لجنة الاستثمار بجامعة الجوف تعقد اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الجامعة وتستعرض فرص التوسع والشراكات المستقبلية
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
الجوف : المناطق
عقدت لجنة الاستثمار بجامعة الجوف اجتماعها الدوري، برئاسة سعادة، الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء اللجنة وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز استثماراتها وتوسيع آفاقها التعليمية والتنموية، وتفعيل دور الاستثمار في دعم التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية والأكاديمية المقدمة.
واستهل الاجتماع بكلمة لسعادة رئيس الجامعة، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا على أن الاستثمار في قطاع التعليم أصبح أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز كفاءتها الاستثمارية، وتوظيف مواردها وإمكاناتها في مشروعات نوعية تعزز من جودة الأداء وتخدم المجتمع والمنطقة.
أخبار قد تهمك مطار الملك عبدالعزيز الدولي يدشّن أولى رحلات طيران هاينان الصينية 28 يونيو 2025 - 6:45 مساءً مهرجان صيف عنيزة يدعم الحراك السياحي والترفيهي بالمنطقة 28 يونيو 2025 - 6:14 مساءًواستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، في مقدمتها مناقشة التوسع في برامج الدراسات العليا من خلال دراسة الاحتياجات الأكاديمية والمجتمعية الفعلية، بما يضمن إتاحة فرص تعليم متقدم، وتوسيع دائرة الاستفادة منها وبما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي ويعزز من فرص التنمية التعليمية والبحثية في المنطقة.
كما استعرضت اللجنة العرض التقديمي الخاص بالمنصة الاستثمارية للجامعة، والتي تمثل واجهة إلكترونية متكاملة تُعنى بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وإدارة التعاقدات والشراكات، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين من القطاعين العام والخاص.
وقد نوقشت خصائص المنصة ودورها المتوقع في تعزيز الشفافية وتسريع إجراءات الاستثمار المؤسسي، بما يواكب أحدث الممارسات التقنية في هذا المجال.
وفي إطار التوجه نحو توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، ناقشت اللجنة كذلك إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون، في خطوة تهدف إلى تكامل الجهود بين الجانبين، وتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويرفع من جودة التعليم الجامعي في المنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتطوير والاستثمار في الخدمات التعليمية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة على أهمية استثمار الإمكانات المتاحة وتنمية الموارد الذاتية للجامعة، من خلال مشاريع نوعية ومستدامة، مؤكداً أن الجامعة ماضية في مسيرتها لتكون نموذجاً رائداً في التميز والاستثمار المؤسسي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة الجوف رؤية المملكة 2030
إقرأ أيضاً:
منال عوض تعقد اجتماعًا مع قطاع الإدارة البيئية
استمرارًا لسلسلة اجتماعاتها مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل البيئي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع ، لبحث جهود القطاع في مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات بكافة قطاعاتها، وإبداء الرأي بشأنها خلال المدة المقررة قانونًا وهي 30 يوم عمل، طبقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة نسرين الباز الهيكل التنظيمي للقطاع، والذي يضم إدارتين مركزيتين هما الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي المسئولة عن إصدار الموافقات البيئية لجميع المشروعات على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية للسواحل والبحيرات المعنية بإعداد الخطط المتكاملة للسواحل والبحيرات. كما يشمل القطاع أيضًا الإدارة العامة للاقتصاديات البيئية المختصة بتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية، والإدارة العامة للتنمية البيئية التي تتولى دعم وتنمية الجهود البيئية على مختلف المستويات.
وأشارت رئيس قطاع الإدارة البيئية إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل وتطوير منظومة التقييم، والتي شملت على تعيين (24) باحثًا بيئيًا جديدًا لتوفير كوادر متخصصة تتناسب مع حجم الموافقات البيئية المقدمة للوزارة، إلى جانب تعديل دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي، وإعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية لمشروعات الرخصة الذهبية، وتعديل قوائم التصنيف البيئي للمشروعات ، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الإجراءات تضمنت أيضا تمثيل باحثين من الإدارة البيئية بمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحويل منظومة العمل بالإدارة من النظام الورقي إلى التداول الإلكتروني، بالإضافة إلى التنسيق مع البنك الدولي والبنك الأفريقي لتضمين البعد الاجتماعي بدراسات التأثير البيئي.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع استعرض عدد من الإجراءات تمثلت فى تشكيل لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية للمراجعة المبدئية لدراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية، وكذلك تشكيل لجنة لوضع تصور استراتيجي متكامل لمنظومة نقل الكهرباء بخليج السويس لحماية الطيور المهاجرة ، بالإضافة إلى أعمال لجنة التعويضات عن الأضرار البيئية، والتي تختص بتقدير قيمة التعويضات وفق القرار رقم (80) لسنة 2023، حيث تم تشكيل لجنة عليا لوضع الأسس العلمية والمعادلات اللازمة للتقدير، ويتم إعتماد القيم المقدرة من الأمانة الفنية. وتقوم لجنة التظلمات بالنظر في اعتراضات المستثمرين، وفيما يتولى فريق عمل مصغر دراسة الحالات العاجلة والأضرار الناتجة عن حوادث التلوث البحري والنهري بالزيت البترولي ومشتقاته والمواد الضارة.
كما أبدت الوزيرة اهتمامها بمتابعة أداء المنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي، والتى تعمل بصفة تجريبية تمهيدا للربط الكلى مع كافة الجهات المعنية ، مشددة على أهمية الالتزام بالمدة القانونية المحددة (30 يوم عمل) للانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي،، مع التفعيل الكامل للمنظومة الإلكترونية ،مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تسريع إجراءات تقييم الأثر البيئي، وتيسير الخدمات للمستثمرين، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين