خاتم في واجهة العرض، هناك مجزرة لم توثقها الكاميرات. والإمارات، بثروتها الهائلة وأجهزتها المتشعبة، لا تدير فقط عملية تهريب – بل تُدير مسرحًا كاملًا لإخفاء الجريمة. وكل من يشتري هذا الذهب، شريكٌ في الجريمة، شاء أم أبى”.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات