«التنظيم والإدارة» يقرر ترقية الموظفين بالدولة اعتبارًا من يوليو
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل قرار رقم 212 لسنة 2025 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.
ووفقًا للقرار فأنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم، ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبًا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.
وتضمن القرار أن يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 يونيو الجاري.
كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية)، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات، حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو الجاري بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
ووفقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، تتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30 يونيوالجاري، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول في موازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية (2025 - 2026)، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
اقرأ أيضاًالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعتمد 5 مراكز تدريبية بجامعة طنطا
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يصدر قراراً بتحديث الهيكل التنظيمي لهندسة سوهاج
المركزي للتنظيم والإدارة يثبّت 3269 متعاقدا من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخدمة المدنية وحدات الإدارة المحلية قانون الخدمة المدنية المركزي للتنظيم والإدارة ترقية الموظفين بالجهاز الإداري المهندس حاتم نبيل الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة قانون الخدمة المدنیة هذا القرار ا لأحکام
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي الأمريكي يفاقم أزمة الوظائف ويكشف ضعف الجهاز الفيدرالي
واشنطن"أ.ف.ب": مرّت على مارك، الموظف الحكومي منذ أكثر من 20 عاما عدة إغلاقات حكومية في الماضي، إذ فشل الكونجرس مرارا في الاتفاق على الموازنة ليُجبَر بالتالي العديد من الموظفين الفدراليين على الحصول على إجازة موقتة غير مدفوعة.
لكن الإغلاق الحالي سيكون الأخير بالنسبة الى مارك الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل، بعدما قرر الاستقالة من وظيفته الحكومية.
يرى الموظف الخمسيني صاحب الخبرة الطويلة أن الإغلاق مختلف هذه المرة، منتقدا مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لما قال إنه "تحقير الموظفين الفدراليين والتقليل من قيمة مواصفاتهم لإظهار أنهم لا يستحقون الخدمة الفدرالية، وهو أمر لا يشبه أي تجربة سابقة لي كموظف فدرالي".
يأتي الإغلاق الأخير بعدما استهدف إيلون ماسك الذي كان حليفا لترامب، في وقت سابق هذا العام القوة العاملة الفدرالية فأقال آلاف الموظفين بتفويض من البيت الأبيض.
وغالبا ما يتحدّث ترامب باستخفاف عن البيروقراطية الحكومية المتضخمة وغير الفعالة، بحسب قوله.
ويبحث مارك الذي كان يتولى مسألة التمويل المخصص للمتاحف عن وظيفة جديدة حاليا.
ويقول "أعتقد أن هناك فرصا أكبر خارج الحكومة الفدرالية حاليا لخدمة بلادنا".
بدأ الإغلاق يوم الأول من أكتوبر عندما فشل الجمهوريون والديموقراطيون في الاتفاق على خطة إنفاق موقتة تحافظ على التمويل الحكومي.
أما بالنسبة إلى الموظفين الحكوميين الذين يعتبرون أساسيين ولا يمكن منحهم إجازة، على غرار العاملين في مجال مراقبة الطيران، فسيواصلون عملهم من دون أن يحصلوا على أجورهم.
لكن مئات الآلاف سواهم يجبرون على أخذ إجازات غير مدفوعة.
ويقول مارك الذي حضر للتو ندوة للتطوير الوظيفي لأمثاله ممن أصبح لديهم فجأة كثير من وقت الفراغ "إنه شعور فظيع".
ويشير موظف حكومي آخر يعمل في "مكتب الإحصاء" أحيل على إجازة غير مدفوعة ويدعى يوهان هرنانديز، إلى أنه يتبنى مقاربة تقوم على مواجهة "كل يوم على حدة".
أما نيكول غارسيا التي توقف عملها في وزارة الخارجية، فتشير إلى أنها تشعر بالإحباط حيال الإغلاق وإن كان ذلك يعني أنه بات لديها الوقت الكافي لإيصال ابنها إلى المدرسة.
من جهة اخرى، نجح موظف آخر أحيل على إجازة غير مدفوعة أيضا، يعمل في إدارة الأعمال التجارية الصغيرة، في إقناع مصرفه بتجميد أقساط الرهن العقاري التابع له.
ويؤكد الموظف الذي لم يرغب في أن يتم الكشف عن اسمه على غرار كثيرين غيره ممن تحدّثت إليهم فرانس برس، أن العمل في وظيفة حكومية بات أمرا صعبا منذ عاد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.
وتباهى مدير "مكتب الإدارة والميزانية" التابع للبيت الأبيض راسل فوت الذي يشار إلى أنه يقف وراء التحرّك لخفض عدد الموظفين الفدراليين، بأنه تسبب "بصدمات نفسية" في أوساط الموظفين الحكوميين.
وأقال ماسك أعدادا كبيرة من الموظفين عندما ترأس ما أُطلق عليه "إدارة الكفاءة الحكومية" في وقت سابق هذا العام.
وتم تشجيع موظفين آخرين على المغادرة أو كانوا يعملون في هيئات أُغلقت بالكامل على غرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ومع الإغلاق حاليا، تواجه القوة العاملة الفدرالية الأمريكية فصلا جديدا من عمليات التسريح التي قال البيت الأبيض إنها بدأت بالفعل.
وتم تسريح إميلي أبراهام، وهي دبلوماسية عملت في السعودية وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان، خلال الصيف، لكن كان من المفترض أن تتقاضى رواتبها حتى نوفمبر.
ونتيجة الإغلاق، لن تحصل على الرواتب بانتظار خسارة وظيفتها في وضع وصفته بأنه "إجازة مزدوجة".
وتعلق "إضافة إلى أنني لا أعمل، أصبحت الآن لا أتلقى أجرا أيضا".
وتضيف "لدي ثلاث بنات وقرض علي سداده. لدي سيارة، كل هذه الأمور ينبغي علي الاهتمام بها. أنا في مرحلة حيث لدي استعداد للقيام بأي عمل".
وتلفت إلى أن سوق التوظيف في واشنطن تعاني ضغطا نتيجة الأعداد الكبيرة من الموظفين الحكوميين الذين تم تسريحهم.
وتقول "أعرف عددا من كبار الدبلوماسيين السابقين الذين يقودون سيارات أوبر أو ليفت بينما يبحثون عن وظيفة".
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة