هيئة الاستثمار: إطلاق حملة ترويجية تستهدف المستثمرين المصريين و العرب خلال أيام
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
قال اللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة بصدد إطلاق حملة ترويجية اعتبارا من يوليو المقبل بالتنسيق مع الجهات الإعلامية المحلية.
وأضاف نائب رئيس هيئة الاستثمار في تصريحات له، أن الحملة الترويجية تستهدف المستثمرين المصريين و العرب، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح اللواء ياسر عباس، أن الهيئة تطلق حملات ترويج دولية في وسائل الإعلامية العالمية قبل المؤتمرات الكبري لضمان وصولها للمستثمرين الأجانب لعرض فرص الاستثمار المتاح في القطاعات المختلفة.
وأكد نائب رئيس الهيئة، أن وجود وزارة للاستثمار ساعد بشكل فعال في الترويج للاستثمار الخارجي حيث أصبح هناك ممثلي للهيئة الاستثمار داخل مكاتب التمثيل التجاري في السفارات المصرية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وكان حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كشف في تصريحات صحفية سابقة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق 46.6 مليار دولار خلال عام 2024، ومن المستهدف أن يتراوح بين 12 إلى 15 مليار دولار بنهاية 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار الحملات الترويجية مصر المستثمرين المصريين الاستثمار الأجنبي المباشر هیئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟