"قبول": تعديل الرغبات لا يتطلب تأكيدًا.. والقبول الفعلي في 15 و16 يوليو - عاجل
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أعلنت المنصة الوطنية الموحدة للقبول “قبول” أن مرحلة التأكيد الفعلي للقبول في التخصصات التي تقدم إليها الطلبة ستكون يومي 15 و16 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تمثل خطوة حاسمة في مسار القبول الجامعي، حيث يُطلب من الطالب تأكيد قبوله النهائي دون الحاجة لأي تعديل إضافي.
وأكدت، أنه لضمان وضوح تجربة الطلبة وسهولة ترتيب رغباتهم الأكاديمية خلال الفترة من 29 يونيو حتى 14 يوليو، تم إلغاء أيقونة “تأكيد الطلب” التي كانت تُستخدم سابقًا لتثبيت الرغبات.
أخبار متعلقة "تقويم التعليم" تعتمد 254 مدرسة أهلية وعالمية خلال النصف الأول من 2025ولي العهد يوجّه بتمديد فترة دراسة العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال 90 يومًاوأوضحت أن أي تعديل يجريه الطالب خلال هذه المرحلة يُحتسب تلقائيًا كموافقة نهائية على الترتيب الجديد، دون الحاجة إلى إجراء تأكيد يدوي.
وبيّنت المنصة أن التعديلات على ترتيب الرغبات ستكون متاحة طوال مدة هذه المرحلة، مشيرة إلى أن النظام يحتفظ دائمًا بآخر ترتيب مسجّل من قبل الطالب حتى انتهاء المهلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الرياض تعديل الرغبات
إقرأ أيضاً:
عاجل- النواب يقر نهائيًا تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتوسيع الموارد وضبط السوق
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز مواردها وتحقيق التوازن المالي.
تعديلات تشريعية لدعم السياسات الضريبية واستدامة التمويلوأكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تأتي تطبيقًا لنص المادة (38) من الدستور المصري، والتي تلزم الدولة بتطوير النظام الضريبي وزيادة مواردها، مع التأكيد على تعدد مصادر الضرائب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل) مجلس النواب يُحيل 5 مشروعات قوانين وقرارين جمهوريين للجان المختصة لدراستهاوشددت اللجنة على أن المشروع يعكس رؤية الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة بشكل مستدام، بما يسمح بتوفير التمويل اللازم لاحتياجات أجهزة الموازنة العامة على صعيد الإنفاق، مع الحفاظ على القدرة على تحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.
إعادة هيكلة الشرائح السعرية للسجائر لضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحليأحد أبرز بنود التعديل شمل إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر، وذلك لضمان قدرة الشركات المنتجة على تسعير منتجاتها بشكل سليم، بما يسمح بضبط سوق السجائر من جهة، وتشجيع الإنتاج المحلي من جهة أخرى، دون الإضرار بحق الدولة في تحصيل مستحقاتها الضريبية.
وتستهدف هذه الخطوة أيضًا الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات العاملة في السوق المحلي، مع إلزامها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، خاصة تلك التي توصي بها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على التبغ.
تعديلات على ضرائب الجدول وقوائم السلع والخدماتتضمن مشروع القانون كذلك تعديلات على ضريبة الجدول المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ، إلى جانب المنتجات الكحولية، إضافة إلى تعديل جدول السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وكذلك بعض البنود الواردة في قائمة السلع المعفاة من تلك الضريبة، بهدف تحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية، وتحسين كفاءة النظام الضريبي المصري.
دعم برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحةوأوضحت لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات تأتي ضمن رؤية أشمل تسعى إلى تحقيق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، من خلال خفض معدلات العجز وزيادة موارد الدولة، بما يتيح الاستمرار في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم، التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.
توافق مع المعايير الدولية وتنمية الموارد الوطنيةوأكدت اللجنة أن الحكومة تسعى من خلال هذا التشريع إلى مواءمة السياسة الضريبية مع المتغيرات العالمية، وضمان توافقها مع التزامات مصر الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالتوصيات الصحية، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التكيف ماليًا واقتصاديًا مع المتطلبات المتزايدة للإنفاق العام.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا