“استيلاء غير مشروع”.. المركزي يكشف عن 3.5 مليار دينار طُبعت خارج القانون من فئة 50 دينارا
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
كشف مصرف ليبيا المركزي عن رصده أكثر من 3.5 مليار دينار من الإصدار الثاني لفئة 50 ديناراً، طرحت للتداول بشكل غير قانوني، واصفا الفعل بأنه “استيلاء غير مشروع” على أموال عامة.
وأوضح المصرف أن إدارة الإصدار في بنغازي طرحت ما مجموعه قرابة 10.2 مليار دينار بشكل يخالف المادة (39) من قانون المصارف، ودون أن تكون مسجلة في سجلاته الرسمية، مؤكدا أن هذه الأموال المطبوعة خارج سيطرته تسببت في ضرر جسيم للاقتصاد الوطني.
واتهم البيان هذه الأموال بالتأثير سلباً على قيمة الدينار الليبي، والمساهمة في زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي، والأخطر من ذلك، مضاعفة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المصرف أن قرار سحب فئتي 50 و20 دينارا جاء كخطوة ضرورية لمواجهة هذه المخاطر والحفاظ على هيكلة العملة، مشددا على أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك تقديم بلاغ رسمي للنائب العام وإحاطة مجلس النواب بالواقعة، تمهيدا لمحاسبة المتورطين.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
رئيسيمصرف ليبيا المركزيورقة الـ50 Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي ورقة الـ50
إقرأ أيضاً:
المركزي يطالب الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المضاربة غير القانونية بالعملات الأجنبية
وجّه مصرف ليبيا المركزي خطابًا رسميًا إلى وزير الداخلية، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في ضوء ما وصفه بتوسع نشاط السوق الموازي وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني.
واستند الخطاب إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، الذي يمنح مصرف ليبيا المركزي الصلاحية في تنظيم أعمال الصرافة ومنح أو إلغاء التراخيص لمكاتب وشركات الصرافة.
وأوضح المصرف أن مواد القانون (46، 55، 56) تنص على أن مزاولة أنشطة الصرافة يجب أن تتم بإذن منه، وأنه الجهة المختصة بوضع القواعد المنظمة لهذا القطاع، وفق خطابه.
وبحسب نص الخطاب، فقد أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القرار رقم (8) لسنة 2024، الذي تضمن اعتماد القواعد العامة المنظمة لعمل شركات ومكاتب الصرافة، وتم بموجبه منح عدد من التراخيص الرسمية لممارسة نشاط بيع وشراء النقد الأجنبي عبر هذه الشركات.
وأكد المصرف أن الجهات المخولة قانونًا بمزاولة هذه الأنشطة هي فقط التي تحصلت على إذن رسمي، محذرًا من أن التعامل خارج هذه القنوات يسهم في تغذية أنشطة غير مشروعة، ويعد أحد العوامل المحفزة لانتشار ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشكل تحديًا اقتصاديًا وأمنيًا للدولة، وفق قوله.
وفي هذا السياق، دعا مصرف ليبيا المركزي وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد والجهات الذين يمارسون نشاط الصرافة بطرق غير قانونية، بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب القوانين السارية.
وأرفق المصرف مع خطابه كشفًا يتضمن أسماء شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة، والتي تم الترخيص لها رسميًا من قبل مصرف ليبيا المركزي بمزاولة هذا النشاط داخل ليبيا.
المصدر: رسالة
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال