“استيلاء غير مشروع”.. المركزي يكشف عن 3.5 مليار دينار طُبعت خارج القانون من فئة 50 دينارا
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
كشف مصرف ليبيا المركزي عن رصده أكثر من 3.5 مليار دينار من الإصدار الثاني لفئة 50 ديناراً، طرحت للتداول بشكل غير قانوني، واصفا الفعل بأنه “استيلاء غير مشروع” على أموال عامة.
وأوضح المصرف أن إدارة الإصدار في بنغازي طرحت ما مجموعه قرابة 10.2 مليار دينار بشكل يخالف المادة (39) من قانون المصارف، ودون أن تكون مسجلة في سجلاته الرسمية، مؤكدا أن هذه الأموال المطبوعة خارج سيطرته تسببت في ضرر جسيم للاقتصاد الوطني.
واتهم البيان هذه الأموال بالتأثير سلباً على قيمة الدينار الليبي، والمساهمة في زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي، والأخطر من ذلك، مضاعفة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المصرف أن قرار سحب فئتي 50 و20 دينارا جاء كخطوة ضرورية لمواجهة هذه المخاطر والحفاظ على هيكلة العملة، مشددا على أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك تقديم بلاغ رسمي للنائب العام وإحاطة مجلس النواب بالواقعة، تمهيدا لمحاسبة المتورطين.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
رئيسيمصرف ليبيا المركزيورقة الـ50 Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي ورقة الـ50
إقرأ أيضاً:
المركزي يؤكد: السيولة متوفرة في كافة المصارف التجارية
أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت، في طرابلس أن السيولة النقدية متوفرة بكميات كافية في جميع فروع المصارف التجارية على مستوى البلاد، مشيراً إلى استمرار توفير الموارد اللازمة لضمان حصول المواطنين على مرتباتهم لشهر ديسمبر 2025 والأشهر المقبلة دون أي تأخير.
ودعا المصرف المواطنين إلى تجنب الازدحام أمام المصارف لضمان انسيابية الخدمات المصرفية وسلاستها، مع تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الأكثر أماناً وسهولة، ما يسهم في تسريع العمليات وتقليل الوقت والجهد المبذول.
وأوضح المصرف أن الإجراءات تهدف إلى دعم استقرار النظام المالي وتسهيل حياة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على قدرة المؤسسات المصرفية على تلبية احتياجات الجمهور بشكل مستمر.
ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم النقد والسيولة في البلاد، وله دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المالية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي وتشجيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، خصوصاً بعد فترات من التحديات الاقتصادية التي أثرت على السيولة والعمليات المصرفية التقليدية.