رحب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بإعلان وزارة التجارة والصناعة عن إنشاء مصنع روسي لإنتاج حديد التسليح في مصر.

 

أكد أن هذا المصنع سيعمل على ضبط أسعار الحديد وسيحدث وفرة كبيرة في السوق ويساهم في الاستقرار فى أسعار حديد التسليح.


وأشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بالقضايا التى استعرضها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال لقائه مع وفد شركة نوفيستال إم الروسية القابضة العاملة في مجال صناعة حديد التسليح برئاسة إيفان ديمشينكو رئيس الشركة وبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري مثمناً تأكيد المهندس أحمد سمير بأن الشركة الروسية ترغب في إنشاء مصنع للصلب فى مصر فضلاً عن توريد المعادن للمشروعات المصرية وانشاء البنية التحتية لمستودعات الغذاء والتعاون فى مجال الانشاءات وتوريد النيتروجين والأسمدة من مصر وتصديرها الى الدول الافريقية.


كما أشاد النائب سيد حنفى طه بتأكيد وزير
التجارة والصناعة بأن اللقاء يأتي في إطار سعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتعزيز أطر التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الشركات الروسية ذات الخبرة الكبيرة والمعرفة على إقامة مشروعات مشتركة تصب في صالح الاقتصادين المصري والروسي وإمكانية مساهمة الشركة فى مشروعات البنية التحتية وتعزيز نظام الصفقات المتكافئة فى التعامل مع الشركات المصرية فى عمليات السداد والاتفاق على زيادة الصادرات المصرية من الموالح واليوريا والتى سيتم نقلها بواسطة الشركة الروسية معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الوزير على حرص الشركة وكذا العديد من الشركات الروسية على ضخ استثمارات في المنطقة الصناعية الروسية في مصر باعتبارها منصة هائلة لتوطين عدد كبير من الصناعات الروسية في مصر ونفاذ منتجاتها لعدد من الأسواق الدولية.


وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لانشاء المصنع الروسى بمصر لانتاج الحديد مؤكداً اهمية الاستفادة من الخبرات الروسية الكبيرة فى هذا المجال لانشاء المزيد من مصانع الحديد فى مصر.


كما طالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة احكام الرقابة على أسعار حديد التسليح والاسمنت وتحديد اسعارهما الحقيقية مع تحديد هامش ربح مناسب لمصانع وتجار الحديد والاسمنت مؤكداً على ضرورة احالة من يقومون برفع الاسعار بدون أى مبرر الى المحاكمات العاجلة.


وأكد النائب سيد حنفى طه أن قيام الحكومة بانشاء مثل هذه الصناعات الاستراتيجية هو الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة احتكار الحديد والاسعار الجنونية التى شهدتها هذه السلعة لعدة سنوات مؤكداً على ضرورة توطين وتعميق مثل هذه الصناعات داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الاكتفاء الذاتى ولمضاعفة الصادرات المصرية والحد من الاستيراد لتوفير العملة الصعبة.


وكان إيفان ديمشينكو رئيس شركة نوفيستال إم الروسية القابضة قد أكد خلال اللقاء حرص الشركة على الاستثمار في السوق المصري وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتميزة والمزايا المتاحة بهذا السوق الواعد.
وأضاف ديمشينكو أن شركته تمتلك مصنعين في روسيا وتصدر منتجاتها لعدد كبير من دول العالم، حيث توجه الشركة 90% من منتجاتها للتصدير ولها عدة شركاء في مصر، لافتاً إلى أن إنتاج الشركة من حديد التسليح يبلغ نحو 2,8 مليون طن سنوياً، وتصدر إلى 60 دولة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التجارة حديد التسليح اسعار الحديد حدید التسلیح فی مصر

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يقر تعديلات جوهرية في قرار إنشاء الجامعة المصرية الصينية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".

ونص مشروع القرار على فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية"، لتصبح الكليات كالتالي: "كلية القانون"، و"كلية الإنسانيات"، و"كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة".

ونص مشروع القرار على أن تكون لـ"جامعة العروبة" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.

وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.

وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.

وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.

طباعة شارك قرار رئيس الجمهورية جامعة خاصة الجامعة المصرية الصينية القانون والإنسانيات الإعلام والدراسات الأدبية كلية القانون

مقالات مشابهة

  • رغم العقوبات.. أوروبا تدفع 23 مليار يورو مقابل الطاقة الروسية في عام واحد
  • مجلس الوزراء يقر تعديلات جوهرية في قرار إنشاء الجامعة المصرية الصينية
  • برلماني: الرئيس السيسي يقود ثورة زراعية ويحول الدعم إلى أدوات إنتاج لا استهلاك
  • الدفاع الروسية: أسطول المحيط الهادئ يحمي مصالح روسيا في نصف المياه العالمية
  • برلماني يطالب بإنشاء منظومة مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية
  • برلماني: الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بتأثيره على حياة المواطنين
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات الأجنبية رسالة مهمة
  • برلماني: لقاء الرئيس السيسي وعون يعكس عمق العلاقات المصرية اللبنانية
  • برلماني: لقاء الرئيس السيسي بمستشار ترامب يؤكد أن مصر الرقم الأهم في استقرار المنطقة
  • برلماني: زيارة الرئيس اللبناني لمصر تعكس الدور المحوري للقيادة السياسية فى دعم الأشقاء