انهيار عقار في رأس التين وإخلاء السكان خوفًا على أرواحهم بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شهدت منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، منذ قليل، انهيار عقار قديم بمنطقة رأس التين مكون من 3 طوابق ، دون حدوث أي إصابات، فيما أصدر حي الجمرك قرارا عاجلا بإخلاء العقار من السكان، حفاظا على حياتهم لحين تنفيذ قرار بشأنه.
كان اللواء خالد البراوى مدير الأمن تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ورد بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم ٣٣ شارع هلال متفرع من شارع قصر رأس التين، وانتقل ضباط القسم ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الجمرك ورجال الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى انتقال مسئولي حي الجمرك والإدارة الهندسية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.
بالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ وسقوط أجزاء من العقار دون حدوث أي إصابات، بالفحص تبين بأن العقار من المباني القديمة ومكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين علويين، وأنه صادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2010، وسقوط أجزاء من العقار.
وأصدرت الإدارة الهندسية لحي الجمرك قرارا عاجلا بإخلاء العقار من السكان، والتنبيه على مالكي العقار بسرعة تنفيذ قرار الهدم بعد استخراج الترخيص اللازم، وتم وضع حواجز حول العقار حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة
ومن جانبها أوضحت نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، أنه جرى عمل محضر إخلاء لقاطني العقار والتنبيه على مالكي العقار بسرعة تنفيذ قرار الهدم بعد استخراج الترخيص اللازم.وأضافت رئيس الحي أنه جرى وضع حواجز حول العقار حفاظًا على سلامة المواطنين والسيارات.
تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار وقررت النيابة طلب ملف العقار من حى الجمرك وسؤال مهندسى الحى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية انهيار عقار رأس التين إخلاء العقار من
إقرأ أيضاً:
وكيل الملك بفاس يفتح تحقيقات عاجلة في انهيار البنايتين بحي المسيرة
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس عن فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة، بعد انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، وأسفر الحادث عن وفاة 25 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أي ناجين تحت الأنقاض، ويأتي هذا التحقيق في إطار الإجراءات القانونية لتحديد أسباب الفاجعة وكشف جميع الملابسات المرتبطة بها.
وكيل الملك يوجه الشرطة القضائية للتحقيقأوضح البلاغ أن وكيل الملك أصدر تعليماته لمصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق دقيق تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء انهيار البنايتين وكشف المسؤوليات المحتملة.
وأكد البلاغ أن التحقيق يشمل تحليل العوامل الفنية للبنايتين، وفحص ما إذا كانت هناك إخلالات إنشائية أو تقصير في أعمال الصيانة، لضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه.
تحديد ملابسات الحادث والضحاياأشار البلاغ إلى أن البناية الأولى كانت خالية من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل “عقيقة” عند انهيارها، ما أسفر عن سقوط الركام على الحاضرين.
وأوضح أن الحصيلة المؤقتة للانهيار تشمل وفاة 22 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن العدد قد يتغير بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.
وكيل الملك يشرف على إجراءات البحث والإنقاذباشرت فرق الأمن والوقاية المدنية أعمالها فور وقوع الحادث، حيث قامت بتأمين الموقع وإجلاء سكان المنازل المجاورة، بينما تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاج.
وأكد البلاغ أن وكيل الملك يتابع سير عمليات البحث والإنقاذ عن قرب لضمان تحقيق نتائج دقيقة في التحقيقات وكشف كل الملابسات المحيطة بالحادث.
التزام النيابة العامة بكشف المسؤولياتأكد البلاغ أن النيابة العامة ستتعامل مع نتائج التحقيق وفقا لما يقتضيه القانون، لضمان تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وأوضح أن التحقيق يشمل جميع المعنيين بأعمال البناء والصيانة والإشراف الفني للبنايتين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
تحليل فني وإجرائي تحت إشراف وكيل الملكأشار البلاغ إلى أن وكيل الملك يتابع تحريات الشرطة القضائية حول العوامل التقنية والإنشائية للانهيار، ويشرف على جمع الأدلة والشهادات اللازمة لتكوين صورة دقيقة عن ملابسات الحادث.
كما يشمل التحقيق فحص المواد المستخدمة في البناء وتقييم مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع متابعة جميع الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين.
تواصل النيابة العامة وفريق البحث القضائي بقيادة وكيل الملك متابعة التحقيقات بدقة، فيما تبقى فرق الإنقاذ تعمل على تفكيك الركام وتأمين سلامة أي محتجزين محتملين تحت الأنقاض، في إطار إجراءات قضائية صارمة تهدف إلى كشف كل الملابسات القانونية والفنية للانهيار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟