تقديم شكوى ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين في باريس
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أعلنت منظمات غير حكومية، منها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، أنها قدمت شكوى في باريس، اليوم الثلاثاء، ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين بتهمة ارتكاب "إعدامات ميدانية" بحق مدنيين في قطاع غزة.
وقال المحامي ونائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أليكسيس ديسواف لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشكوى "تستند إلى تقرير استقصائي أعده الصحفي الفلسطيني المستقل يونس الطيراوي، الذي أجرى تحقيقات عن وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي المعروفة بـ(وحدة الشبح)".
وأضاف أن الطيراوي "تمكّن من إجراء مقابلة مع الرقيب الأميركي الإسرائيلي في وحدة القناصة هذه، والذي شرح أمام الكاميرا كيف يطلقون النار على مدنيين عُزّل في قطاع غزة بالقرب من مشفيين. إنه التعريف التام لجريمة الحرب".
بالإضافة إلى المقابلة مع الرقيب دانيال راب الذي علّق على مقطع فيديو صوّره ونشره جندي آخر على يوتيوب، يتضمن تقرير الطيراوي الذي نُشر على منصة إكس في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقاطع فيديو من أرض المعركة ومشاهد صورها فلسطينيون.
وأشارت المنظمات، في بيانها، أن "أدلة جوهرية جمعتها المنظمات المقدمة للشكوى أكدت صحة الوقائع الواردة".
تحقيق العدالةوقدمت الشكوى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات المنضوية في إطارها: الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، بهدف فتح تحقيق في باريس.
ووقعت الحوادث المذكورة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ومارس/آذار 2024، بالقرب من مستشفيي ناصر والقدس في خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وتشير الشكوى التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه "في المناطق التي تعمل فيها الوحدة، يبدو أن الإستراتيجية المتبعة هي إطلاق النار على أي شخص في سن التجنيد، حتى في غياب تهديد واضح.. كل رصاصة يطلقها القناصة لا تهدف إلى الإصابة، بل إلى القتل".
إعلانوحسب الشكوى، فإن "هذه الجرائم لا تشكّل جرائم حرب فحسب، بل إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية أيضا".
وقال إيمانويل داود، محامي رابطة حقوق الإنسان وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية "لا يُمكن إرساء السلام في هذه المنطقة إلا بتحقيق العدالة، وهو ما يتطلب مكافحة الإفلات من العقاب"، مضيفا "هذا لا يتعلق بالجنود فحسب، بل يشمل أيضا هرم القيادة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مكتب «النائب العام» يشدد على دور العدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة
أصدر مكتب النائب العام في دولة ليبيا، من خلال مركز البحوث الجنائية والتدريب، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025، وأكد فيه على أن حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية لكرامتنا في الحياة اليوميةِ، مستشهدًا بالآية الكريمة “وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ”.
وشدد البيان على أهمية التشارك والتعاون والتكامل بين الجهات القضائية والمجتمع المدني لتعزيز الحماية القضائية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الإنسان بنيان الله وخليفته في الأرض، وأن آدميته مكرمة بأصل خلقهِ، وأن تكريم الإنسان ليس حقوقًا مجردة مفروضة فحسب، بل ضرورة فطرية أساسية لا تستقيم الحياة بدونها.
وأوضح البيان أن هذا التكريم يمثل تقديرًا للأفراد والمؤسسات التي ساهمت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعكس التزام الدولة بضمان صون الحقوق والحريات، وتفعيل الآليات القضائية والقانونية التي تكفل احترامها، ويبرز دور القضاء والمجتمع المدني في تعزيز العدالة والكرامة الإنسانيةِ.
ويأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان كمناسبة سنوية لتسليط الضوء على جهود الأفراد والمؤسسات في حماية الحقوق والحريات، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ويبرز الدور الحيوي للعدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة الإنسانيةِ.
واعتُمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، ليصبح مرجعًا أساسيًا لجميع الدول في حماية الحقوق الإنسانية، ويهدف إلى ترسيخ العدالة والكرامة والمساواة لجميع البشر دون تمييزٍ.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 08:22
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو