السلطات السعودية تزف خبرا سارا للمطلقات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
زفت السلطات السعودية خبرا سارا للمطلقات اللاتي لديهن ابن فأكثر عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.
إقرأ المزيد
وردا على سؤال إحدى المواطنات حول العمر المسموح به للتسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقة التي لديها طفل، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إنه يتم احتسابها "كأسرة مستقلة".
وأضاف الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "X"، أنه لا يشترط استقلال المطلقة في المسكن، للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية، وهي منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
وفي وقت سابق، أشعل تقرير للهيئة العامة للإحصاء في السعودية نقاشا حادا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أشار إلى ارتفاع كبير في نسب الطلاق بالمملكة. حيث ذكر أن معدلات الطلاق وصلت إلى حالة كل 10 دقائق.
وكشف الهيئة في تقرير آخر أن خسائر الطلاق في السعودية تقدر بنحو 3 مليارات ريال بالنظر إلى أن الحد الأدنى لتكاليف الزواج تقدر بنحو 50 ألف ريال.
وعليكم السلام ، أهلاً بك,
يتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة" عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور , ولا يشترط استقلالها في المسكن
يمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الإجتماعية)https://t.co/QNwBc7qkCN
سُعدنا بتواصلك.
وبلغت حالات الطلاق في السعودية 57 ألف حالة خلال عام 2020، مرتفعة عن عام 2019 بنسبة 13 بالمئة، ورغم جائحة كورونا، ارتفع معدل الزواج بنسبة 9 بالمئة، ووصلت عقود الزواج إلى 150 ألف عقد.
كا ارتفعت حالات الطلاق خلال السنوات العشرة الأخيرة، وتحديدا منذ 2011، من 9233 حالة فقط في 2010 إلى 34 ألفا في 2011، ثم استمرت بالارتفاع خلال السنوات اللاحقة حتى 57 ألفا خلال 2020.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا فی الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.
مقالات ذات صلةلقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.
ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد