المصريين الأحرار يرحب بعقد جلسة تشاورية بين الأحزاب استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
رحَّب إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار للشئون السياسية بالدعوة التي أعلنها حزب حماة الوطن لعقد جلسة تشاورية بين الأحزاب السياسية المصرية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدًا أنه يتابع هذه المبادرة باهتمام بالغ باعتبارها فرصة حقيقية لتكريس مبدأ المشاركة الوطنية وتعزيز التمثيل الحزبي المتوازن.
وأكد نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يُجدد استعداده الكامل للمشاركة الفاعلة فور تلقيه الدعوة الرسمية، انطلاقًا من حرصه على دعم جهود الدولة المصرية في بناء حياة سياسية جادة ومتعددة الأطراف، تقوم على الشراكة الحقيقية بين كافة القوى الوطنية، وهو الدور الذي يقوم به الحزب منذ تأسيسه في عام ٢٠١١ ومشاركته بكافة الاستحقاقات الدستورية.
وشدد الغزولي على أن نجاح أي قائمة وطنية مرهون بمدى شفافيتها وشمولها لكافة الأحزاب التي تحمل تاريخًا سياسيًا ومسؤولية وطنية حقيقية، بعيدًا عن أية ترتيبات مغلقة قد تكرّس الإقصاء أو تُعيد إنتاج مشهد حزبي أحادي.
وأضاف أن تجاهل بعض الأحزاب الوطنية الفاعلة قد يُضعف مصداقية القائمة ويُفرّغها من مضمونها التشاركي.
وأشار إسلام الغزولي إلى أن حزب المصريين الأحرار يؤمن بأهمية أن تستند القائمة الوطنية إلى معايير عادلة وواضحة تضمن التمثيل الحقيقي لكل حزب أثبت على مدار سنوات دعمه للدولة المصرية ومؤسساتها مؤكدا أن الحوار المشترك يجب أن يكون فرصة لتصحيح المسار وضمان المشاركة السياسية الحقيقية دون انتقاء أو استبعاد.
وأضاف أن الحزب يدخل هذا المسار برؤية واضحة ترتكز على دعم الكفاءات القادرة على تمثيل الشعب وتمكين الاستحقاقات القادمة ضمن رؤية الجمهورية الجديدة.
واختتم إسلام الغزولي تصريحه بتجديد التزام الحزب بالعمل تحت مظلة الدستور والقانون، والتنسيق المستمر مع كافة القوى السياسية المخلصة بما يضمن استقرار الوطن ورفعة شأنه، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة لضمان مشهد سياسي مشرف يعكس طموحات الشعب المصري في التعددية والتمثيل العادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المصريين الأحرار حزب المصريين الأحرار شئون السياسية حزب حماة الوطن الأحزاب السياسية المصرية حزب المصریین الأحرار
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين الأحرار: نرفض قانون الإيجار القديم المُعدل حفاظًا على السلم الاجتماعي
في إطار حرص حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل على دعم استقرار المجتمع وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، أعلن الحزب تحفظه على بعض مواد مشروع القانون المُعدل المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، ويؤكد ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
وأبدى الحزب في بيان له تحفظه على المادة الثانية من المشروع التي تنص على إخلاء الوحدات السكنية القديمة بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لما يمثله ذلك من إخلال بمبادئ الاستقرار الاجتماعي وحقوق المستأجرين الذين ارتبطت علاقتهم التعاقدية بعقود ممتدة عبر عقود طويلة، وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا والتي أرست مبدا الامتداد القانوني لعقود الإيجار للجيل الاول لنا يمثله من ضرورة اجتماعية يجب التعامل معها بحكمة وتدرج، مع احترام التوازن بين حقوق الطرفين.
كما تحفظ الحزب على المادة السابعة التي تمنع وقف تنفيذ قرارات الإخلاء أثناء نظر الدعاوى الموضوعية أمام المحاكم المختصة، حيث يرى الحزب أن هذا النص قد يتعارض مع المبادئ الراسخة التي تكفل حق التقاضي وتضمن للمتقاضين الحق في طلب وقف التنفيذ في حالات قد يتعرض فيها المواطن لضرر جسيم أو تعسف.
وفي هذا الصدد، أشار الحزب إلى أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بروح من التوازن والعدالة، مع إدراك أن هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية القديمة يقطنها ملايين المواطنين، مما يتطلب حلولاً متدرجة تحافظ على استقرار الأسر المصرية ولا تؤدي إلى فجوة اجتماعية تهدد السلم الأهلي.
وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن قلقه من إدراج الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ضمن الفئات الخاضعة للتعديل، لما لذلك من آثار سلبية على قطاعات واسعة من المهنيين الذين يعتمدون على هذه الوحدات في ممارسة أعمالهم الحياتية.
وجدد الحزب تأكيده على أهمية تعديل القيمة الإيجارية بشكل عادل يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مع وضع آلية تدريجية للتصحيح تراعي البعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمات اقتصادية.
كما شدد الحزب على أن أي تشريع يصدر في هذا الشأن يجب أن يكون منسجمًا مع التوجهات السياسية والتي يرسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضع تحقيق الأمن الاجتماعي وصيانة كرامة المواطن المصري على رأس الأولويات، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها الدولة على المستويين الداخلي والخارجي.
وأوصى حزب المصريين الأحرار بإلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد سبع سنوات ، وتعديل المادة السابعة بما يسمح للمحكمة المختصة بتقدير وقف التنفيذ في الحالات التي تستدعي ذلك ، و استثناء الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين من نطاق التعديل الحالي ، وتعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي يتماشى مع معدلات التضخم ويراعي البعد الاجتماعي.
كما أكد حزب المصريين الأحرار أن الهدف ليس عرقلة جهود الإصلاح وإنما صياغة تشريع عادل يعكس تطلعات الشعب المصري ويحفظ استقراره.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال