قرار بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والتطبيق من يوليو 2025
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (212) لسنة 2025 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فأنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.
كما تضمن القرار أن يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2025 ، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (٥٪) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2025.
كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( ٥٪) من أجره الوظيفي في 30/6/2025 بحد أدنى مبلغ ١٠٠ جنيهًا وبحد أقصى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.
وطبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2025 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة إدارية إتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترقية الموظفين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز الإداري للدولة قانون الخدمة المدنیة للتنظیم والإدارة ترقیة الموظفین هذا القرار ا لأحکام
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لتسريح 300 ألف موظف مدني فيدرالي خلال 2025
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الخدمة المدنية الأمريكية، كشف سكوت كوبور، مدير مكتب إدارة الموارد البشرية الأمريكية (OPM)، الخميس، عن توقعات بتسريح نحو 300 ألف موظف مدني فيدرالي خلال عام 2025، أي ما يعادل قرابة 12.5% من إجمالي القوى العاملة الفيدرالية البالغة 2.4 مليون موظف، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأوضح كوبور أن 80% من هذه الخسائر ستتم عبر المغادرة الطوعية من خلال برامج التقاعد المبكر أو عروض الانسحاب المدفوعة، في حين ستكون 20% عبر إجراءات فصل مباشرة. وأضاف أن عدد المستجيبين فعليًا لعروض الانسحاب بلغ 154 ألف موظف فقط منذ بداية العام حسب رويترز.
ترامب يلمّح لقمة ثانية مع بوتين وزيلينسكي بمشاركة أوروبية محتملة
ترامب قبل قمة ألاسكا: بوتين وزيلينسكي مستعدان لتحقيق السلام
وجاء هذا التخفيض الكبير بعد أن صادقت المحكمة العليا الأمريكية في 8 يوليو 2025 على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، وذلك بعد تعليقها لفترة نتيجة أوامر قضائية سابقة.
وتجري هذه العملية تحت إشراف وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التي يقودها إيلون ماسك، ضمن خطة أوسع تهدف إلى تقليص البيروقراطية وتعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية.
وتشير بيانات منظمة "Partnership for Public Service" إلى أن نحو 148 ألف موظف غادروا النظام الفدرالي حتى 21 يوليو، سواء طوعًا أو قسرًا، فيما تُقدر تقارير أخرى أن العدد الفعلي للمغادرين أو المقرر خروجهم يصل إلى 275 ألفًا، وربما يبلغ 300 ألف مع نهاية العام.
ووصف ماكس ستاير، رئيس المنظمة نفسها، الوضع بأنه "ساحة مظلمة يزداد فيها الخراب يوميًا"، منتقدًا غياب الشفافية في البيانات الرسمية حول حجم الأثر الفعلي لهذه التسريحات.
وفي الجانب الإنساني، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن هذه التخفيضات أدت إلى تداعيات نفسية وصحية خطيرة على موظفي الخدمة المدنية، من بينها زيادة معدلات القلق والاكتئاب والإجهاد النفسي، بالإضافة إلى تسجيل حالات انتحار، ما يعكس البعد الاجتماعي العميق لهذه السياسة.
بوجه عام، يرى محللون أن هذه التطورات تمثل تحولًا جذريًا في أسلوب إدارة الحكومة الأمريكية، مع الدفع نحو تقليص دور الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، لكن ذلك يجري على حساب استقرار الموظفين ومستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم