ترامب يريد نزع حق الأرض.. ما الذي نعرفه عن التعديل الـ14 في دستور أمريكا؟

يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهدا، لإلغاء حق دستوري، للأطفال الأجانب المولودين في الولايات المتحدة من الحصول على الجنسية الأمريكية، لتنفيذ وعوده في محاربة المهاجرين، ومنع ما يصفه بسياحة الولادة.

ويحرص الكثيرون حول العالم، على الاستفادة من النص الدستوري الأمريكي، باكتساب الجنسية لمواليدهم، في حال ولدوا على أي جزء من الأراضي الأمريكية، لتأمين مستقبلهم كما يقولون، بامتلاكهم جنسية أقوى دولة في العالم.

ويعد حصول على الجنسية بالولاد، من الأسس الدستورية الراسخة، في تاريخ الولايات المتحدة، وتم تثبيته عبر التعديل الرابع عشر للدستور عام 1868، وشدد عليه القضاء الفيدرالي، في ظل محاولات وحملات عديدة، طالبات بإلغائه، لمواجهة المهاجرين.

التعديل الرابع عشر

ظهر مبدأ المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة، بعد إجراء التعديل الرابع عشر على الدستور، بعد فترة الحرب الأهلية، ونص على أن كل المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، أو الخاضعين لسلطتها، هم مواطنون أمريكيون وللولاية التي يقيمون فيها، وجاء التعديل ردا على قرار المحكمة العليا، في قضية دريد سكوت، عانم 1857، والذي أنكر حق السود في المواطنة وسعى لحرمانهم من أي صفة قانونية لهم في المجتمع الأمريكي.

وفي عام 1898، شكلت قضية وونغ كيم آرك، محطة قضائية حاسمة في ملف تثبيت الحق بالجنسية عبر الولادة، حيث أنه ولد لأبوين صينيين في سان فرانسيسكو، وخلال عودته مع والديه من رحلة إلى الصين، منع من دخول أمريكا، وبعد اللجوء للمحكمة العليا، أقرت مواطنته، لأن ولادته تمت في أراض أمريكية، وهو ما رسخ مبدأ حق الأرض، أي أحقية من يولد على الأراضي الأمريكية بالحصول على المواطنة.

مواليد لا يحصلون على الجنسية

ورغم أن النص الدستوري، ينطبق على كل من يولد على الأراضي الأمريكية للحصول على الجنسية، إلا أن هناك استثناءات، لبعض الحالات، مثل أبناء الدبلوماسيين الأجانب لدى واشنطن، بسبب عدم اعتبارهم خاضعين للولاية القضائية الأمريكية، كذلك المواليد في بعض الأقاليم الخاضعة للسيطرة الأمريكية، مثل ساموا، حيث لا يحصلون تلقائيا على الجنسية، بل يوصفون بأنهم رعايا للولايات المتحة، ولا يتمتعون بكامل الحقوق المدنية للأمريكيين.

كيف تحصل على الجنسية؟

كل من يولد على الأراضي الأمريكية، يحصل على شهادة ميلاد، تصدر عن الولاية التي ولد فيها، وتعد هذه الوثيقة، دليلا قانونيا على استحقاق الجنسية، وبمجرد تقديمها إلى خدمة الهجرة والجنسية، يحصل من خلالها المولود على الجنسية الأمريكية، وفي حالات النزاع أو فقدان الأوراق الثبوتية، يمكن تقديم طلب، لتحديد مكان الولادة والحصول على وثيقة تثبت حدوث الواقعة في مكانها بالولايات المتحدة.

أما المواليد خارج الولايات المتحدة، فيشترط للحصول على الجنسية، أن يكون أحد الوالدين يحملها، وعاش في أمريكا فترة معينة من السنوات، قبل ولادة الطفل، فضلا عن شروط أخرى تتعلق بدراسته في مدارسها وغيرها.

ترامب يترصد

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مدار رئاسته الأولى، وفي فترته الثانية حاليا، إلغاء التعديل الرابع، وحرمان المواليد الأجانب في أمريكا من الجنسية.

ولجأ ترامب ضمن مساعيه، لمواجهة الهجرة في أمريكا، إلى إصدار أمر تنفيذي يمنع منح الجنسية لأبناء المهاجرين غير النظاميين في أمريكا لكنه اصطدم بأن ذلك يستلزم تعديلا دستوريا، للمادة الخاصة بالجنسية، وهي مسألة معقدة، تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وثلاثة أرباع الولايات الأمريكية.

وتسعى بعد الجهات في أمريكا، للالتفاف على الدستور، عبر تحويل الحصول على الجنسية من حق الأرض، إلى حق الدم، وهو ما يعني حصر الحصول على الجنسية للمواليد، لمن يحمل أحد أبويه الجنسية الأمريكية فقط، وهو كذلك أمر يستلزم تعديلا دستوريا، وسط تمسك واسع بهذا البند  الدستوري باعتباره يرتبط بقضية نشأت مع إنهاء مرحلة العبودية للسود والحصول على حقوقهم في المواطنة بأمريكا.

دول تمنح "حق الأرض"

أما الدول التي تمنح الأطفال حول العالم الجنسية بمجرد الولادة أو ما يعرف بحق الأرض، فهي: أنتيغوا وباربودا والأرجنتين وبربادوس وبليز وبوليفيا والبرازيل وكندا وتشاد وكوستاريكا وكوبا ودومينيكا والإكوادور والسلفادور وفيجي وغرينادا وغواتيمالا وغيانا.

كما تمنحها كل من هندوراس وجامايكا وليسوتو والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبيرو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وتنزانيا وترنداد وتوباجو وتوفالو والولايات المتحدة وأوروجواي وفنزويلا.

المصدر: عربي21