برلماني: أرفض منطق تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم يوم الجمعة الماضية بمقترح لتعديل عدد من النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الفلسفة الحاكمة للتعديلات التي طرحها ترفض من حيث المبدأ مناقشة القانون بهذه الصورة وفي هذا التوقيت الذي وصفه بغير المناسب.
وأوضح "البياضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوقت الراهن لا يسمح بإقرار تشريع بهذه الدرجة من الحساسية والتأثير المجتمعي، مؤكدًا أن البيانات والإحصائيات التي استند إليها مشروع القانون الحالي قديمة وغير محدثة ولا تعكس الواقع الحالي بدقة.
أشار إلى أن التعديلات التي يقترحها ترتكز على تحريك الأجرة بشكل تدريجي، مع ترحيل باقي المواد الجدلية والتشريعات ذات التأثير الواسع إلى فترة لاحقة، تتيح فيها دراسة أوسع ومشاركة مجتمعية حقيقية، قائلًا: "أنا أرفض منطق تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر، وأؤيد فقط تحرير الأجرة لتصبح مساوية للقيمة السوقية بعد فترة انتقالية لا تقل عن 7 سنوات"، مشددًا على أهمية أن يتم ذلك دون المساس بالاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، خاصة الفئات غير القادرة.
وطالب بضرورة تأجيل مناقشة وإقرار القانون بصيغته الحالية، لحين توافر معلومات دقيقة ومُحدّثة عن عدد الوحدات السكنية المؤجّرة، وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أنه أجرى حسابات رقمية أولية تُثبت أن البيانات الحالية لا تصلح كمرجعية لتشريع عادل ومتوازن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الايجار القديم مجلس النواب مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا.. «مصطفى بكري» يوجه الصرخة الأخيرة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم
وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، صرخته الأخيرة التي يسجل من خلالها اعتراضه الشديد على قانون الإيجار القديم، المزمع مناقشته غدا الأحد، في مجلس النواب، خاصة المادة 2 المطروحة من قبل الحكومة في التعديل على القانون.
وقال مصطفى بكري، خلال حديثه عبر فيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، إن «وجهات النظر متعددة فيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم، ولكن حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 2002 والمؤيد في 2011، لم يتطرق إلى فترة موعودة لإنهاء العلاقة الإيجارية».
وأضاف: «هذا القانون الذي سيصدر غير دستوري، ورئيس الوزراء أصدر بيانا بعدما شعر بالأزمة قائلا «إن الحكومة لن تنهي العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
وتابع مصطفى بكري: «الحكومة عندما بدأت تُعد القانون بناء على حكم المحكمة، وبدلا من أن تتمسك بالحكم اضطرت أن تقوم بعمل مادة جديدة ومستحدثة وأن يتم إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات».
وأكمل: «5 سنوات بعدها يكون في 15 مليون مصري في الشارع»، وتابع متسائلا: «ألا تعرفي يا حكومة أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية غير قابل للطعن؟ ألا تعرفي أنها تكون سارية بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية؟».
وأضاف: «يمكن أن نحرك أسعار الأجرة ولكن بطريقة تحميل الفئات الاجتماعية، عندنا 300 ألف شقة مقفولة، وفي تقديري أي شقة مقفولة، الشخص يتكل على الله بعد 3 سنوات لأنه مش عاوزها».
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري»: أتمنى أن تفاجئنا الحكومة وتسحب المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم «فيديو»
«مصطفى بكري»: ثورة 30 يونيو عظيمة وستبقى خالدة في الذاكرة مدى الدهر
قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال