فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحرمات
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، الخميس، أن اعتراف بلاده بدولة فلسطين ليس من المحرمات.
جاء ذلك في رده على سؤال لمراسل الأناضول حول مسألة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للخارجية الفرنسية.
وقال لوموان: "هذه المسألة ليست من المحرمات، يجب أن يتم ذلك في الوقت المناسب والمفيد على طريق إيجاد حل سياسي بشأن الأراضي الفلسطينية".
وأشار إلى أن الصراع الذي بدأ على خلفية الهجوم الإسرائيلي ضد إيران لا يجب أن يطغى على ما يحدث في غزة.
وتابع: "لا نزال حذرين للغاية بشأن الوضع في غزة".
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد صرح في 16 فبراير/ شباط 2024 أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين ليس من المحرمات بالنسبة لباريس.
وكان من المخطط عقد "مؤتمر فلسطين الدولي" بمشاركة رفيعة المستوى في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بين 17 و20 حزيران/يونيو، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، لمناقشة الأوضاع في غزة، وبحث سبل التوصل إلى حل الدولتين في فلسطين، بالإضافة إلى تشجيع الدول على اتخاذ خطوات نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وعقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فرنسا اسرائيل غزة فلسطين الكيان الصهيوني بدولة فلسطین من المحرمات
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب إثبات نسب طفلتها بمصر الجديدة.. أعرف التفاصيل
لاحقت سيدة زوجها، بدعوي إثبات نسب لطفلتها، وذلك بعد تنصله من زواجهما العرفي، لتؤكد:" زوجي بعد حملي تركني، ورفض الاعتراف بنسب طفلتي، لأعيش في عذاب خلال شهور حملي بسبب تهديداته، ورفضه رد حقوقي الشرعية، وامتناعه عن سداد نفقات علاجية التي تجاوزت 150 ألف جنيه بعد تدهور حالتي الصحية".
وأكدت الزوجة بدعواها:" تزوجته طوال 3 سنوات عرفيا، علي أمل إعلانه زواجنا كما وعدني، وبعد أن حملت بطفلة منه ثار وكاد أن يتخلص مني، وطردني من شقتي، ورفض الاعتراف بنسب الطفلة بعد ولادتها، وسرق مصوغاتي التي تقدر بـ 700 ألف جنيه رغم أن الفواتير مسجلة باسمي، مما دفعني لملاحقته ببلاغ لاسترداد حقوقي وقدمت الشهود والمستندات لإثبات واقعة زواجنا، بعد أن شهر بسمعتي ولاحقني بالسب والقذف، وهددني للتنازل عن حقوقي".
وتابعت:" رفض تسجيل الطفلة بعد ولادتها باسمه، واكتشفت خداعه لى وتحايله لسرقة حقوقي بعد أن خيرني بالخضوع لطلباته والتنازل عن حقوقي أو رفضه الاعتراف بطفلته- وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، وإثبات إيذائه لي وتعرضي للتهديد، ورفضه الخضوع لفحص البصمة الوراثية بسبب تعنته ".
مشاركة