تفكيك 71 شبكة في تجارة الجنس وبيع الأعضاء
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
خاص
شهد العراق خلال الأشهر الأخيرة تصعيدًا كبيرًا في جهود مكافحة شبكات الجريمة المنظمة، خاصة تلك المتورطة في تجارة الجنس وبيع الأعضاء البشرية.
وقال الناطق باسم الداخلية العراقية، العقيد عباس البهادلي، في بيان إن “مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وخلال النصف الأول من العام الجاري، تمكنت من تفكيك 62 شبكة استغلال جنسي و9 شبكات لبيع الأعضاء البشرية”.
وأضاف أن “قوات الأمن تمكنت أيضًا من القبض على 15 شبكة أخرى للعمل القسري، و4 شبكات لبيع الأطفال، و6 أخرى للتسول، كما ألقت القبض على 82 متهمًا بالسحر والشعوذة”.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات العراقية تمكنت، خلال السنوات الثلاث الماضية، من القبض على أكثر من 1800 شبكة ومجرم متهمين بجرائم الاتجار بالبشر، من بينهم 162 متهمًا بقضايا بيع الأعضاء البشرية، مع تسجيل 158 ضحية للاتجار بالبشر تم إيداعهم في دور الحماية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العراق بيع الأعضاء البشرية تجارة الجنس
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات:شبكات الإنترنت غير المرخصة تهدد أمن المعلومات وجودة الخدمة
مع الإعلان عن الحملات التفتيشية التي تقوم بها هيئة تنظيم الاتصالات لضبط شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقوم بتوزيع الخدمات بشكل غير قانوني، أثير في وسائل التواصل الاجتماعي موضوع أهداف الحملة مما أدى إلى الكثير من اللغط وتصيد البعض لجزئية العقوبات، واجتزائهم لنقطة معينة من أصل كثير من النقاط المهمة لأهداف الحملة، إلا أن المخاطر من مشاركة الخدمة تتجاوز العقوبات إلى مخاطر جمة للفرد أو المؤسسة يمكن أن تصل إلى مراقبة حركة البيانات وتثبيت أدوات تجسس والتعرض للابتزاز الالكتروني، ولا أدل على هذه المخاطر من إعلان شرطة عُمان السلطانية إلقاء القبض عن سائحة آسيوية ترتدي قناع سائحة وهي خبيرة في استخدام أجهزة الاتصالات المربوطة بعصابة خارجية هدفها إيهام ضحاياها برسائل كاذبة لإيقاعهم في فخ النصب والاحتيال والابتزاز وغيرها من صور السرقة الاحترافية، كما كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن تلقيها بلاغات متعددة حول تدنٍ في جودة خدمات الإنترنت في بعض المناطق، وتبيّن أن انتشار الشبكات غير المرخصة أسهم بشكل مباشر في هذا التراجع، بسبب الضغط غير المنظم على الشبكة وعدم التقييد بالمعايير الفنية.
وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات لـ"عمان" أن الحملة تأتي في إطار حرصها على حماية مصالح المنتفعين وتنظيم تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والتفتيش على الشبكات التي تعيد توزّيع الإنترنت بشكل غير قانوني وبدون ترخيص، في المناطق السكنية والمواقع المشتبه بها، وذلك باستخدام أجهزة فنية لرصد الإشارات غير المرخصة، وضبط المعدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين؛ حيث تم التدرج في تنبيه المخالفين وإعطائهم الوقت الزمني الكافي لتعديل أوضاعهم وإزالة الشبكات المخالفة من تلقاء أنفسهم، قبل بدء الحملة.
وأشارت إلى أن مشاركة شبكة الإنترنت المنزلية سواء كانت سلكية أو لاسلكية مع منازل أخرى قد تبدو في البداية وسيلة لتقليل التكاليف أو "خدمة" للغير، لكنها تحمل عدة أضرار ومخاطر، منها المخاطر السيبرانية إذ قد يتمكن الشخص الآخر من الوصول إلى أجهزتك أو كاميراتك أو ملفاتك المشتركة، كما يمكن أن يُصاب جهاز أحد المستخدمين بفيروس أو برمجية خبيثة تنتقل إلى الشبكة كلها، إضافة إلى ذلك أن أي شخص لديه معرفة تقنية بسيطة يمكنه التجسس على حركة البيانات داخل الشبكة.. مؤكدة على أن المخاطر تشمل المسؤولية القانونية إذا استخدم الطرف الآخر الإنترنت في أنشطة غير قانونية (قرصنة، نشر محتوى محظور، وغيرها)، فالمسؤولية تقع على صاحب الاشتراك الأساسي، كما أن هذه السلوكيات غير المرخصة تؤدي إلى تدني جودة الخدمة للمنتفعين الآخرين في نفس منطقة المخالفة إذ مع مشاركة الشبكة أي تقسيم السرعة والموارد، يؤدي إلى بطء التصفح، وتقطع في المكالمات أو بث الفيديو، وصعوبة في تحميل أو رفع الملفات، كما نضيف إلى المخاطر صعوبة إدارة الشبكة؛ حيث يصعب معرفة من يستخدم الإنترنت ومتى، كما لا يمكن التحكم أو تحديد الأولويات وجودة الخدمة بفعالية، واستهلاك البيانات قد يرتفع فجأة بدون تفسير، ومثل هذه السلوكيات غير القانونية تعد مخالفة للشروط وغالبًا ما تنص عقود مزودي الخدمة على أن الاستخدام يكون حصريًا لصاحب الاشتراك وفي نفس الموقع، وأي مشاركة خارجية تعتبر خرقًا للعقد أسوة بباقي الخدمات العامة.
وأكدت الهيئة أن مشاركة شبكة الإنترنت المنزلية مع منازل أخرى غير آمن، ويضعف الأداء، ويخالف القوانين أو شروط الخدمة.
الممارسات العشوائية
وأوضحت الهيئة أن الحملة التي تنفذها تستهدف بشكل رئيسي الأفراد أو المؤسسات الذين يقومون بتركيب شبكات لتوزيع الإنترنت بشكل غير قانوني في الأحياء والمجمعات السكنية، وكذلك الشبكات غير المرخصة التي تقدم خدمات الإنترنت أو تعيد بيعها دون الحصول على ترخيص من الهيئة، إذ أن الممارسات العشوائية تضر بجودة الشبكة وتؤثر على حقوق المشتركين.. مؤكدة عدم تسجيل حالات مؤكدة لاستغلال بيانات المنتفعين من قبل الشبكات غير القانونية حتى الآن، لكن تبقى المخاطر السيبرانية قائمة؛ نظرًا لغياب الرقابة الفنية والتنظيمية على هذه الشبكات، ومن جانب آخر، تلقت الهيئة بلاغات متعددة حول تدنٍ في جودة خدمات الإنترنت في بعض المناطق، وتبيّن أن انتشار الشبكات غير المرخصة ساهم بشكل مباشر في هذا التراجع، بسبب الضغط غير المنظم على الشبكة وغياب المعايير الفنية.
مخالفة صريحة
وأفصحت الهيئة أن قيام بعض أصحاب البنايات بتأجير خدمة الإنترنت المنزلي (السلكي أو اللاسلكي) للمستأجرين يُعد مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان؛ لأن تقديم أو إعادة بيع خدمات الاتصالات (بما في ذلك الإنترنت) للغير يتطلب ترخيصًا رسميًا وفق القوانين السارية، وأي جهة (فرد أو مؤسسة) تقوم بتوفير الإنترنت سواء بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي دون الحصول على هذا الترخيص، فإنها تمارس نشاطًا غير قانوني.
حماية منظومة الاتصالات
وقال محمد بن سعيد بن سليمان الربيعي، مهندس برمجيات ومحاضر توعوي في الأمن السيبراني وقضايا النصب والاحتيال: إن الحملة الميدانية التي تنفذها هيئة تنظيم الاتصالات للتفتيش على الشبكات السلكية واللاسلكية تأتي في إطار حماية منظومة الاتصالات الوطنية من الاستخدام العشوائي وغير القانوني، ومشاركة الإنترنت مع الآخرين دون ترخيص ـ سواء لأغراض تجارية (بيع الخدمة) أو حتى بشكل تطوعي ـ يُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للاتصالات، وهذه الممارسات تؤثر على جودة الخدمة، وتفتح الباب أمام استخدام الشبكة من قِبل مجهولين في أنشطة قد تكون ضارة أو غير قانونية، مما يعرّض صاحب الاشتراك للمساءلة.. كما أنها تضر بمزودي الخدمة الرسميين وتؤثر على المنافسة العادلة في السوق.
أدوات تجسس
وأوضح أن مشاركة الإنترنت مع آخرين (خارج إطار الأسرة أو المنشأة) سيجعل الشبكة معرضة للاستخدام من قبل أشخاص غير معروفين، قد يستغلون الاتصال في مراقبة حركة البيانات أو تثبيت أدوات تجسس داخل الشبكة، وفي حال لم تكن الشبكة مؤمنة بكفاءة (مثل استخدام كلمة مرور بسيطة أو عدم تفعيل الجدار الناري)، يمكن لأي طرف على الشبكة أن يعترض البيانات المتبادلة بين المستخدمين والمواقع، بما يشمل كلمات المرور، والصور، أو حتى الدخول إلى أجهزة المستخدمين، وكل هذه الأمور تفتح الباب أمام الابتزاز الإلكتروني أو سرقة الملفات والصور، خصوصًا عندما يُستخدم الاتصال في أماكن عامة أو من قِبل مجهولين.
اختراق الأجهزة
وذكر الربيعي أمثلة على وقوع الأفراد ضحية لمشاركة الإنترنت منها أن بعض الأشخاص يشاركون الإنترنت مع الجيران أو مع أشخاص غرباء مقابل مبلغ رمزي، دون علمهم أن أحد هؤلاء قد يستخدم الشبكة لتحميل أو إرسال محتوى غير قانوني، ما يجعل صاحب الاشتراك مسؤولًا أمام القانون، وفي إحدى الحالات، قام مستخدم بتوصيل شخص آخر على شبكته، ليقوم هذا الشخص لاحقًا بمحاولة اختراق أجهزة داخل نفس الشبكة وسحب صور وبيانات شخصية، كما أن هناك حالات ابتزاز بدأت بمشاركة بسيطة لشبكة الإنترنت؛ حيث تم تثبيت برامج مراقبة على شبكة الواي فاي، ثم استخدامها للوصول إلى الهاتف أو الحاسوب وسحب صور خاصة.
استجابة القطاع العقاري
من جانبه، قال محمد بن يحيى الحسيني، مدير إدارة العقارات والمرافق بشركة تبيان العقارية: إن خدمة الإنترنت أصبحت اليوم من ضروريات الحياة الحديثة، وأحد العوامل الأساسية التي تؤثر على قرارات السكن والاستئجار، ولهذا السبب، بدأ العديد من ملاك العقارات في السنوات الأخيرة بتوفير الإنترنت المجاني داخل المباني السكنية، بهدف تعزيز جاذبية العقار وزيادة نسب الإشغال، وفي هذا الإطار، كانت بعض البنايات التي تديرها شركة "تبيان" العقارية توفّر خدمة الإنترنت المجاني للمستأجرين، من خلال التعاون مع شركات متخصصة، وذلك حرصًا على تقديم تجربة سكن متكاملة وعصرية.. موضحًا أنه عند استلام خطاب رسمي يفيد بعدم قانونية توزيع الإنترنت المجاني داخل المباني، تعاملت الشركة بمسؤولية وشفافية، وبادرت بدراسة القرار وأبعاده التشغيلية والتنظيمية، والتواصل مع الجهات المعنية لفهم حيثياته بشكل أعمق.. كما تم التنسيق مع جميع مزودي خدمة الإنترنت في سلطنة عمان، بهدف استكشاف خيارات بديلة تضمن استمرارية الخدمة وفق الأطر القانونية، وتقليل الأعباء المالية التي قد تترتب على المستأجرين أو الملاك، وفي هذا السياق، شاركت الشركة بيانات تفصيلية عن المباني وعدد الوحدات فيها، دعمًا لجهود المزودين في تقديم حلول مناسبة وفعالة.
الالتزام بالتشريعات والقوانين
وأكد أننا في "تبيان" العقارية نؤمن أن الالتزام بالقوانين والتشريعات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل ركيزة أساسية لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على جودة التجربة السكنية، والبحث عن حلول قانونية يرسّخ بيئة تشغيلية مستقرة، ويعزز من ثقة الأطراف المختلفة في قطاع العقار، سواء كانوا مستأجرين أو ملاكًا أو شركاء تنظيميّين، ومن هذا المنطلق، حرصنا على اتخاذ خطوات مدروسة، بالتعاون مع مزودي الخدمة والجهات المختصة، لضمان استمرارية تقديم الإنترنت داخل المباني وفق الضوابط، مع الحفاظ على حقوق السكان وتفادي أي ارتباك تشغيلي قد يؤثر على جودة الخدمة.
وقال سامي بن سعيد النبهاني، مدير تطوير الأعمال بشركة الإدارة العقارية: لا يخفى على أحد أن خدمة شبكات الإنترنت باتت اليوم من الأساسيات في الحياة اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها، كما أصبحت أحد العوامل المؤثرة بشكل مباشر في قرارات الأفراد المتعلقة بالسكن أو الاستئجار وعلى ضوء هذا التحول عمد عدد من ملاك العقارات في السنوات الماضية إلى توفير خدمة الإنترنت المجاني داخل البنايات السكنية متعددة الطوابق لا سيما بعد جائحة كورونا وانخفاض قيمة التأجير في تلك المباني بالتعاون مع شركات متخصصة وذلك بهدف تعزيز جاذبية العقار وزيادة نسب الإشغال وتقديم تجربة سكنية عصرية تلبي تطلعات المستأجرين، وقد شهدت بعض البنايات التي تديرها شركة الإدارة العقارية هذا التوجه؛ حيث تم توفير الإنترنت المجاني للمستأجرين كخدمة مضافة تعكس التزام الشركة بالارتقاء بجودة الحياة داخل الوحدات السكنية.. مؤكدًا أن مع صدور التوجيه الرسمي من هيئة تنظيم الاتصالات، والذي يُشير إلى عدم قانونية توزيع خدمة الإنترنت المجاني داخل البنايات من قبل الملاك أو الشركات العقارية تعاملت الشركة مع القرار بمهنية ومسؤولية عالية.. كما بادرت الشركة بدراسة أبعاد القرار من النواحي القانونية والتشغيلية، وفي الوقت نفسه، تم التنسيق مع مزودي خدمة الإنترنت كافة في سلطنة عمان بهدف إيجاد حلول بديلة تراعي القوانين السارية وتضمن استمرارية الخدمة للمستأجرين دون تحميلهم أعباء إضافية مع الحرص على عدم تعريض الملاك لأي مساءلة قانونية، وقد شملت هذه الجهود تقديم بيانات تفصيلية عن البنايات وعدد وحداتها إلى المزودين دعما لمبادرتهم في تقديم خدمات فردية مباشرة تتوافق مع أنظمة الهيئة.
وأوضح أن الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات يُعد من أولويات الشركة التي تدير العقار، وتعمل على التنسيق مع الملاك والمستأجرين؛ حيث نؤمن أن أي تجاوز تنظيمي حتى وإن كان بدافع تحسين الخدمة قد يعرّض جودة التجربة للخطر، ويؤثر على ثقة المستفيدين والمستأجرين، ومن هنا، فإن العمل ضمن الأطر القانونية وبالتعاون مع المشغلين المرخّصين من قبل الهيئة، هو الخيار الأمثل لضمان استمرارية تقديم الخدمة بجودة عالية ودون أي مخالفات تنظيمية.. كما أن هذا الالتزام يعزّز ثقة جميع الأطراف المعنية ـ من مستأجرين، ومُلّاك، ومشغلين ـ ويُسهم في خلق بيئة تشغيلية مستقرة وجاذبة للاستثمار العقاري، ونؤكد هنا على أهمية أن يبادر ملاك العقارات بالتواصل مع الجهات المعنية أو مع مزودي الخدمة المرخّصين عند مواجهة حالات مشابهة، بما يضمن استمرارية الخدمة وفق القانون، ويُسهم في تطوير سوق العقار بشكل يتواكب مع تطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد